العدل: توريد 79 مليونا و913 ألف جنيه إلى خزانة الدولة

تمكنت الإدارة المركزية للمطالبات القضائية من تحصيل الرسوم النسبية للخزانة العامة للدولة ورسوم صندوق الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية وأتعاب المحاماة لصالح نقابة المحامين من المحاكم خلال الفترة من 1 - 12 - 2016، وحتى 31 -12- 2016، بإجمالي 79 مليونا و913 ألفا و703 جنيهات.
وقالت الإدارة: "بلغت حصيلة الرسوم النسبية 42 مليونا و12 ألفا و265 جنيها، أما أتعاب المحاماة بلغت 5 ملايين و177 ألفا و954 جنيها، أما رسوم صندوق الرعاية الصحية فبلغت 32 مليونا و723 ألفا و483 جنيها".
وأكدت الإدارة أن قطاع المطالبات القضائية انتهى من فحص وإنجاز 5131 طلب استعلام عن مطالبات قضائية مستحقة من قبل الحكومة وأصحاب الودائع والكفالات ورد المضبوطات بالمحاكم والنيابات المختلفة على مستوى الجمهورية مما عظم حصيلة الخزانة العامة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بوزارة العدل.
وأشارت إلى أنه تم وضع القطاع لآلية محكمة ومنتظمة بالتنسيق مع رؤساء المحاكم والنيابات المختلفة للعمل على الاستعلام عن أي مطالبات مستحقة على أصحاب الكفالات والودائع ورد المضبوطات.
وقالت: "تتمثل هذه الآلية في إيفاد مندوب من كل محكمة ونيابة أيام محددة بالأسبوع لتسليم وتسلم الطلبات وتخصيص عدد من مستخدمي الحاسب الآلي لفحص الطلبات فور تسليمها مما كان له أعظم الأثر في سرعة تقديم الخدمة وزيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة".
وأشارت إلى أنه تم إدخال كافة بيانات المطالبات القضائية القابلة للتنفيذ وغير القابلة للتنفيذ عددا ومبلغا بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية.
وقالت: "تم دفع حركة العمل بالمحاكم لزيادة تحصيل المطالبات القضائية وخاصة المتعثرة منها وتقديم الدعم الفني لموظفي إدارات المطالبات وذلك بتشكيل لجان من مفتشي الإدارة العامة لتفتيش المطالبة بالديوان العام ببعض المحاكم والتي تمثل نسبة كبيرة من الرصيد بالجمهورية".
وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجان للتفتيش على إدارة المطالبات القضائية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، وباشرت اللجنة عملها، واستكمالا لإنفاذ المأمورية صدر قرار من مساعد وزير العدل لقطاع المطالبات رقم 35 لسنة 2016 بمد عمل اللجنة لمدة شهر آخر، وجار عملها إعداد التقرير بما أسفر عنه التفتيش.
يذكر أن الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة المحور الرئيسي في إطار اختصاصات وأعمال ومسئوليات قطاع المطالبات القضائية، وذلك لما يرتبط بها من تحصيل الرسوم القضائية كمورد من موارد الموازنة العامة للدولة وهو أمر تتزايد أهميته في المرحلة الحالية.