قام قطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية برئاسة المستشار الدكتور فتحى المصرى بإرسال 4 ملايين ومائة ألف جنيه رسوم أتعاب المحاماة إلى سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب لصالح صندوق النقابة العامة للمحامين عن شهر فبراير. وقال المستشار فتحى المصرى اليوم إنه رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد من إغلاق بعض المحاكم وحصار بعضها، مما يتعذر تحصيل المصروفات وأتعاب المحاماة إلا أن قطاع التنمية الإدارية بحسن إدارته تمكن من تحصيل 4 ملايين جنيه من أتعاب المحاماة وإرسالها لصندوق نقابة المحامين العامة. وأضاف أن القطاع يبذل جهودا مضنية باستخدام أحدث الوسائل والمتابعة الدقيقة فى تحصيل الرسوموالمطالبات القضائية وأتعاب المحاماة لدعم الموازنة العامة للدولة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ودعم صندوق النقابة العامة للمحامين. وأوضح “المصرى” أن الرسوم والمطالبات القضائية يتم تحصيلها من جميع محاكم القضاء العادى بدرجاتها المختلفة، والقضاء الإدارى، وهذه الرسوم عبارة عن أتعاب المحاماة والرسوم القضائية على الدعاوى التى ترفع أمام المحاكم، حيث يتولى قطاع التنمية تحصيل تلك الرسوم، ويتم إرسال ثلثى الرسوم إلى وزارة المالية لصالح الموازنة العامة للدولة، والثلث الأخير إلى وزارة العدل لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، أما أتعاب المحاماة يتم إرسالها إلى نقابة المحامين.