أكد الدكتور أحمد الاسريجى، صيدلي، عضو بالتيار الإصلاحي المهنى الصيدلى، أن قرار وزارة الصحة بتحريك أسعار 3000 صنف دوائى، أنه تسعير عشوائى بدون قواعد محددة وواضحة. وأوضح الاسريجى، في تصريحات خاصة ل "فيتو"، أن شركات الأدوية هي من حددت الأصناف الدوائية المطلوب زيادة أسعارها، بينما هذه مهمة لجنة التسعير بوزارة الصحة وبمشاركة ممثلين عن نقابة الصيادلة. وانتقد الاسريجى، وجود سعرين للصنف الدوائى الواحد بالتسعيرة القديمة وآخر بالجديدة بعد تطبيق قرار وزارة الصحة بتحريك أسعار بعض الأصناف الدوائية، لافتا إلى أن التسعير الجبرى للدواء لا يسح بوجود سعرين لنفس الصنف الدوائى قديم وجديد. وابدى تخوفه من امتناع الشركات عن إنتاج الأصناف التي لم يصدر قرار بتحريك سعرها، لافتا إلى أن القرار غير ملزم بإنتاج الأصناف التي لم تتحرك سعرها. وانتقد الاسريجى تجاهل القرار 499 والمتعلق بتنظيم عملية تحريك أسعار الدواء وربطها بسعر الجنيه أمام الدولار -بتحويل هامش ربح الصيدلى إلى 25% في الأصناف المحلية و18% في الاصناف المستوردة، لافتا إلى أنه تم الحصول على حكم قضائي بشأنه ولم يتم تنفيذه. وأشار إلى تجاهل وزارة الصحة إلى أزمة الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات، وترفض الشركات سحبها، ورجوعها مرة ثانية إليها، مما يجبر الصيدليات على تحمل فاتورة تلك الأدوية مع العلم بأنه تمت المحاسبة عليها ضريبيا. وأوضح أن الصيادلة هم أكثر الفئات التزاما تجاه الدولة في الضرائب والخدمات، مشيرا إلى أن الصيدلي لا يتقاضى مقابلا مهنيا للخدمة التي يقوم بها ومع ذلك تتم محاسبته ضريبيا وخدميا من كهرباء وخدمات بأسعار سياحية.
