لم أحصل على مكاسب من جلوسى على كرسى الوزارة.. «والله العظيم أنا بريء من تأخير تعيين رؤساء الجامعات» تطبيق نظام جديد للقبول بالجامعات العام الدراسى المقبل.. والتعليم المفتوح أصبح إلكترونيًا والتقديم في أغسطس المقبل مصروفات الوافدين تم إقرارها في ثمانينيات القرن الماضى ويجب تعديلها.. ووفرنا للدولة هذا العام 120 مليون دولار من مصروفاتهم «الاستقلالية» لا تلغى المحاسبة.. ولا توجد جامعات حكومية أو خاصة خارج إطار «التقييم».. ولا خلافات بينى ورئيس جامعة القاهرة شهدت الأسابيع القليلة الماضية خلافات حادة بين وزير التعليم العالى الدكتور أشرف الشيحى، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات من رؤساء الجامعات الحكومية، أتبعها إصدار بيانات صحفية تؤكد صلاحيات الوزير داخل المجلس الأعلى للجامعات وحقه القانونى في التعامل مع بعض القرارات، خاصة بعد أن رفض المجلس قرارين للوزير في الجلسة قبل الأخيرة والتي غاب عنها الوزير. كما أن تسريب مسودة قانون التعليم العالى الجديد كانت بمثابة الفاجعة التي انتشرت بين الجامعات بسبب ما لحق بها من سخط المجتمع الجامعى واتهام الوزير بمحاولة فرض السيطرة والهيمنة على الجامعات، ولكن الوزير خرج ببيان رسمى أكد فيه أن المسودة سربت بعيدًا عنه ولم يطلع عليها قبل توزيعها على المجلس الأعلى للجامعات. وسط هذا الكم من الأزمات، كان لابد من لقاء مع وزير التعليم العالى، الدكتور أشرف الشيحى.. سألناه عن أسباب الخلافات التي أدت إلى إثارة القلق بين أعضاء هيئة التدريس والمجتمع الجامعى وعن الإجراءات التي ستتخذ خلال العام الجاري، والعديد من القضايا فإلى نص الحوار: بصراحة شديدة.. ماذا يحدث في التعليم العالى خاصة أن الخلافات أصبحت «على عينك يا تاجر» كما يقال؟ لا أحب الحديث عن نظرية المؤامرة، لكن مصر مستهدفة في جميع القطاعات التي تحقق نجاحات، بإثارة أمور غير صحيحة لشغل الانتباه عن الإنجازات التي تتم، كما أن المجتمع المصرى لا يزال يحيا بثقافة أن الوصول للكرسى يتم من خلال ضرب المسئولين الموجودين وليس من خلال الكفاءة وضرب المثل الأعلى. البيان الصادر عن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير الذي غاب عنه 12 رئيس جامعة كشف عن وجود خلافات حقيقية بينك وبين أغلبية أعضاء المجلس.. ماردك؟ المعترضون على بيان مسودة قانون تنظيم الجامعات التي خرجت منذ أيام لا يتعدون ثلاثة من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وعدم حضور بعض الأعضاء للاجتماع الطارئ للمجلس الذي عقد بالمنوفية يرجع لتحديد موعد الاجتماع قبلها بيوم واحد فقط، والاعتراض على مسودة القانون جاء بسبب سوء فهم وليس سوء النية من بعض الأعضاء، وللعلم قبل أسابيع ظهرت تساؤلات في موضوعات صحفية عن سر عدم ظهور القانون، وأجبت بأن القانون ليس جاهزًا للعرض على المجتمع الجامعي، وليس هناك مصلحة لإخفائه في الوقت الذي كانت الآراء تقول إن 90% من القانون انتهى أثناء تولى الدكتور السيد عبد الخالق وزارة التعليم العالي، ولذلك طالبنا بجمع الأفكار حول القانون ووصلنا إلى أفكار طرحت منذ عشرة أعوام، وبذلت اللجنة جهدًا كبيرًا لتجميع أفكار عديدة. من المسئول عن صياغة الأفكار الواردة بمسودة القانون والتي نالت غضب المجتمع الجامعى بأسره؟ في الحقيقة لم تشكل أي لجنة لصياغة القانون، ونحن ليس لدينا قانون ولكن لدينا أفكار جيدة لصياغة مواد للقانون منها، وسنعمل على إنهاء مناقشة كل باب في المجلس الأعلى للجامعات في أسبوعين لعرضه على المجتمع الجامعي، وتلك الأفكار هي ما سربت على أنها القانون وأضيفت إليها أفكار أخرى هي ما سببت حالة البلبلة التي ظهرت في المجتمع الجامعي، ومن جانبى لا أقلل من جهد لجنة تشكيل قانون التعليم العالى السابقة برئاسة رئيس جامعة جنوب الوادى ولا أي لجان سابقة، والدليل أنه تم تشكيل لجنة جديدة لمناقشة أفكار القانون الجديد برئاسة نفس رئيس اللجنة السابقة، وهو الأنسب. لماذا لم تشكل اللجنة الجديدة من أعضاء المجلس القانونيين الأكثر خبرة في وضع القوانين والإلمام بشروط صياغة الأفكار؟ ليس لدينا قانونيون ذوو عدد كبير بالمجلس إضافة إلى أن المرحلة الحالية لا تستلزم أساتذة قانون، لأن دورهم سيبدأ مع الصياغة وستكون اللجنة مختلفة لتتناسب مع مرحلة عرض الأفكار ليكونوا مطلعين أكثر للتعامل مع الحواسب الآلية، وأطمئن أعضاء هيئة التدريس، أنه لن يصدر قانون في غفلة عنهم، أنا واضح وصريح وملتزم ولم أنصب فخا لأحد وجاد جدا في مناقشة الأفكار المطروحة لتعديل القانون. هل يمكنك أن تفصح لنا عن المسئولين عن وضع هذه المسودة؟ المسودة خرجت لرؤساء الجامعات لإبداء الرأى فيها، وكان يجب أن يبقى الأمر في نطاقه، وألا تتسرب إلى أي كائن، ولم أطلع على المسودة قبل إرسالها، وكان توزيعها بغرض مناقشة ما فيها في الجلسات المقبلة ولا تخرج للإعلام ولكن سربت من أجل إثارة البلبلة ولا أحد يعلم من سربها والمسودة بعضها جيد وبعضها لست راضيا عنه. هل سنرى الفترة المقبلة تعاملا جديدا مع رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار لإنهاء الخلافات التي يعلمها الجميع بينكما؟ ليس بينى وبين أي شخص خلاف، ومن أراد الخلاف يسأل عنه، وأرغب أن تسير الأمور بوفاق بينى وبين الجميع لأن الهدف هو مصلحة مصر.. ولكن يجب أن يعرف الجميع أن هناك وزيرا يحترم الجميع ويقدرهم ولا يوجد غيره في الوقت الحالي، ويدى ممدودة للجميع ولا بد أن يكون التعاون أكبر من الخلافات من أجل مصلحة البلد لأن هناك من يسعى لافتعال الخلاف». وأؤكد أن هناك علاقة احترام مع جميع رؤساء الجامعات، والحديث عن استقلالية الجامعات الحكومية والخاصة لا يعنى عدم المحاسبة، ولا أحد خارج إطار المحاسبة، حيث لا يمكننى كوزير السفر دون إذن من رئيس مجلس الوزراء، وإذا قال لى لا تسافر لن أسافر نهائيا لأنه صاحب القرار وأنا كوزير أحاسب لأننا في دولة مؤسسات، وبالتالى لا أقبل لرئيس جامعة أن يسافر للخارج دون أن يأخذ إذنا كتابيا مني، وهو ما فعله رئيس جامعة القاهرة، وقلنا له ذلك في المجلس الأعلى للجامعات، وهذا ليس جزءا من الاستقلالية لكنه تجاوز. الجامعات الخاصة غاضبة من تجاهلها أثناء مناقشة تعديلات قانون تنظيم الجامعات الجديد.. ما تعليقك؟ قانون الجامعات الخاصة سيتم تعديله بالفعل، ولكن ليس من حقهم أن يغضبوا لأنه لم تتم مناقشة أي قانون يمسهم في الوقت الحالى، وفى حالة البدء في التعديل سيكون من خلال مناقشة رؤساء الجامعات الخاصة وليس أصحاب المال لأننى أناقش تعديلات في المنظومة التعليمية، ولا أعتقد أنه سيكون هناك أمور خلافية مع الجامعات الخاصة لأن التعديلات لن تكون كثيرة، وأى أفكار سنطرحها سيكون عليها توافق، ويهمنى أن ترتقى منظومة التعليم العالى الخاص ولذلك سنضع ضوابط لذلك دون خلاف على من سيناقشها، وأؤكد: لن يكون هناك قانون موحد للتعليم العالى لأن كل نظام تعليمى له شروطه وقوانينه، وإذا تم تعديل قانون الجامعات الخاصة سيتم مناقشة الأمر مع رؤساء الجامعات الخاصة وليس أصحابها لأن الإطار التنفيذى والإدارى يكمن في رؤساء هذه الجامعات. ما أسباب تأخر صدور القرار الرئاسى لتعيين 7 من رؤساء الجامعات خاصة أن البعض يقول إن الوزير يؤخر إرسال الأوراق لمنافسة بعضهم له على مقعد الوزارة؟ متعجبا قال: «لم أحصل على مكاسب من كرسى الوزارة، وأمر غريب ما يقال، لأن المنطق يقول إن من ينافسنى رؤساء الجامعات الحاليين وليس من يتم تعيينهم، على الأقل هم أقدمية في مناصبهم كرؤساء، ويجب أن يفكر البعض قليلا حول سبب الخوف على المنصب فهو أمر غير معقول، لأن التنافس لا يجب أن يكون على مقعد الوزارة ولكن في خدمة مصر والذي يفكر في المنافسة فقط على المقعد أؤكد أنه ليس هناك مكاسب من ذلك نهائيا، وأرى أن يكون التنافس على مصلحة مصر وعلينا التكامل أفضل من التنافر من أجل الصالح العام. أما فيما يتعلق بتأخير تعيين بعض رؤساء الجامعات «والله العظيم لو أوراق أي جامعة مكتملة لا تظل يوما واحدا في مكتبى وترفع إلى الجهة الأعلى»، وفيما يخص رئيس جامعة حلوان السابق الدكتور ياسر صقر وما يتردد عن وقفى لأوراقه فهذا لم يحدث نهائيا ولم تتم الموافقة على التجديد له كرئيس جامعة، وإذا كان يرغب في الحضور لرؤية الأوراق والردود فهذا يسعدنى ولم أكن السبب في تأخير أي اسم للجامعات التي تكون دون رئيس حتى الآن. هناك تكليف رئاسى بوضع نظام قبول للجامعات.. ما الذي تم في هذا الأمر؟ رئيس الوزراء شكل ثلاث لجان، الأولى برئاسة وزير التربية والتعليم حول تسريب امتحانات الثانوية العامة، ولجنة برئاسة وزير التعليم العالى لوضع نظم جديدة للقبول بالجامعات، ولجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء بعضوية أعضاء متعددين لوضع الصورة النهائية لما قامت به اللجنتان، اللجنة الأولى لوضع أنظمة القبول عقدت 6 اجتماعات خلال الشهرين الماضيين، وتخلل الشهرين دراسات ومتابعة عدة أنظمة للقبول، وإجراء ورش عمل عديدة لدراسة تلك النظم، وتم الاستقرار على رؤية للمدى القصير والطويل، وتم رفعها لرئيس الوزراء لمناقشتها في اللجنة العليا قبل الموافقة عليها، ولا أستطيع الإعلان عن النظام الجديد إلا بعد إقراره من الجهة الأعلى لأنه من الممكن أن ترى ملاحظات، وسيتم تطبيق نظام جديد للقبول بالجامعات العام الدراسى الجديد وهو تطبيق مرحلى وستكون الموافقة على التطبيق من خلال لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والجهات وسيتم مناقشة المقترحات المطروحة ويتخذ القرار المناسب. متى سيبدأ العمل بالنظام الجديد للتعليم المفتوح وفتح باب القبول مرة أخرى أمام الراغبين بالالتحاق به؟ سيتم قبول الطلاب بالتعليم المفتوح بدءا من أغسطس المقبل، وهو نظام جديد يعتمد بشكل كبير على التعليم الإلكتروني، وهناك جامعات استعدت للتنفيذ، وسنناقش خلال الأيام المقبلة تطبيق التنفيذ بحيث يكون هناك تكامل في التطبيق ولا يكون التنفيذ متشابها، واللائحة المالية لن يكون عليها خلاف ونهدف لتحقيق نظام تعليمى جيد. ما هو إجمالى الضبطيات القضائية التي أجرتها الوزارة على الكيانات الوهمية؟ إجمالى الضبطيات 60 ضبطية قضائية حتى الآن ويوميا لدينا ضبطيات قضائية للكيانات الوهمية ويتم تطبيق القانون على المخالف، وإحالة أعضاء هيئة التدريس المتورطين للتحقيق للبت في أمرهم، وهو ضرورى بسبب وجود أشخاص تعودوا على المخالفة بإصدار كيانات مختلفة، ولذلك نقوم بالتوعية باستمرار للإبلاغ عن الكيانات غير الرسمية لقبول الطلاب أو إعطاء شهادات مضروبة لتأجيل التجنيد وذلك للتعامل معها فورا. ماذا عن أزمة هيكلة إدارة المشروعات بالوزارة مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يزال هناك العديد من العاملين المؤقتين؟ في الحقيقة أنت لمست جزءا مهما مستهدفا في القانون الجديد لتنظيم الجامعات لإعادة الهيكلة، الهيكل الإدارى الحالى للجامعات يفتقد لأمور مهمة جدا، حيث ينقصه وحدة الجودة ووحدة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ووحدة للاتصالات والتكنولوجيا، وحدة للمقررات الإلكترونية، وحدة المكتبة الرقمية، وهذه أمور ضرورية من كيان الجامعات خلال العقد الماضى ولها دور مهم وجميعها خارج الهيكل الإدارى لها ولذلك قامت الجامعات بتعيين أفراد تلك الوحدات بعقود أو بطرق أخرى دون وجودها في الهيكل الإدارى وهى أقسام ضرورية، وأصبح دخولها إطار الجامعات ملحا كما أن هناك أقساما كانت موجودة لم يعد لها داع. ونحتاج دماء جديدة في هذه الإدارة وهو ما يحدث الآن من إعادة هيكلة. متى تتبنى مصر مشروعا قوميا للوافدين في مصر يحقق دخلا؟ العام الجارى بدأنا بتجربة تصورها البعض رهانا خاسرا وهى مميزة، حيث إن المصروفات الأخيرة التي نطلبها من الوافدين تم إقرارها في ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما لا يقبل في القرن الواحد والعشرين، ودور مصر المحورى يفرض عليها إجراء خصومات على المنح لعدد من الدول وهو واجب قومى ومنها سوريا والسودان وليبيا، والطالب السودانى يحصل على 90% من المصروفات، ولذلك تم تحريك القيم بشكل مناسب ومدروس والبعض تصور أننا سنخسر ولكننى راهنت على التعليم المصرى وقيمته ولذلك زادت الأعداد العام الحالى وزادت موارد العملة الصعبة من مصروفات الوافدين إلى 120 مليون دولار لصالح الدولة، وسيتضاعف الرقم في العام القادم، ويجب أن نتبنى مشروعا قوميا للوافدين وتكون رؤية الدولة ككل ويتم إعطاء الحوافز المناسبة لتطبيق هذا المشروع من أجل الإقبال عليه. ما آخر الإجراءات التي اتخذت من أجل مواجهة ارتفاع أسعار الدواء واقتراب احتياطي الأدوية بالمستشفيات الجامعية على الانتهاء؟ أكثر ما يهمنى أن يكون الدواء متوفرا بالمستشفيات الجامعية، وإذا زادت الأسعار في بعض الأصناف فعلينا أن نحاول توفيرها من خلال المستشفيات الجامعية، أما تراجع الاحتياطي في الدواء فيرجع إلى مشكلات قانونية بسبب رغبة الشركات في زيادة الأسعار لزيادة سعر الدولار مع عدم وجود صيغة قانونية لهذه الزيادة بعد توقيع الاتفاقيات، ولكن تم الاتفاق مع وزارة الصحة برعاية رئيس الوزراء لتوفير الأدوية في التوقيت المناسب قبل وجود أي أزمات بها.
