يبدو أن العام الجديد سيحمل على أكتافه أزمات لا حصر لها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خصوصًا أن عام 2016 لم يترك الوزارة دون أن يفتح لها خلافًا بين الوزير الدكتور "أشرف الشيحي" وعدد من رؤساء الجامعات، وربما يمتد عمر أزمات الوزارة إلى عام 2018 دون التوصل لحل. قانون الجامعات الجديد واحد من ملفات الأزمات، خصوصًا أنه كان سببًا رئيسيًا في كشف الخلاف بين الوزير وبعض أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، حيث إن أمانة المجلس برئاسة الدكتور "أشرف حاتم" أمين المجلس، أعطت رؤساء الجامعات أسطوانة لمسودة القانون لعرضها ومناقشتها مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. وفوجئ الجميع بأن الوزير يعلن رسميًا أن هذه الأسطوانة والمسودة التي جاءت بها غير صحيحة وليس لها أساس من الصحة، لتثير تلك التصريحات بلبلة واسعة، وتكشف عن مشكلة تستقبل العام الجديد، مع أول جلسة للمجلس الأعلى للجامعات في 3 يناير المقبل. وأكد وزير التعليم العالي ل«فيتو» أنه سيناقش بعض الأفكار المتعلقة بالقانون الجديد مع أعضاء هيئة التدريس بداية من العام المقبل، قائلًا: «سأنزل إلى المجتمع الجامعي، ونتناقش حول تطوير القانون ولن أعتمد على الصفوة فقط، بإعداد القانون ورفعه للجامعات بل يجب أن يشارك الجميع في مناقشة القانون الذي يمثل مستقبلهم». ومن الملفات الشائكة التي تواجه الوزارة ملف التعليم المفتوح، الذي تم إلغاء التعامل بنظامه الحالي بجميع الجامعات، في الوقت الذي كان يمثل هذا القانون مصدر دخل لبعضهم، ولا تزال الوزارة تناقش المقترحات المطروحة لتطوير هذا النظام التعليمي. وكشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات أن المقترح الذي سيطبق بالجامعات لتطوير نظام التعليم المفتوح، هو نظام التعلم الإلكتروني، وهناك جامعات بدأت بالفعل في إعداد وتأهيل نفسها للنظام الإلكتروني، حيث يسهل التعليم المفتوح منح دبلومات مهنية في بعض التخصصات المختلفة. وبحسب المصدر فإن هناك بعض الجامعات لا ترغب في النظام الجديد للتعليم المفتوح؛ لأنه لا يحقق الدخل المطلوب للجامعات، ولكن القرار سيكون للمجلس بالإجماع، و سيطبق على الجميع بهدف تطويره وليس تحقيق مكاسب مالية. أما ملف نظام القبول فبات الحدث الأكبر المنتظر خلال العام 2017، حيث تعلن وزارة التعليم العالي نظامًا جديدًا للقبول بالجامعات، خصوصًا أن هناك تكليفًا رئاسيًا بوضع النظام الجديد، والغريب أن المجلس الأعلى للجامعات يتواصل حاليًا مع بعض الجامعات البريطانية، للاستعانة بالتجربة الإنجليزية في تطوير التعليم المصري. والمشكلة هنا أنه لم يتم عرض الأمر على الجامعات حتى الآن لإبداء آرائها، خصوصًا أن هناك أفكارًا أخرى لدى بعض رؤساء الجامعات، تشمل تجارب أخرى من بينها التجارب الألمانية واليابانية، والتي تسهم في تطوير التعليم، وهذا الملف سيكون أزمة حقيقية أمام التعليم العالي للوصول إلى نظام محدد يتم اعتماده.