وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن دمج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري ليكونا صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ويأتي ذلك إطار خطة الدولة نحو توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من محدودي الدخل والتي يأتي من ضمنها توفير المسكن الملائم لهم من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي.