«الأعلى للآثار» يخاطب «التنظيم والإدارة» لتثبيت 1812 موظفا مؤقتا

أرسل الدكتور "مصطفى أمين" الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الثلاثاء، خطابًا إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويهدف الخطاب لتعديل الشكل التعاقدي للعمالة المؤقتة بالمجلس الأعلى للآثار، الذين تعاقد معهم المجلس قبل 30 أبريل 2012، بواقع 1812 عاملًا وموظفًا ونقلهم من الباب السادس "خطة استثمارية- مشروعات" إلى الباب الأول، باب الأجور الثابتة بموازنة المجلس الأعلى للآثار كمرحلة أولى.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه مر أكثر من 6 أشهر على تعاقد تلك العمالة على الباب الأول، وفقًا لما يقضي به قانون الخدمة المدنية في ذلك الوقت.
وكانت الإدارة المركزية لموازنة الهيئات الخدمية أرسلت خطابًا إلى الدكتور "مصطفى أمين" الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أكدت فيه أنه بالإشارة إلى كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 241341 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2016 بشأن الموافقة على تعديل الشكل التعاقدي ل1423 عاملًا مؤقتًا بوزارة الآثار، وهم المستوفين للشروط والذين تم تعاقدهم قبل 30 أبريل 2016 ليصبح تعاقدهم على بند 3/2 أجور موسميين بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة المجلس الأعلى للآثار للسنة المالية 2015 /2016.
وأشار الخطاب إلى إرجاء تغيير الشكل التعاقدي ل 1725 و1676 عاملًا المقسمين على مراحل وتم تعاقدهم بعد الحظر الوارد بالقانون رقم 19 لسنة 2012 و49 عاملًا لعدم إرفاق العقود الخاصة بهم، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 بشأن القواعد التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2012، ووافقت وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعديل الشكل التعاقدي ل1423عاملًا من الباب السادس إلى الباب الأول.
يذكر أن عدد العاملين المؤقتين المتعاقدين قبل 30 أبريل 2012 يبلغ نحو 3774 والمتعاقدين بعد هذا التاريخ يبلغ نحو 3655 عاملًا.