بالمستندات.. 1800 مؤقت ب"الآثار" معرضون للتشريد.. خطأ إدارى وتقاعس المسئولين بالوزارة فى مخاطبة التنظيم والإدارة وراء تأخر التثبيت.. والعمال المتضررون يستغيثون بالوزير لإنقاذهم قبل خراب بيوتهم

كشف عدد من العاملين المؤقتين بوزارة الآثار عن عدد من الأخطاء الإدارية التى أدت إلى تأخير تعيينهم وانتقالهم من الباب السادس إلى الباب الأول، وذلك حسب القانون رقم 19 لسنة 2012 وهو القانون الذى يحظر الجهات التى تعاقدت مع عاملين بعد تاريخ 30/4/2012 " وهو ما يطلق عليه قبل مايو 2012 وبعد مايو 2012 ، وعليه قام 1812 عامل ممن لهم أحقية فى التعيين من مناشدة رئيس الوزراء ووزير الآثار للتدخل وحل الأزمة، وقد حصل "اليوم السابع" على المستندات والمخاطبات بين العاملين والإدارات والقطاعات، بهذا الشأن.
وقالت المصادر إنه يوجد بوزارة الآثار 7492 يعملون بنظام العقود المؤقتة على الباب السادس، ونظرا لمحاولة الدولة تقنين أوضاع العاملين، فقد قام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمراسلة وزارة الآثار لإرسال عقود المؤقتين بها وكان ذلك فى 1/7/2015 لمدة أقصاها 31/12/2015 حتى يتسنى لجهاز التنظيم والإدارة تحويل هذه العقود إلى الباب الأول ومن ثم التثبيت قانونا بعد مرور 6 أشهر من المكوث على الباب الأول، وكل ذلك سوف يندرج على القانون رقم 19 لسنة 2012 وهو القانون الذى يحظر الجهات التى تعاقدت مع عاملين بعد تاريخ 30/4/2012 " وهو ما يطلق عليه قبل مايو 2012 وبعد مايو 2012 " .
وأشار المصادر إلى أنه على أساس ذلك قامت الجهات الداخلية بوزارة الآثار والمتمثلة فى شئون العاملين المركزية بإخطار جميع المناطق التابعة لها لعمل كشف حصر بأسماء جميع العاملين المؤقتين، ولكن نظرا للتقاعس الشديد لدى الإداريين استطاعت بعض المناطق من إنهاء عملها قبل التاريخ المحدد وكان عددهم 4007 عقود فقط من الإجمالى 7492 وظلت باقى الإدارات فى عملها بتقاعس ولم تنجز علمها فى التاريخ المحدد لها وكان عدد العقود المتأخرة هى 3485 عقد، لذا قامت شئون عاملين مركزى بإرسال الجزء الأول وهو 4007 عقد إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى 11/2015، ثم ارفقته بخطاب آخر يحتوى على باقى العقود وهى 3485 عقد فى 2/2/2016 أى بعد المعاد المحدد عاليه، وعليه فقد قام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بفحص الجزء الأول للفصل ما بين المتعاقدين قبل مايو وبعد مايو 2012 وبالفعل انتهت من الفحص وكان العدد الذى يحق له التحويل للباب الأول فى هذه المجموعه هو 1812 عقد فقط وهو ما تم ارسالة بالفعل من التنظيم والإدارة إلى وزارة الآثار لعمل اجراءات التحويل، أما بالنسبة للمجموعة الثانية فحتى الآن لم يبدأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بفحصها بحجه إنها أرسلت بعد انتهاء المده المحددة، علما بأن عدد المتعاقدين قبل قانون الحظر بالوزارة أى قبل مايو 2012والمنطبق عليهم شروط التحويل للباب الأول قانونا هو 3774 متعاقد، وأن عدد المتعاقدين الذين تعاقدوا بعد قانون الحظر أى بعد مايو 2012 عددهم 3655 متعاقد .
وأضافت المصادر أنه ترتب على ذلك العديد من المخلفات والأضرار الجسيمة على العاملين فالعدد الذى أرسله جهاز التنظيم والإدارة وهو 1812 لم يشمل كل من تعاقدوا قبل مايو 2012 والمكون إجمالهم من 3774، كما أن هذا العدد لم يؤخذ بالأقدمية المطلقة أو حتى بتاريخ تشغيل العاملين كما هو المتبع فى مراحل اى تثبيت للعاملين فالدولة، فنجد أن متعاقد فى 4/2012 قد تم ادراج اسمه وغيره من المتعاقدين الذين سبقوه فى التعيين مثلا فى 4/2011 لم يدرج اسمة فى الكشوفات ، فالعمل يسير على هوى الإداريين دون التقيد بأى قانون لمجرد أن بعض المناطق سبقت مناطق أخرى فى الانتهاء من عملها وكل ذلك وقع على رأس الموظف نفسه دون أى ذنب غير أن هناك بعض العاملين المتقاعسين عن عملهم والذين تسببوا فى ضياع حقه فى تأمين حياته ومكان عمله .
وأكدت المصادر أن الفاجعة الكبرى عند النظر فى كشوفات ال 1812 وجد العديد من الأسماء التى سقطت فى تلك المناطق التى انتهت من عملها فى المعاد المحدد ووضع بدلا منها أسماء بعض المتعاقدين الذين تعاقدوا بعد قانون الحظر أى بعد مايو 2012 فنجد فى الكشوف تاريخ لعامل بدأ عمله فى عام 2013 وأيضا فى شهر 12/2012 ، وللعلم بأن هذه الأسماء فى أغلب الأحيان تكون بعض معارف أو أقرباء لبعض الموظفين وكذلك يمكن أن يدرج اسم ليس له حق ثم يخرج من الكشف ويتم وضع احد المحسوبيات على حساب ذى الحق الأصلى، كما لوحظ أيضا بدلا من الأخذ بنظام الأقدمية المطلقة وجدناها جرت على قطاعات معينة داخل الوزارة وقطاعات أخرى لا، فالقطاعات التى تم ادراجها فى الكشوف هى قطاع شرق ووسط الدلتا ومصر العليا وقطاع المشروعات، أما القطاعات التى لم تتم عمليه فحص عقودها هى قطاع مصرى القاهرة وإسلامى القاهرة ومتاحف القاهرة ووسط الصعيد "المنيا وبنى سويف والفيوم" وكذلك قطاع غرب الدلتا والبحيرة والإسكندرية على اعتبار أنه تم إرسالهم بعد الميعاد المحدد لذا لم ينظر لهم حتى الآن وهو ما ذكره نصا أحد موظفى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
وتابعت المصادر، ولك أن تتخيل أن الفرق بين قطاع مصرى القاهرة وإسلامى القاهرة ومتاحف القاهرة وبين الجهة الرئيسية وهى شئون العاملين مركزى التى سوف يتم ارسال الكشوف لها هو دورين فقط فى مبنى واحد وهو المبنى الإدارى لمجلس الآثار بالعباسية فتلك القطاعات توجد فى نفس المبنى فى الأدوار الثالث والخامس والسابع وأن شئون العاملين مركزى يوجد فى الدور التاسع من نفس المبنى، فكيف ينتهى قطاع مصر العليا الذى يشمل سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الحمر ويرسل أوراقة إلى مبنى العباسية فى القاهرة قبل القطاعات الموجودة فى نفس المبنى والفرق بينهم دورين فقط ، كل ذلك بسبب إهمال وتقاعس بعض الموظفين عن عملهم مما أدى إلى ضياع حقوق عاملين كثيرين كان يتمنون اليوم الذى يأتى لتأمين مستقبلهم الوظيفى .
على أساس ذلك قام 1812 من العاملين المتعاقدين بوزارة الآثار، من مناشدة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العنانى وزير ا?ثار للتدخل لحل أزمة إجراءات التثبيت الخاصة بهم بالرغم من انطباق القانون وكافة الشروط عليهم.
موضوعات متعلقة..
- عالم آثار يونانى يزعم العثور على مقبرة أرسطو