سادت حالة من القلق بين العاملين المؤقتين بالمجلس الأعلى للآثار الذين حصلوا على موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على تحويلهم من الباب السادس للأجور إلى الباب الأول، وبعد 6 أشهر يتم تثبيتهم، على أن يكون تاريخ تحويلهم للباب الأول بنفس تاريخ الموافقة، لكن المجلس الأعلى للآثار تأخر في توقيع العقود وإرسالها إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وأكدت مصادر بالمجلس الأعلى للآثار، أن المجلس يطالب العاملين المؤقتين الذين وقعوا عقود تحويلهم إلى الباب الأول قرار استلام عمل جديد بتاريخ الشهر الجارى، ما يهدر عليهم 3 سنوات لتطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، كما أن من حقهم أن يتقاضوا مرتبات تعاقد الباب الأول منذ شهر مايو الماضى بزيادة نحو 150 جنيها للعامل الواحد بأثر رجعي. وكانت الإدارة المركزية لموازنة الهيئات الخدمية قد أرسلت خطابا إلى الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أكدت فيه أنه بالإشارة إلى كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 241341 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2016 بشأن الموافقة على تعديل الشكل التعاقدى ل1423 عامل مؤقت بوزارة الآثار وهم المستوفين للشروط والذين تم تعاقدهم قبل 30 أبريل 2016 ليصبح تعاقدهم على بند 3/2 أجور موسميين بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة المجلس الأعلى للآثار للسنة المالية 2015 /2016 مع إرجاء تغيير الشكل التعاقدى ل 1725 و1676 عاملا المقسمين على مراحل وتم تعاقدهم بعد الحظر الوارد بالقانون رقم 19 لسنة 2012 و49 عاملا لعدم إرفاق العقود الخاصة بهم وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 بشأن القواعد التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2012، ووافقت وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على تعديل الشكل التعاقدى ل1423عاملا من الباب السادس إلى الباب الأول. يذكر أن عدد العاملين المؤقتين المتعاقدين قبل 30 أبريل 2012 يبلغ نحو 3774 والمتعاقدين بعد هذا التاريخ يبلغ نحو 3655 عاملا.
