قال سامي المشد -عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن وفد اللجنة اجتمع بنقابة الصيادلة وتعرفوا على مطالبهم، وأنهم يسعون لتقريب وجهات النظر بين النقابة والشركات المصنعة للدواء. وأضاف المشد، في تصريح صحفى، أن طلبات نقابة الصيادلة متمثلة في تنفيذ القرار الوزاري رقم 499 الصادر منُذ 4 سنوات، والخاص بتحديد نسبة الربح ومرتجعات الأدوية. وأشار إلى أن الشركات مصرة أن المرتجع يكون بالفاتورة، وأن اللجنة تسعى إلى إقناع الشركات بإعطاء الصيدليات مهلة 6 أشهر لاسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية، ومن ثم العمل بالفاتورة، على أن يحتفظ الصيادلة بالفاتورة لمدة عام، لاستخدامها في استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية. ولفت عضو لجنة الصحة، إلى أن الشركات لها الحق في مطالبها وأيضا النقابة، خاصة في آلية سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق بالفاتورة، محذرًا من خطورة عدم عودة تلك الأدوية للشركات المنتجة لها، ووقوعها في أيدي ما اسماهم ب "تجار الشنطة"، وإعادة تدوير تلك الأدوية، ما سيخلق سوق ل "الأدوية الفاسدة. وأكد على الاجتماع مع الشركات المنتجة للأدوية خلال الأسبوع الحالي لحل تلك المشكلة، قبيل يوم 15 من الشهر الحالي، موضحًا بأنه لن يكون هناك إضراب للصيادلة كما يُروج.