أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات منذ 2000

صيدليون:

مطالبات بتشريع تنظيم العمل للدواء المنتهى الصلاحية
الأدوية المغشوشة صداع مزمن في رأس «الصيادلة»
تتصاعد أزمة الدواء يوم تلو الآخر مع استمرار ارتفاع سعره ونقصه من الأسواق، وهو ما جعل عددًا من المصانع من قبل معدومى الضمير، يتجهون لتصنيع الدواء المغشوش و طرحه في الأسواق، لتزيد من هموم المواطنين وتعرض حياتهم للخطر.
وبناء على ذلك طالبت لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب وأيدتها نقابة الصيادلة في البدء لمناقشة قانون جديد ينظم عمل شركات الدواء مع الصيادلة، فيما يخص استرجاع الدواء المنتهى للصلاحية، حتى لا يكون الباب الخلفي لانتشار الأدوية المغشوشة بالأسواق.
واعتبرت لجنة الصحة والصيادلة، شركات توزيع الدواء هى سبب المشكلة لتقاعسها عن استرجاع المنتهى الصلاحية والذى يوجد منه ما يعود إلى سنة 2000 داخل الصيدليات.
في البداية يقول النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إنه إذا استلزم الأمر وفقدت السيطرة على نظام استرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية بين الصيادلة وشركات التوزيع ستتم مناقشة مشروع قانون على الفور لتنظيم التعامل بين المعنيين أمرهم للقضاء على منظومة غش الدواء.
وأضاف العماري في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن توصيات اللجنة التي تم رفعها إلى مجلس الوزراء، هى دعم شركات الدواء لسحب المنتهى الصلاحية من الصيدليات حاليًا وجمعه بدون فواتير ويلزم الصيادلة بإرجاع الفواتير فيما بعد.
وطالب العمارى، وزارة الصحة بالابتعاد عن رفع أسعار الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة، وأن تلتزم الحكومة باستيراد 46 صنف دواء منقذ للحياة، وأن تدعم وزارة الصحة في العلاج على نفقة الدولة بمبلغ 3 مليارات جنيه ومجلس الوزراء يساهم ب2 مليار جنيه.
وأكد العمارى أن من توصيات اللجنة السماح للمجلس بمناقشة قانون التأمين الصحي وقانون إنشاء هيئة مستقلة عليا للدواء.
وشاطره الرأي محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، قائلاً إنه توجد مشكلة تواجه مجلس النقابة الحالي منذ تشكيله فى عام 2015، وهى عدم وجود آلية جدية لسحب الدواء المنتهى الصلاحية من الصيدليات والذي يعود تاريخه إلى عام 2000، لذلك تطالب النقابة مجلس النواب بإصدار قانون رادع لمنع تقاعس شركات الدواء في منظومة استرجاع المنتهى الصلاحية.
وأضاف العبد أن وجود الدواء المنتهى في الصيدليات باب مفتوح لمعدومي الضمير من الصيادلة ومافيا إعادة تدويره لاستغلال الأزمة، وتصنيع دواء مغشوش وطرحه بالأسواق، مؤكدًا أنه إذا استرجعت شركات الدواء حصتها من المنتهى للصلاحية سيصبح لرقابة الوزارة وجود وليس وهم.
وتابع أن إجمالي ثمن الدواء المنتهى الصلاحية السنة الماضية قدر ب600 مليون جنيه، لتبين واقع مرير لخسارة الصيادلة وتخفى وراءها الباب الخلفي للغش في الدواء.