الادوية منتهية الصلاحية تثير أزمة بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة

آثار انتشار الأدوية منتهية الصلاحية فى الأسواق جدلاً واسعًا فى الفترة الأخيرة وأزمة بين وزارة الصحة التى فشلت فى التعامل مع الأزمة ونقابة الصيادلة التى اتهمت وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بعدم اهتمامه بملف الدواء الأمر الذي جعل نقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد يستقيل من اللجنة الاستشارية العليا للدواء.
بدوره قال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، إن الأدوية منتهية الصلاحية كارثة كبرى تهدد سوق الدواء فى مصر، وإعادة تدويرها مرة أخرى خطر كبير على صحة المصريين. وأضاف سعودى أن هناك عددا من مندوبى البيع مجهولى الهوية يترددون على الصيادلة فى أماكن عملهم ويقدمون عروضا للصيادلة تتمثل فى سحب الأدوية منتهية الصلاحية واستبدالها ب"منشطات جنسية" وتتم بدون فواتير أو أوراق.
وتابع أن الصيدلى يقبل بهذه الطريقة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية التى فشلت وزارة الصحة فى إجبار الشركات على سحبها من السوق، والتى كبدت الصيادلة خسائر كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه العملية التبادلية التى تتم بين الصيدلى وهؤلاء المندوبين خطيرة جدة وكارثة بكل المقاييس،
حيث يقوم هؤلاء المندوبين معدومى الضمير بإعادة تدوير هذه الأدوية وتغليفها فى عبوات جديدة وطرحها مرة أخرى فى الأسواق على حد قوله. وأوضح وكيل نقابة الصيادلة السابق، أن الأدوية منتهية الصلاحية بعد إعادة تدويرها، ليس لها مفعول كما أنها تؤدى إلى الإصابة بالتسمم والفشل الكلوى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة "السكر، الكبد، الضغط، السرطان".
وتابع أن شركات الأدوية لديها نفوذ قوى في رفض استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، لأنها تدين الحكومة بمبالغ كبيرة، وبالتالي لا تستطيع الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة إجبار الشركات على سحب الأدوية من الأسواق. وفى سياق متصل قال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إنه على مدار 3 سنوات ماضية استمرت النقابة فى محاربة ظاهرة الأدوية منتهية الصلاحية، وتحركت بجميع الطرق من خلال التواصل مع شركات الدواء وروابط الموزعين، ومع كل المعنيين بهذا الأمر لكن لا أحد يسمع أو يستجيب لمطالبنا للحد من هذه الظاهرة التى تُمثّل خطورة على الأمن القومى المصري.
وأوضح أن هناك مجموعة من القرارات الوزارية الملزمة لشركات الأدوية بسحب منتجاتها منتهية الصلاحية وإعدامها عن طريق محاضر رسمية بين الإدارة العامة لشئون الصيدلانية والإدارة المركزية بوزارة الصحة، إلا أن تلك الشركات تقاعست طوال 10 سنوات عن استرجاع هذه الأدوية، ما أضر بسمعة سوق الدواء في مصر، لافتًا إلى وجود "مافيا" كبيرة تقوم بتجميع هذه الأدوية، وتعيد تدويرها مرة أخرى، ليكون المواطن هو الفريسة لتلك الكارثة.