"الديب": 10% حجم تجارة الدواء المغشوش

أكد الدكتور محمد الديب، عضو لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين، أن مجال صناعة الأدوية اقتحمه العديد من المستثمرين معدومى الضمير، بما يهدد اقتصاد الدولة وصحة المواطنين.
وقال الديب، فى تصريحات خاصة على هامش اجتماع لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين، إن تجارة الدواء المغشوش تمثل نحو 10% من حجم تجارة الأدوية على مستوى العالم، وتصل فى البلدان النامية إلى 30% ليصل حجم الخسائر المادية على مستوى العالم إلى 300 مليار دولار سنويا.
وأضاف أن من أكثر الأوكار التى تقوم بتصنيع الدواء المغشوش فى مصر هى نبروه والمطرية والدقهلية وأبو النمرس وإمبابة، ومع ذلك لاتزال طرق مكافحة الدولة لهذه الأماكن محدودة، خاصة أن 10% من أطراف القضية فاسدون بداية من وزارة الصحة وشركات الأدوية نهاية إلى الصيادلة.
وأكد الديب أن طرق تزييف الأدوية عديدة ومختلفة، مثل أن تكون مجهولة المصدر ولم تخضع للرقابة الدوائية أو أن يكون الدواء خاليا من المادة الفعالة ويحتوى على النشا فقط، ذلك بخلاف أن يقوم بعض الأشخاص بتجميع الأدوية منتهية الصلاحية وإعادة تصنيعها مرة أخرة بعد محو تاريخ الصلاحية واستبدال العبوة بأخرى جديدة، وهو ما كبد شركات دواء القطاع العام خسائر بنحو 146 مليون جنيه العام الماضي.
وقال إن قطاع الأدوية كما يعانى من الغش يعانى أيضا من التهريب ودخوله البلاد دون القنوات الشرعية مستغلين هوس المصريين بشراء المستورد "وعقدة الخواجة" سواء كان هذا الدواء أصليا أو مجهول المصدر، لافتا إلى أن المصريين ينفقون سنويا 15 مليار جنيه سنويا على السحر والشعوذة، لذا كانت استجابتهم أعلى لإعلانات الأدوية المغشوشة بالإضافة إلى التسعيرة الجبرية للدواء المصري وقلة هامش الربح، والتى جعلت مصنعي الأدوية يلجأون إلى الغش.
وأضاف أن الجمارك المصرية تحبط من 20% إلى 30% من عمليات تهريب الأدوية داخل السوق المصرية مشددا على ضرورة تفعيل آليات محاربة غش الدواء وتهريبه من خلال شرائه من مصادر ذات ثقة، والتأكد من تسجيل الدواء بوزارة الصحة وتبليغ الجهات المعنية عن حالات الغش عند ملاحظة ضعف مستوى الطباعة على الملصقات والأشرطة الداخلية، وكذلك ضرورة تحجيم عدد موزعين الأدوية وتشديد الرقابة عليهم، وتشديد الرقابة على مصانع الأدوية التى تقوم ببيع ماكينات الإنتاج والصيدليات وتتبع الفواتير مع فرض إجراءات رادعة ضد المخالفين.
وطالب الديب بإنشاء هيئة مستقلة للدواء تكون لها السلطة والمسئولية الكاملة على ما يطرح فى السوق المصرية من أدوية، وكذلك تجفيف منابع الأدوية المغشوشة على مستوى الجمهورية وتشديد الرقابة على شبكات الإنترنت والتعاون مع برنامج (PANGEA) التابع للإنتربول تحت مظلة الدولة وإجراء تشريعات جذرية عاجلة فى قوانين الغش التجارى مع التزام الإعلام بميثاق إعلامى لمحاربة القنوات التى تبث وتروج لأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة.