الاستثمار: لا مساس بالمراكز القانونية للمناطق الحرة الخاصة القائمة

قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير: إن وزارة الاستثمار بدأت في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار؛ لإصدارها خلال ثلاثة أشهر من موافقة مجلس النواب على إقرار القانون.
وأضاف خضير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: إنه لا مساس بالمراكز القانونية للمناطق الحرة الخاصة القائمة الآن، لكن لن يتم إنشاء أي مناطق حرة خاصة جديدة، والتي تم إلغاؤها في تعديلات قانون 17 لسنة 2015.
وأوضح خضير: إن المناطق التكنولوجية تهدف إلى توطين صناعات معينة، وزيادة الصادرات، وتقليل الواردات.
وأشار إلى أن مجلس الدولة يراجع قانون الاستثمار حاليا، من الناحية الدستورية، وأشار إلى أن القانون يساوي بين جميع المستثمرين في مصر.
وتابع: إن المستثمر يستطيع الحصول على التراخيص اللازمة لمشروعاته من خلال النافذة الاستثمارية، أو الجهة المعنية، أو مكتب معتمد، والقانون الجديد حرص على تفادي التضارب بين اللوائح، وإتاحة الحد الأدنى من ضمانات وتيسير الإجراءات للمستثمر المحلي والأجنبي.
وأشار خضير، إلى أن القانون الجديد ليس الحل السحري، ولكنه مفتاح هام لتبسيط الإجراءات، لافتا إلى أن نافذة الاستثمار تتضمن مرحلتين: الأولى: تأسيس الشركات، والثانية: تخصيص الأرض؛ وفقا لمنظومة جديدة، استحدثها قانون 17، من خلال لجان البت، لافتا إلى أن القانون الجديد يحقق إتاحة للأراضي والخريطة الاستثمارية وسرعة التسعير.