الاستثمار تستعرض مزايا القانون الجديد والحوافز والفرص المتاحة

استعرضت وزارة الاستثمار في تقرير حديث شرحت فيه مزايا قانون الاستثمار الجديد، وكيف سيسهم في خلق بيئة متوالية لتعظيم التدفقات الاستثمارية للسوق المحلية.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم: إن القانون الجديد أحد الإجراءات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال في مصر بجانب تشريعات أخرى من بينها قانون الإفلاس، وإعادة الهيكلية المالية للشركات.
ولفتت الوزيرة إلى أن الحكومة حريصة على تسهيل عمل المستثمرين ابتداءً من دخولهم حتى خروجهم من السوق، ضمن خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادي، مضيفة أن الوزارة انتهت من وضع خريطة للفرص الاستثمارية الحقيقة التى من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص حقيقية.
تابعت: أن مشروع القانون جزء من حزمة تشريعية متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار، ونعمل على اجندة تشريعية وتسهيل الإجراءات الإدارية لتقليل البيروقراطية من خلال تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية ومنها تقرير التنافسية وتقرير الأعمال الصادر عن البنك الدولى.
وأكدت الوزيرة أن الحوافز التى أقرها قانون الاستثمار الجديد مؤقتة لمدة 3 سنوات فقط من إقرار القانون في إطار تنشيط الحركة الاستثمارية، ومن المقرر أن يحصل عليها المستثمر سواء 40%، و30%، من التكلفة الاستثمارية للمشروع على مدار 7 أعوام.
يشار إلى أن القانون يقسم مصر لمنطقتين؛ "أ - ب"، وحددت حوافز لمنطقتين لعدد من المشاريع، من بينها تصنيع السيارات، فعلى سبيل المثال يسترد المشروع في المنطقة "أ" 40% من التكلفة الاستثمارية، بينما يسترد 30% حال إقامته في المنطقة "ب".
من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير: إن وزارة الاستثمار بدأت في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار؛ لإصدارها خلال ثلاثة أشهر من موافقة مجلس النواب على إقرار القانون.
وأضاف خضير: إنه لا مساس بالمراكز القانونية للمناطق الحرة الخاصة القائمة الآن، لكن لن يتم إنشاء أي مناطق حرة خاصة جديدة، والتي تم إلغاؤها في تعديلات قانون 17 لسنة 2015.
وأوضح خضير: إن المناطق التكنولوجية تهدف إلى توطين صناعات معينة، وزيادة الصادرات، وتقليل الواردات.
وأشار إلى أن مجلس الدولة يراجع قانون الاستثمار حاليا، من الناحية الدستورية، وأشار إلى أن القانون يساوي بين جميع المستثمرين في مصر.
وتابع: إن المستثمر يستطيع الحصول على التراخيص اللازمة لمشروعاته من خلال النافذة الاستثمارية، أو الجهة المعنية، أو مكتب معتمد، والقانون الجديد حرص على تفادي التضارب بين اللوائح، وإتاحة الحد الأدنى من ضمانات وتيسير الإجراءات للمستثمر المحلي والأجنبي.