الحافز وإعادة هيكلة وزارة الآثار تتصدر مطالب العاملين بالوزارة

تقدمت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار بمذكرة للدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار بمطالب العاملين، والتى تأتى فى مقدمتها رفع نسبة الحافز وإعداد هيكلة إدارية سليمة للوزارة بناءً على ما أعلنته جمعيات وائتلافات العاملين بالآثار..
وقال عمر الحضرى أمين عام النقابة - فى تصريح له اليوم - إن المذكرة تضمنت إعادة هيكلة الوزارة فنيًا وإداريًا لفساد الهيكل الإدارى الحالى بخلاف عدم صلاحيته للوزارة، حيث إنه هيكل مجلس أعلى تابع لوزارة، والموافقة على إصدار قرار وزارى واعتماده من رئاسة الوزراء بعدم جواز تأجير أى آثار بالداخل أو بالخارج لدول أو لشركات، وإعادة تفعيل القرارات 116و 1085 بناءً على مذكرة النائب العام بتشكيل لجان مراجعة مستحقات شركات المقاولات التى أهدرت المال العام برعاية المسئولين بالآثار والتى توقفت بعد خروج المهندس أبو الدرداء للمعاش.
وأضاف أن المطالب أكدت أهمية إعلان بنود القرض الإسبانى ودراسة جدوى المتحف الكبير وخطة تشغيل متحف الحضارة تفعيلا لمبدأ الشفافية الذى طالبنا به كل من تولى أمر الآثار من قبل قيام الثورة، ووقف قرار منع صرف المكافآت ورفع الجهود والحوافز بنسبة 20% لكل منهما نظرًا لتدنى الحد الأدنى بالآثار والذى يختلف كثيرًا عن باقى الوزارات.
وأشار إلى أن المذكرة طالبت بإلغاء التمويل الذاتى للرواتب والأجور المتغيرة وتوريد دخل الآثار للدولة مع تحميلها أجور ورواتب ومتغيرات العاملين كاملة مثل باقى الوزارات، وإلغاء قرار تعيين الدكتور مصطفى أمين (أمينا عاما للمجلس الأعلى للآثار) والمهندس فاخر بشاى (رئيسًا للإدارة المركزية للهندسة) مع وضع آلية لشراكة العاملين فى صناعة
القرار طبقًا لمعايير النزاهة والحيادية، وإيقاف طرح أى مشروعات متكاملة للمقاولين بالقطاع الخاص أو خلافه مع التنفيذ ذاتيا بالوزارة للبنود المتاحة والموافقة على تشغيل العمالة المطلوبة لتنفيذ البنود الذاتية.