قام العاملون بالآثار بتنظيم مظاهرة سلمية بالقلعة أمام مكتب وزير الآثار بمحكى القلعة، صباح أمس الأحد، وبعد تدخل وزارة الداخلية تم التنسيق بين قيادات الداخلية ومجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بالآثار، وتوصيل طلبات العاملين بالوزارة لوزير الدولة لشئون الآثار، للاستجابة لطلبات العاملين، خاصة فيما يتعلق برفع نسبة الحافز وإعداد هيكلة إدارية سليمة للوزارة، وذلك بناء على ما أعلنته جمعيات وائتلافات العاملين بالآثار. وأكد الأثريون أنه فى حال عدم الاستجابة لمطالب العاملين الأساسية المشروعة، سيتم الإعداد لمظاهرات حاشدة أمام الاتحادية ورئاسة الوزراء خلال الأيام القادمة، وقدم الأثريون مذكرة إلى وزير الآثار تتضمن مطالبهم، وهى: إعادة هيكلة الوزاره فنيًا وإدارياً لفساد الهيكل الإدارى الحالى بخلاف عدم صلاحيته للوزارة، حيث إنه هيكل مجلس أعلى تابع لوزارة، الموافقة على إصدار قرار وزارى واعتماده من رئاسة الوزراء بعدم جواز تأجير أى آثار بالداخل أو بالخارج لدول أو لشركات. كما طالب الأثريون بإعادة تفعيل القرارات 116 و1085 بناء على مذكرة النائب العام بتشكيل لجان مراجعة مستحقات شركات المقاولات التى أهدرت المال العام، برعاية المسئولين بالآثار، والتى توقفت بعد خروج المهندس أبو الدراداء للمعاش، وإعلان بنود القرض الأسبانى ودراسة جدوى المتحف الكبير وخطة تشغيل متحف الحضارة، تفعيلا لمبدأ الشفافية الذى طالبنا به كل من تولى أمر الآثار من قبل قيام الثورة، ووقف قرار منع صرف المكافآت، ورفع الجهود والحوافز بنسبة 20% لكل منهما، نظراً لتدنى الحد الأدنى بالآثار، والذى يختلف كثيرا عن باقى الوزارات. كما تضمنت المذكرة إلغاء التمويل الذاتى للرواتب والأجور المتغيرة، وتوريد دخل الآثار للدولة، مع تحميلها أجور ورواتب ومتغيرات العاملين كاملة مثل باقى الوزارات، وإلغاء قرار مصطفى أمين (أمينًا عاماً) وم –فاخر بشاى (رئيس إدارة مركزيه للهندسة)، مع وضع آلية لشراكة العاملين فى صناعة القرار طبقاً لمعايير النزاهة والحيادية، وإيقاف طرح أى مشروعات متكاملة للمقاولين بالقطاع الخاص أو خلافه، مع التنفيذ ذاتياً بالوزارة للبنود المتاحة، والموافقة على تشغيل العمالة المطلوبة لتنفيذ البنود الذاتية.
