العاملون بالآثار يهددون بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم

نظم العاملون بالآثار مظاهرة أمام مكتب وزير الآثار بمحكي القلعة، وعقب تدخل وزارة الداخلية والأمن القومي، تم توصيل طلباتهم إلى وزير الدولة لشئون الآثار من أجل بحثها والاستجابة لها، خاصة ما يتعلق برفع نسبة الحافز وإعداد هيكلة إدارية سليمة للوزارة، وذلك وفق ما أعلنته جمعيات وائتلافات العاملين بالآثار.
وقد أكد عمر الحضري - الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالآثار، أنه في حال عدم الاستجابة لمطالب العاملين الأساسية، سيتم الإعداد لمظاهرات حاشدة أمام "الاتحادية" ورئاسة الوزراء خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنهم قدموا مذكرة وافية بطلبات عادلة لن يقبلوا سواها، وقد نصت المذكرة على عدة مطالب هي:
- إعادة هيكلة الوزارة فنيا وإداريا، لفساد الهيكل الإداري الحالي، فضلا عن عدم صلاحيته للوزارة، حيث إنه هيكل مجلس أعلي تابع لوزارة.
- الموافقة علي إصدار قرار وزاري واعتماده من رئاسة الوزراء، بعدم جواز تأجير أية آثار بالداخل أو بالخارج لدول أو لشركات.
- إعادة تفعيل القرارات 116 و1085، بناء علي مذكرة النائب العام بتشكيل لجان مراجعة مستحقات شركات المقاولات التي أهدرت المال العام برعاية المسئولين بالآثار والتي توقفت بعد إحالة المهندس أبو الدرداء إلى المعاش.
- إعلان بنود القرض الأسباني، ودراسة جدوى المتحف الكبير، وخطة تشغيل متحف الحضارة، تفعيلا لمبدأ الشفافية الذي طالبنا به كل من تولي أمر الآثار حتى قبل قيام الثورة.
- وقف قرار منع صرف المكافآت، ورفع الجهود والحوافز بنسبة 20% لكل منهما نظرا لتدني الحد الأدنى بالآُثار، الذي يختلف كثيرا عن باقي الوزارات.
- إلغاء التمويل الذاتي للرواتب والأجور المتغيرة، وتوريد دخل الآثار للدولة مع تحميلها أجور ورواتب ومتغيرات العاملين كاملة مثل باقي الوزارات.
- إلغاء قرار مصطفي أمين (أمينا عاما) وفاخر بشاي (رئيس إدارة مركزية للهندسة) مع وضع آلية لشراكة العاملين في صناعة القرار طبقا لمعايير النزاهة والحيادية.
- إيقاف طرح أية مشروعات متكاملة للمقاولين بالقطاع الخاص أو خلافه، مع التنفيذ ذاتيا بالوزارة للبنود المتاحة، والموافقة علي تشغيل العمالة المطلوبة لتنفيذ البنود الذاتية.