«العاملين بالآثار» تطالب برفع الحافز وهيكلة الوزارة.. وتهدد بالتصعيد

تقدمت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار، بمذكرة للدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار بمطالب العاملين، برفع نسبة الحافز وإعداد هيكلة إدارية سليمة للوزارة بناء على ما أعلنته جمعيات وائتلافات العاملين بالآثار.

وقال عمر الحضري، أمين عام النقابة في تصريح له اليوم الاثنين، إن المذكرة تضمنت إعادة هيكلة الوزارة فنيا وإداريا لفساد الهيكل الإداري الحالي، بخلاف عدم صلاحيته للوزارة .

كما طالبوا بالموافقة على إصدار قرار وزاري واعتماده من رئاسة الوزراء، بعدم جواز تأجير أي آثار بالداخل أو بالخارج لدول أو لشركات، وإعادة تفعيل القرارات 116و 1085 بناء على مذكرة النائب العام بتشكيل لجان مراجعة مستحقات شركات المقاولات التي أهدرت المال العام برعاية المسئولين بالآثار والتي توقفت بعد خروج المهندس أبو الدراداء للمعاش.

وأضاف، أن المطالب أكدت أهمية إعلان بنود القرض الأسباني ودراسة جدوى المتحف الكبير، وخطة تشغيل متحف الحضارة، تفعيلا لمبدأ الشفافية الذي طالبنا به كل من تولى أمر الآثار من قبل قيام الثورة، ووقف قرار منع صرف المكافآت ورفع الجهود والحوافز بنسبة 20 % لكل منهما، نظرا لتدني الحد الأدنى بالآثار، والذي يختلف كثيرا عن باقي الوزارات.

وأكد الحضري أنه في حال عدم الاستجابة لمطالب العاملين الأساسية المشروعة سيتم الإعداد لمظاهرات حاشدة أمام الاتحادية ورئاسة الوزارء خلال الأيام القادمة.

وكان العاملون بالآثار قد نظموا أمس مظاهرة سلمية أمام مكتب وزير الآثار، وبعد تدخل وزارة الداخلية والأمن القومي تم التنسيق بين قيادات الداخلية ومجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بالآثار لتوصيل طلبات العاملين بالوزارة للدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار.