بديع والشاطر يطعنان على عدم اختصاص «الإداري» بإلغاء وضعهم بقوائم الإرهاب

تقدم محاميو 11 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصه بنظر دعوى وقف تنفيذ قرار النائب العام بإدراجهم في قوائم الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، بما يترتب على ذلك من آثار تتضمن التحفظ على أموالهم، وإحالة الدعوى لمحكمة النقض للفصل فيها.
واستند الطعن-المقدم من المحامين محمد طوسون ومحمود أبو العينين بصفتيهما وكلاء عن المتهمين- الذي حمل رقم 20212 لسنة 63 قضائية على عدد من نصوص مواد دستور 2014 التي أعلنت الجماعة والمتحالفين معها عدم اعترافهم بها، باعتباره أحد الإجراءات التي صدرت عقب عزل محمد مرسي.
وأشار الطعن إلى أن قانون الكيانات الإرهابية مناقض لنصوص عدد من مواد الدستور، وأن "إدراج اسم الشخص في القائمة كإرهابى يترتب عليه آثار خطيرة تترتب لمجرد نشر قرار الإدراج".
وتضم قائمة القيادات التي طعنت على إدراجها ضمن قوائم الإرهاب كلا من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وخيرت الشاطر نائب المرشد العام ومحمد سعد الكتاتنى ومحمود عزت، وآخرين.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق بعدم اختصاصها بنظر الطعن، وإحالته إلى محكمة النقض، مما حدا بهم إلى إقامة الطعن لإلغاء الصادر.