العدل تطالب المأذونين الالتزام بالرسوم القانونية في «الزواج والطلاق»

شدد المستشار محمود حلمي الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، على المأذونين الشرعيين الالتزام بعدم زيادرة الرسوم المقررة على عقود الزواج والطلاق.
ونص القرار على أنه "تلاحظ في الآونة الأخيرة نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي "الإنترنت" بزيادة الرسوم المقررة على عقود الزواج والتصادق عليها والمراجعة والطلاق الحضوري والغيابي، وهذه الأخبار غير صحيحة، فضلا عن أنه لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بموجب نص قانون".
وتابع القرار: "لذا نأمل التفضل بالتنبيه على جميع المأذونين الشرعيين والموثقين المدنيين ضرورة الالتزام بالرسوم المقررة قانونا على ما يتم تحريره من عقود، وفي حالة مخالفة ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية".
وعمم القرار في لوحة الإعلانات بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية.
وأصدرت نقابة المأذونين بيانا تؤكد أن وزارة العدل والنقابة تهيب بالمواطنين عدم السير وراء الشائعات بإيداع أموال طائلة على الزواج أو الطلاق أو الرجعة وأنه لا نية لفرض أي رسوم إضافية.
وكانت وزارة العدل قد سبق وأن نفت ما تردد عن اعتزام الوزارة رفع رسوم الزواج بداية من يناير المقبل، مؤكدة أن الأمر مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة وأن أي مأذون سيحصل على أي أموال بخلاف الرسوم المقررة سيحال للتحقيق فورًا.
وكانت شائعات قد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن دفع العروس 6000 جنيه والعريس 8000 جنيه للمحكمة حتى يتم الزواج من بداية يناير الجاري.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا، في نوفمبر الماضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الأسرة، وهو ما من شأنه زيادة رسوم الزواج أو الطلاق بقيمة 50 جنيهًا جديدة، وزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي.