«اقترحات البرلمان» توافق على تغليظ عقوبة التلاعب بالميراث

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بقانون المقدم من النائبة نادية هنرى، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات في قضايا الميراث، وأحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون الدينية والأوقاف.
وينص الاقتراح بقانون في مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من تسبب بسوء نية بنفسه أو بواسطة غيره في منع أو حرمان أو نقص منفعة أو قيمة أو إبدال حق ناشئ عن الميراث وكذلك كل من اغتصب بالقوة أو بالتهديد أو صنع لنفسه سندا يثبت به أحقيته أو حرمان وارث من كل أو جزء من حصته من الميراث وكل من سهل أو ساعد على ذلك أو تسبب في حرمان وارث من الاستمتاع الهادئ بالحيازة سواء كان ذلك بالصور السابقة أو بأية صورة أخرى، وذلك بعد ثبوت هذا الإرث بحكم قضائي بات.
وتشدد العقوبة في حالة العودة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بحد أقصى خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه، ويجوز للقاضى أو المحامى العام بحسب الأحوال أن يوقف تنفيذ العقوبة في حالة تسليم المتهم للمجنى عليه بنفسه أو بوكالة خاصة حصته في الميراث، مع عدم الإخلال بحقوق المجنى عليه في الحجز على قيمة الحق في ممتلكات المتهم أو التعويض عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب.