7 أسئلة وأجوبة حول مشروع الموازنة

هناك العديد من الأسئلة المهمة التي تدور في عقول الجميع حول الموازنة العامة للدولة، ليس فقط على الأرقام ولكن من ناحية إعدادها والقائمين عليها ؟ "فيتو " ستجيب على بعض الأسئلة الشائعة فيما يخص أعداد الموازنة العامة للدولة.
من المختص بإعداد الموازنة العامة للدولة ؟
يعد إعداد الموازنة العامة للدولة عملًا إداريًا بحتًا تقوم بة السلطة التنفيذية في الدولة " الحكومة ".
لماذا الحكومة هى التي تقوم بإعداد الموازنة العامة ؟
لا شك في أن إعداد الحكومة للموزانة العامة أمرًا طبيعًا لعدة أسباب منها أن الموازنة تحتاج إلى قدر كبير من التنسيق بين بنودها المختلفة، وهو أمر لا يتحقق إلا إذا تولت الحكومة إعدادها.
أما إذا ترك للسلطة التشريعية إعداد الموازنة فلن يتحقق التنسيق بين بنودها المختلفة، نظرًا إلى تعدد أعضاء السلطة التشريعية واختلاف اتجاهاتهم السياسية وانتمائهم الحزبية ومن ثم تباين مطالبهم المالية، إما إرضاءً لناخبيهم وإما تجاوبًا مع برامج أحزابهم من دون النظر إلى الاعتبارات الفنية الاقتصادية ومسؤليات الدولة.
ومن ضمن الأسباب أيضًا أن الحكومة هى المسئولة عن تنفيذ الموازنة العامة، ولذلك فمن المنطق أن تتولى إعدادها لأنها ستحاول أن تكون الموازنة العامة واقعية ودقيقة، حتى يمكن تنفيذها من دون معوقات أو صعوبات.
كما أن الحكومة هى المسئولة عن تسيير المرافق العامة، لذلك فانها تعد أقدر السلطات على تقدير الإيرادات العامة والنفقات العامة، بالإضافة إلى أن الموازنة العامة للدولة هى البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحكومة خلال السنة المقبلة.
لذلك فمن الطبيعي أن تدرك الحكومة إعداد الموزنة العامة حتى تأتي معبرة عن هذا البرنامج، ويمكن في النهاية محاسبة الحكومة عن مدى تنفيذها لما التزمت به في برنامجها.
من يتمتع بسلطة إعداد الموازنة العامة للدولة ؟
عقب أن تنتهي كل وزارة تقدير نفقاتها وإيرداتها للسنة المقبلة يستلزم الأمر إجراء تنسيق بينها ويقوم به وزير المالية، لأنه الأقدر من غيره على إجرائه حيث تتوافر لدية الصورة العامة والكاملة للأوضاع المالية للدولة.
ما هى خطوات إعداد الموازنة العامة ؟
يمر إعداد الموازنة العامة بخمس خطوات أساسية
إعداد إطار مشروع الموازنة العامة:
يتولى وزير المالية إعداد هذا الإطار الذي يتضمن اتجاهات السياسة المالية وإمكانيات الخزانة العامة للدولة في ضوء مصادر التمويل المتاحة داخليًا وخارجيًا، ومتطلبات الإنفاق العام، مع ربط ذلك الإطار بإمكانيات موازنة النقد الأجنبي من جهة وبالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى.
إصدار منشور الموازنة العامة:
تتولى وزارة المالية إصدار منشور الموازنة العامة وإرساله إلى جميع الوزارات والهيئات العامة، ويتضمن الخطوط العامة لإعداد مشروع الموازنة مع بيانات عن عناصر السياسة المالية للسنة المقبلة إلى جانب أسس تقدير النفقات.
كما يتضمن مواعيد موافاة وزارة المالية بمشروعات موازنات الوزارات والهيئات العامة.
إعداد مشروعات موازنات الوزارات والهيئات العامة:
ويجرى تشكيل لجنة في كل وزارة أو هيئة عامة تتولى إعداد مشروع الموازنة الخاصة بها، وذلك في ضوء التوجيهات والبيانات التي يتضمنها منشور الموازنة العامة.
بحث مشروع موازنات الوزارات والهيئات العامة ومناقشتها
ويجرى بحث مشروع موازنات الوزارات والهيئات العامة ومناقشتها داخل وزارة المالية بعد أن توافيها الوزارات والهيئات العامة بمشروعات موازناتها، حيث تتولى الإدارت المختلفة بوزارة المالية بحث هذه المشروعات ومراجعتها من الناحية الفنية والحسابية ومناقشة المسئولين في الوزارات والهيئات العامة في تفاصيلها، وطلب ما يحتاجون إليه من بيانات ومستندات.
إعداد الإطار النهائي للموازنة وعرضه على مجلس الوزراء:
بعد أن تنتهي وزارة المالية من بحث ومناقشة مشروعات موازنات جميع الوزارات والهيئات العامة، تتولى إعداد الإطار النهائي للموازنة الذي يتم عرضه على مجلس الوزراء، لاتخاذ قرار في أي نقاط خلاف ثم يحال مشروع الموازنة العامة إلى السلطة التشريعية.
ما هى إجراءات اعتماد الموازنة ؟
تنفرد السلطة التشريعية باعتماد الموازنة على أساس أنها جهة الاختصاص الوحيدة التي تتولى مراجعة الحكومة في جميع أعمالها، وتعتمد الموازنة قبل تنفيذها، فالسلطة التنفيذية لا تستطيع أن تبدأ التنفيذ إلا بعد اعتماد الموازنة من السلطة التشريعية.
هل من حق السلطة التشريعية إبداء ملاحظات على الموازنة العامة ؟
من حق أعضاء السلطة التشريعية " مجلس النواب " إبداء الملاحظات على كافة بنود مشروع الموازنة العامة من ايردات ونفقات، وكذلك حق طلب إجراء التعديلات بالزيادة أو النقص لكافة بنوك مشروع الموازنة العامة، ولا شك أن هذا الحق المقرر للسلطة التشريعية يعد أمرًا طبيعيًا ولا كان اعتماد تصديق السلطة التشريعية للموازنة غير ذي معنى.
متى يتم تنفيذ الموازنة العامة للدولة ؟
عقب إقرار الموازنة العامة للدولة من السلطة التشريعية وصدور قانون العمل بها تصبح واجبة التنفيذ في الأمرين التاليين، الأول تحصيل الموارد العامة للدولة من ضرائب ورسوم فضلًا عن مصادر التمويل الأخرى الواردة في الموازنة العامة للدولة، الثاني الصرف من اعتمادات الاستخدامات بما لا يجاوز اعتمادات الصرف وتلتزم الوحدات الإدارية في مجال تنفيذ الموازنة العامة للدولة بلوائحها وتعليماتها، فضلًا عن قواعد المراقبة الداخلية للمصروفات والمتحصلات الحكومية الورادة في اللائحة المالية للموازنة والحسابات الحكومية.