لا دعم للفئات الأعلي دخلا في الموازنة الجديدة

أعدت وزارة المالية الخطوط العريضة لموازنة العام المالي 2013/2014 وأصدرت ما يعرف بمنشور إعداد الموازنة ووزعته علي الجهات المعنية‏,‏ويتضمن مكونات موازنة الدولة, وتحديد الأرقام التقديرية لكل بند فيها, وذلك من خلال محاور عشرة للموازنة. ومن المتوقع أن ترسي الموازنة المقبلة مبدأ جديدا, يتمثل في تكليف جهات العمل في الدولة بإعداد مشروعات بموازناتها التقديرية لمدة ثلاث سنوات, لتمكين وزارة المالية من وضع إطار موازني تقريبي لأعمالها, وسوف تمنح الوزارة الأولوية في تخصيص الاعتمادات للمشروعات غير المستكملة بوصفها ثروة قومية معطلة, ولن يتم إسناد المشروعات بالأمر المباشر لضمان التنفيذ بأقل تكلفة وبأعلي جودة ممكنة.
ومن أبرز توجهات الموازنة الجديدة الالتزام بتعيين نسبة ال5% من المعاقين في أي تعيينات جديدة.
وبالنسبة لقضية الدعم, تركز الموازنة المقبلة علي مراعاة العدالة في توزيع الدعم لضمان استفادة فئات المجتمع الأدني دخلا, وتجنب إهدار أي اعتمادات في دعم الفئات الأعلي دخلا, ولم تذكر الخطوط العريضة للموازنة الجديدة أسسا محددة لتنفيذ ذلك, كما تحاشت وزارة المالية في منشورها حسم المشكلة الخلافية العتيدة: الدعم النقدي أم الدعم العيني للمستحقين.
وعلي صعيد بند الأجور والرواتب في الموازنة المالية المقبلة, أكد منشور إعداد الموازنة ضرورة عدم زيادة المكافآت والحوافز علي المستوي المرصود في الموازنة الحالية, ولن تسمح وزارة المالية بتغطية أي تعيينات جديدة في أجهزة الدولة ما لم تكن هناك حاجة فعلية إلي هذه التعيينات.
من جهة أخري, تعتزم وزارة المالية تشديد الرقابة علي أوجه الإنفاق العام, من خلال ميكنة العمليات المالية بالموازنة العامة للدولة علي جانبي الإنفاق والإيرادات, وكانت الوزارة قد بدأت في هذا المشروع منذ فترة لضمان المتابعة اللحظية لكل حركة مالية بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة, ووحدات الحكم المحلي والهيئات الاقتصادية, كما يمنح هذا النظام المميكن الفرصة للوحدات المحاسبية المنتشرة في أجهزة الدولة لأداء عملها بفاعلية وبأسرع وقت ممكن.
ونقل منشور إعداد الموازنة عن الوزير ممتاز السعيد, تأكيده أن وزارة المالية تضع في عين الاعتبار جميع الملاحظات التي يرصدها الجهاز المركزي للمحاسبات بوصفه الجهة المعنية بمهمة الرقابة بعد الصرف.
وأشار منشور الوزارة, في هذا الصدد, إلي ضرورة التزام الجهات العامة بتلافي ملاحظات الجهاز المركزي خلال الأعوام الأخيرة عند إعداد موازناتها التقديرية.