أحلام الغلابة في قاهرة 2017.. «كشك وشقة»

قرارات كثيرة ينتظرها المواطن القاهرى في العام الجديد، علق عليها آماله، وتوقفت عندها حياته، ب"جرة قلم" مسئول تفتح الدنيا أبوابها له، وتوفر له حياة كريمة.
تراخيص الأكشاك
ولعل من أهم القرارات التي ينتظرها الكثير من المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، إعادة استخراج تراخيص الأكشاك، والتي توقفت بقرار من الدكتور عبد القوى خليفة، محافظ القاهرة الأسبق، نظرا لانتشار الأكشاك المخالفة بشكل غير طبيعى، بعد ثورة 25 يناير، ومع الانفلات الأمني آنذاك، فقدت محافظة القاهرة السيطرة على أرصفتها، فأصبح في كل شبر بالعاصمة كشك.
ومع فشل المحافظة في مواجهة الأكشاك المخالفة، قررت حرمان المستحقين من الحصول على الكشك، وهم ذوو الاحتياجات الخاصة، وخريجو السجون، فبسبب هذا القرار، لم تجد الفئات المستحقة أي دعم لها من الدولة لتوفير مصدر رزق لهم، في الوقت ذاته، استمر الخارجون عن القانون في إنشاء الأكشاك في مختلف أحياء العاصمة بالتواطؤ مع مديري الإشغالات ضعفاء النفوس.
ومع تفاقم الأزمة تجاهل كل محافظ هذا الملف، لتزداد أعداد الأكشاك المخالفة، وتصبح "بيزنس" يديره بعض مديرى الإشغالات وسبوبة ينتفعون بها، فقرار خليفة حرم من يستحق ليعطى من لا يستحق، الكثير من ذوى الاحتياجات الخاصة ينتظرون بفارغ الصبر فتح باب التراخيص مرة أخرى، ولعل جولات الدكتور جلال السعيد المحافظ السابق ووزير النقل الحالى، لا تخلو من طلبات الأكشاك.
وفى واقعة شهيرة العام قبل الماضى، قام المواطن محمد حسن بغلق فمه بقفل حديدى أمام ديوان المحافظة، اعتراضا على عدم منحه كشك، موضحا أنه خرج من السجن لبدء حياة جديدة بعيدا عن تجارة المخدرات، لذلك منحته إدارة السجون خطابا للمحافظة لمنحه كشك، حتى يتسنى له كسب رزقه بالحلال، إلا أن قرار خليفة والذي جدده جلال السعيد المحافظ السابق، حال دون ذلك.
وبدلا من أن تعد المحافظة قائمة دقيقة بالأكشاك المخالفة لإزالتها، ومراجعة الأكشاك المرخصة التي باعها أصحابها بالمخالفة للقانون، حتى يتسنى لها الإبقاء على المستحقين فقط من الأكشاك المتواجدة على أرض الواقع وفتح باب التراخيص لأكشاك جديدة، أغفل المسئولون عن هذا الملف رغم حساسيته.
وحدة سكنية
لم تكن مشكلة الرزق وحدها هي التي تؤرق الكثير من المواطنين، فوحدة سكنية من المحافظة، حلم معظمهم، خاصة بعد ارتفاع أسعار الإيجار الجديد، وشروط وزارة الإسكان للحصول على وحدة في الإسكان الاجتماعى، فالكثير من الأسر لا تملك المقدم الذي تطلبه الوزارة، لذلك يتمنى المواطن الحصول على وحدة سكنية من المحافظة، فقيمة التعاقد 5 آلاف جنيه.
وبالرغم من وجود قائمة انتظار طويلة في الحالات القاسية، وذوى الاحتياجات الخاصة، إلا أن المحافظة اهتمت بتسكين قاطنى الأماكن الخطورة الداهمة، حفاظا على أرواحهم، فهناك خطة تسير عليها لإخلاء كافة العشوائيات المهددة للحياة، على حساب الحالات القاسية.
وهناك أكثر من 22 ألف طلب مقدم ضمن الحالات القاسية للمحافظة، تم تسكين 1396 حالة حتى الآن، وتنتظر آلاف الأسر أن تفتح المحافظة مرة أخرى باب الطلبات للحصول على وحدة سكنية ضمن الحالات القاسية، إلا أن المحافظة لا يشغل بالها سوى أهالي العشوائيات الخطرة.