«دعم مصر» يستعد لمناقشة «تيران وصنافير» بجلسات استماع.. العادلي: من حقنا توضيح حقيقة الاتفاقية.. أبو حامد: جميع المستندات والخرائط تؤكد سعودية الجزيرتين

يستعد ائتلاف "دعم مصر"، حاليا لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير التي أحالتها الحكومة مؤخرا إلى مجلس النواب، بعقد عدد من جلسات الاستماع للأعضاء بحضور المختصين من الخبراء.
جلسات استماع
قال عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن المكتب الفنى للائتلاف سينظم جلسات استماع لأعضائه وسيتم الاستعانة بخبراء في القانون والتاريخ وعسكريين، من بينهم القانونى مفيد شهاب، مشيرا إلى أن كلا من لديه مستند، أو وثيقة خاصة بالجزيرتين سنستعين به، وأى شخص يدلنا على المعلومات الصحيحة حول ملكية الجزيرتين.
وأوضح، أن البرلمان له الحق الأصيل في حسم ملكية جزيرتى «تيران وصنافير» سواء كانت سعودية أو مصرية وليس القضاء المصرى طبقا لأعمال الدستور.
وتابع، أنه فور وصول الاتفاقية إلى البرلمان، سيحصلون على نسخة منها ومستندات الحكومة، لكى تتم المناقشة حول ذلك بين نواب الائتلاف والمكتب السياسي.
محمد أبو حامد
قال الدكتور محمد أبو حامد، القيادى في الائتلاف، إن الائتلاف سبق وعقد جلسات استماع بشأن الاتفاقية وشارك فيها عدد من الخبراء وأساتذة التاريخ، والذين شرحوا وجهة نظرهم لأعضاء الائتلاف، وتطابقت وجهة نظرهم المستندة إلى الخرائط والدلائل التاريخية والاتفاقيات المعترف بها دوليا، مع موقف الحكومة المؤيد للاتفاقية.
وأضاف أبو حامد في تصريح خاص ل"فيتو"، أنه من حقه إعادة عقد جلسات استماع مرة أخرى، لشرح أبعاد الاتفاقية من مختلف الزوايا.
ولفت إلى أن الائتلاف سيستمع إلى كافة الآراء المؤيدة والمعارضة للاتفاقية وسيدعو كافة الأطراف لجلسات الاستماع وكذلك خلال مناقشة البرلمان للاتفاقية، وذلك إلى جانب الاطلاع على الأحكام القضائية الصادرة بشأن الاتفاقية والدعاوى المقامة والتي تتضمن في أوراقها مستندات من الطرف المعارض للاتفاقية والتي تؤيد وجهة نظره، وذلك بهدف اكتمال الصورة.
وتابع: "جميع الاتفاقيات الدّولية والخرائط التي اطلعت عليها منذ توقيع الحكومة على الاتفاقية، حتى الآن، تتطابق مع موقف الحكومة، وتؤكد أن الجزيرتين سعوديتان".
همام العادلى
وقال همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، وعضو الائتلاف، إن الائتلاف من حقه توضيح حقيقة الاتفاقية لأعضائه، حتى يتمكنوا من اتخاذ موقف منها.
وأضاف في تصريح خاص ل"فيتو"، أن جلسات الاستماع يجب أن تتضمن جميع وجهات النظر والآراء المختلفة، بالإضافة إلى ضرورة استعراض الأحكام القضائية الصادرة، لافتا إلى أنه من الأفضل تأجيل مناقشة البرلمان للاتفاقية انتظار صدور الحكم النهائى بشأن الاتفاقية.