مستشار يطالب بتشكيل لجنة لدراسة اتفاقية تيران وصنافير

طالب المستشار الدكتور مساعد عبد العاطي عضو النيابة الإدارية، مجلس النواب بتشكيل لجنة قانونية وفنية موسعة لدراسة الأحكام الواردة بمعاهدة ترسيم الحدود والمعروفة باسم تيران وصنافير، وكذا دراسة الأسانيد والوثائق التي دفعت الحكومة لتوقيع تلك الاتفاقية، وصولا إلى أسباغ التوصيف القانوني السليم على الاتفاقية، واتخاذ قرار مناسب بشأنها.
وأضاف عبد العاطي في تصريحات ل «فيتو» حول إحالة مجلس الوزراء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية للبرلمان، أن اعتماد مجلس الوزراء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية مع المملكة العربية السعودية وإحالتها للبرلمان للتصديق عليها هو إجراء دستوري يأتي متفقا مع الدستور، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الدولية، تمر بعدة مراحل تتمثل في المفاوضات والمشاورات بين الدول الراغبة في إبرام الاتفاقية بتشكيل فرق تفاوض فنية وقانونية ودبلوماسية، وبعد المفاوضات يتم التوافق على الأحكام التي سوف تضمن بالاتفاقية.
وتابع عضو النيابة الإدارية، إن الخطوة التالية تكون بتحرير نصوص وأحكام الاتفاقية على أن تتضمن الديباجة وتعبر عن الأسباب والأهداف التي دفعت بالدول الموقعة على إعداد الاتفاقية، ثم الأحكام التي جاءت بها، والأحكام الختامية بشأن تسوية المنازعات والتنفيذ وكذلك التوقيع على الاتفاقية بموجب صكوك معتمدة من السلطات المختصة لمندوبها الذين سيوقعون على الاتفاقية، وتسلم تلك الوثائق قبل التوقيع.
وأوضح عبد العاطي أن التصديق على الاتفاقية يعني اعتماد وإجازة الاتفاقية من السلطة المختصة داخليا في الدول الموقعة، وقد تكون البرلمان بمفرده أو رئيس الجمهورية أو يشتركان معا أي حسب النظام الدستوري المتبع في كل دولة، والغرض من إقرار التصديق هو إعطاء الدول الوقت لمراجعة الأحكام التي وقعت عليها بالاتفاقية، وإعطاء السلطة البرلمانية حق مشاركة السلطة التنفيذية في إبرام المعاهدات.
وتابع عبد العاطي أن الدور الدستوري أعطى للبرلمان الحق في التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومن ثم فإنه دستوريًا له حق التصديق أو الرفض على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها السلطة التنفيذية، وسند ذلك نص المادة 151 من الدستور الحالي، لافتا إلى أن البرلمان يحق له بحث ودراسة كافة الأحكام الواردة بالاتفاقية ويمكن له بموجب اختصاصه الدستوري أن يتخذ أيًا من المواقف والمتمثلة في رفض التصديق على الاتفاقية، أو عرض أمرها على استفتاء شعبي أو انتظار الحكم القضائي الذي ستصدره المحكمة الإدارية العليا، أو التصديق على المعاهدة دون انتظار الحكم.
واختتم عضو هيئة النيابة الإدارية، بأنه إذا صدر حكم قضى بمصرية الجزيرتين، فإننا سنكون أمام إشكالية دستورية خطيرة مفادها تعارض الاختصاصات الدستورية المقررة لسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.