عمرو الجارحي: 9 محاور للإصلاح ركزت عليها السياسة المالية في 2016

أكد وزير المالية عمرو الجارحى أن وزارة المالية شرعت منذ العام المالي 2014-2015 في اتباع سياسات إصلاحية هيكلية تعتمد على التنوع والتدرج في خططها مع مراعاة البعد الاجتماعي في جميع إجراءاتها.
وأشار إلى أن هذه الخطط تتضمن استمرار وزارة المالية في تنفيذ هذه السياسات الإصلاحية وتنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام.
ولفت إلى أن التقرير الذي قدم لرئيس مجلس الوزراء يعرض بشكل تفصيلي جهود وزارة المالية وما تم اتخاذه من إجراءات وتكاملها مع برنامج الحكومة الاقتصادي الذي يستهدف في مجمله الخروج الآمن من هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن.
وأوضح أن التقرير يعرض في 9 محاور أساسية جهود وأداء وزارة المالية على مدى عام كامل، فمثلا يتناول المحور الأول سياسات إصلاح وضبط إدارة المالية العامة التي أخذت حيزا كبيرا من اهتمام وزارة المالية إلى جانب جهود التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.
كما يتناول المحور الثاني الإصلاحات التشريعية والمؤسسة التي قامت بها وزارة المالية عام 2016 سواء باستحداث قوانين جديدة مثل قانون إنهاء المنازعات الضريبة أو تعديل قوانين قائمة مثل التحول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضرائب المبيعات إلى جانب ما يجري إعداده من قوانين أخرى مثل مشروع قانون للمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون جديد للجمارك.
وأشار إلى أن المحور الثاني يتضمن تعديلات تشريعية جديدة على قانون الضرائب على الدخل من أجل مزيد من الشفافية والوضوح لبعض بنوده ومشروع قانون كامل للمناقصات والمزايدات ليحل محل القانون الحالي من أجل تحقيق أهداف السياسات المالية المختلفة.
كما تتضمن العمل بالتنسيق مع باقي الجهات المختصة على تطوير الإطار الرقابي للقطاع المالي والانتقال إلى سوق تنافسي للكهرباء والغاز الطبيعي وتعزيز الاستثمار في هذين القطاعين وتقوية نظام حوكمة الشركات من خلال تطبيق الممارسات الحديثة في مجال الحوكمة على الشركات المملوكة للدولة لتعمل على أسس اقتصادية.
وقال الوزير: إن المحور الثالث من التقرير يتناول إثر الإصلاحات الاقتصادية على التقييم الدولي للاقتصاد المصري والذي شهد تحسنا ملحوظا.
وقال:" معظم مؤسسات التصنيف الدولية أشادت بالإصلاحات المصرية وعدلت بالفعل تقييمات الاقتصاد المصري والأهم نظرتها لآفاق الاستثمار في السوق المصرية من سلبية إلى إيجابية وهو ما نأمل في جني ثماره في 2017 عبر تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي بدأت بالفعل مؤشراتها في تدفق قوي بقيمة تجاوزت المليار دولار في أول أسبوعين لتحرير سعر الصرف".
وأضاف أن المحور الرابع يركز على عرض جهود وزارة المالية في مجال تحسين برامج الحماية الاجتماعية الذي يمثل محورا رئيسيا في برنامج الحكومة الاقتصادي وإصلاحات السياسات المالية.
وأضاف أنه بجانب ما شهدته مخصصات البعد الاجتماعي من زيادات ملموسة العام المالي الحالي فإن وزارة المالية حرصت على المشاركة بقوة وبما لديها من خبرات في صياغة منظومات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وغيرها من برامج للبعد الاجتماعي، بالإضافة إلى رفع كفاءة الخدمات العامة وآليات توزيعها وتحديث البنية الأساسية ( تطوير المواصلات العامة والإسكان الاجتماعي ) وعدالة التوزيع الجغرافي.
وأشار الوزير إلى أن المحور الخامس يتناول جهود الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة للوزارة في المشروعات القومية، حيث يكشف التقرير عن أكثر من 12 مشروعا يخطط لإقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية أشار الوزير إلى استمرار وزارة المالية في فض التشابكات المالية مع صندوقي التأمينات والمعاشات حيث شهد العام الماضي إصدار الوزارة مجموعة سندات لصالح الصندوقين في اشهر يناير وإبريل ويوليو وأغسطس بقيمة إجمالية بلغت نحو 23 مليار جنيه لصالح الصندوقين.
وأوضح أن المحور السادس للتقرير يتناول اهتمام وزارة المالية بآليات التواصل المجتمعي وتعزيز أطر الشفافية والإفصاح والذي يتجلى في حرصها على نشر تقارير منتظمة عن الأداء الاقتصادي وإتاحة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالسياسات المالية والموازنة العامة وتطورات تنفيذ برامجها المختلفة أمام المواطنين والباحثين إلى جانب الاستمرار في مبادرتها بنشر موازنة المواطن للعام الثالث على التوالي.
وقال: إن المحور السابع يتناول جهود التطوير المؤسسي والفني لوزارة المالية ومصالحها التابعة ممثلة في إصدارها حزمة من الإجراءات لمكافحة التهرب الجمركي واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمدفوعات والمتحصلات الحكومية بما فيها رواتب العاملين بالدولة وصرف المعاشات والانتهاء من إعداد منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية تمهيدا لإطلاقها وغير ذلك من جهود التطوير التي بذلتها الوزارة خلال عام 2016.
وإيمانا بأهمية تقوية أواصر التعاون الدولي لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري أشار الوزير إلى تركيز المحور الثامن لجهود وزارة المالية في هذا المجال والآثار الإيجابية المترتبة على الإصلاحات الاقتصادية.
وقال الوزير:"شاركنا في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول العشرين الكبرى في العالم، إلى جانب المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين وفي اجتماعات وزراء المالية العرب ومحافظي صندوق النقد العربي والصناديق العربية للتنمية".
وأكد توقيع وزارة المالية اتفاقيتين للاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد وتبادل المعلومات الجمركية إلكترونيا بدول اتفاقية أغادير، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة المالية الفرنسية لتطوير إدارة المالية العامة في مصر وتدعيم منظومة الرقابة المالية.
وأضاف أن المحور التاسع والأخير تناول المسئولية المجتمعية لوزارة المالية وما تقوم به من جهود في هذا المجال والمتمثلة في استضافتها لمعرض للمصنوعات الحرفية والتراثية والمنتجات الزراعية لأهالي المحافظات الحدودية بمقر وزارة المالية بالقاهرة لمعاونة أهالي هذه المحافظات على فتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم.