ترامب يكتب نهاية الإسلاميين في الشرق الأوسط

أتوقع تقاربًا بين القاهرة وواشنطن
السعودية مطالبة بمراجعة مواقفها من مصر.. وموقفنا من الأزمة في سوريا واليمن أمن قومى
قال السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية السابق، إن الدبلوماسية المصرية تواجه تحديات كبيرة في الوطن العربى ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هناك توترات مع السعودية، وأزمات في سوريا واليمن وليبيا، ومصالح مع الجانب الإيراني، وضغوط سياسية واقتصادية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية.
وأضاف رخا أن الدبلوماسية المصرية بذلت جهودًا مضنية لحلحلة العديد من الأزمات في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن عام 2017 سيكون عام المعارك الدبلوماسية نظرًا لتشابك الملفات والخلافات بين مصر وبعض الدول حول بعض الأزمات سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا.. وإلى نص الحوار:
كيف ستتعامل الدبلوماسية المصريهمع حالة التوتر بين مصر والسعودية عام 2017؟
عندما قال الرئيس السيسي إن على الجيوش العربية في كل دولة حماية أمن واستقرار دولها أدى ذلك لاختلاف في وجهات النظر العربية، وخاصة مع المملكة العربية السعودية، والتوترات بين مصر والسعودية لها عدة أسباب، السبب الأول هو تحويل قضية جزيرتى تيران وصنافير للقضاء، وذلك أغضب السعودية غضبًا شديدًا بعد توقيع الاتفاق معها، واعتبروا ذلك تراجعًا.
الأمر الثانى الموقف من سوريا فالسياسة المصرية تقول إنه ليس من شأنها تغيير النظم، ولابد من التفاوض مع كل الأطراف، وفى اليمن نفس الشيء، حيث قلنا إننا لن نسهم بقوات لأن لدينا تجربة صعبة باليمن، وفى ليبيا نفس الشيء، عملنا على دعم الحكومة والجيش الشرعى للسيطرة على المراكز الرئيسية، والابتعاد عن دعم الجماعات المتطرفة، ذلك الموقف أحدث خلافًا بيننا وبين السعودية، وكان تصويت مصر في الأمم المتحدة على المشروع الروسى كاشفا وليس منشئًا للخلاف؛ لأنه كان معروفًا من قبل التصويت أن القرار الروسى لن يتم الموافقة عليه، وكان الخلاف في السياسات.
وكيف ستتعامل الدبلوماسية المصرية مع تلك التوترات؟
الأمل في 2017 أن يتم تجاوز هذا الموقف، خاصة أن مصر -حتى الآن- تأخذ موقفًا متزنًا جدًا، وتقدم كل الاحترام والتقدير للمملكة السعودية، فهى دولة شقيقة وتربطنا معها مصالح إستراتيجية مهمة جدًا، ومصر والسعودية دعامتان للأمن والاستقرار العربي، والتعاون بينهما يجب أن يستمر والإجراء الذي اتخذته السعودية بوقف جميع إمدادات البترول، ووقف جميع الاتفاقات التي ترتبت على زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، ولم يكن متوقعًا أن يصدر من دولة شقيقة، لأن ذلك يمس وضعا إستراتيجيا أساسيا لمصر، ونأمل من المملكة السعودية أن تراجع موقفها.
هل يمكن أن تتخذ الدبلوماسية المصرية إجراءات استباقية مع الجانب السعودى في إطار حل التوترات؟
كان هناك محاولة وساطة من جانب الإمارات، لكن السعودية لم تستجب ووضعت شروطًا غير مقبولة على مصر، ومنها أن تراجع مصر موقفها من سوريا واليمن، وهذه سياسات، وأيضًا مراجعة الموقف من الجزيرتين، وهذا قانون وهناك مطالب شعبية فيما يخص الجزيرتين، وبذلك فشلت الوساطة، والمبادرة في إزالة التوتر هنا تكون من الجانب السعودي، وخاصة أن الجانب السعودى أخذ موقفا وقطع المساعدات وأوقفت الاتفاقات، فمصر عليها الانتظار، وعلى السعودية احترام ما تم الاتفاق عليه، ونأمل قبل القمة العربية والتي يفترض أن تعقد في مارس 2017 بالأردن أن يتم تنقية الأجواء العربية.
فيما يخص الدبلوماسية المصرية.. ما الذي ستركز عليه في 2017؟
في عام 2017 ستركز مصر على الاستمرار في عملية التنمية، والاستفادة- على المستوى الاقتصادي- من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وجلب الاستثمارات.
هل هناك ضغوط تمارس على الدبلوماسية المصرية؟
هناك ضغوط تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية لدمج التيار الإسلامى والإخوان في العمل السياسي، باعتبارهم فصيلا سياسيا، وتم ممارسة ضغوط اقتصادية علينا ومنها ضرورة تحرير سعر الصرف ورفع الدعم وتقليل عجز الموازنة وزيادة الضرائب، ورفع الدعم عن الطاقة، وكل تلك الضغوط أدت للصعوبات الاقتصادية التي نعيشها الآن.
كيف تواجه الدبلوماسية المصرية هذه الضغوط 2017؟
بالاستمرار في ترتيب البيت من الداخل، من خلال التفكير في حل مشكلات الإرهاب، ألا يكون الحل أمنيًا فقط، حتى لا تتحول البيئة المصرية إلى حاضنة للإرهاب.
كيف ستتعامل الدبلوماسية المصرية مع أزمة اليمن في 2017؟
أمريكا تضغط بشدة على السعودية في اليمن، وعُقد مؤتمر الشهر الماضى في عُمان، عقده وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى بحضور ولى ولى العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز وحضور ممثلين لعلى عبد الله صالح والحوثيين وبعض الموالين للحكومة الشرعية، وذلك يعنى أن السعودية تحت ضغط شديد للموافقة على وقف القتال، وأن جون كيرى بعد خروجه من المؤتمر قال: "لابد أن يوقف القتال ويبدأ التفاوض على الحل السلمى لجميع الأطراف قبل نهاية العام، وهذا نفس الموقف الذي تتبناه مصر، ونأمل أن يتحقق.
وماذا عن الأزمة السورية وكيف ستتعامل معها الدبلوماسية المصرية في العام المقبل؟
أثناء حكم الإخوان قطعت مصر العلاقات مع سوريا، وهناك حاليًا مكتب نشط لرعاية المصالح في سوريا، ودورنا نقوم به مع السلطات السورية، وهناك تعاون أمني وسياسي، ودعم للخطوات التي يتخذونها، وهناك موافقة من الجانب المصرى على عدم ضرورة خروج الرئيس بشار الأسد، لأن ذلك سيؤدى لانهيار الدولة، ويسيطر عليها التيار الإسلامى المتطرف، وذلك ما لا نريده، وعليه الاستمرار في المرحلة الانتقالية لعدم وجود بديل، على أن ينفذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينص على تشكيل حكومة انتقالية وإعادة النازحين واللاجئين وبدء عملية الإعمار، وبالتوازى مع ذلك يتم وضع دستور جديد وانتخابات برلمانية ورئاسية.
هناك بعض التوتر بين مصر والمغرب ظهر في مؤتمر الوحدة الأفريقية الأخير.. كيف تواجه الدبلوماسية المصرية ذلك 2017؟
المغرب ليس عضوا في الاتحاد الأفريقي، حيث انسحب من منظمة الوحدة الأفريقية عام 1986 عندما انضمت الجمهورية الصحراوية إليه، لكن الجمهورية الصحراوية عضو في الاتحاد الأفريقي، وليست مصر هي من تقرر من يتم دعوته ومن لا يُدعى، والذي دعا للمؤتمر هو الاتحاد الأفريقى وقرروا في إحدى القمم بجوهانسبرج أنه إذا عقد أي مؤتمر للاتحاد الأفريقى فلابد أن تدعى إليه الجمهورية الصحراوية، وبالتالى ذلك الموقف كان محرجًا لجمهورية غينيا الاستوائية، التي استضافت القمة في مالابو، وكان من الصعب عليها الخروج على القرار.
لذا فعلى المغرب أن تعدل موقفها وليست مصر، لكن هناك علاقات تجارية واقتصادية مع المغرب، وكان مقررًا أن يزور ملك المغرب مصر عام 2016، لكن الزيارة لم تتم ونأمل أن تتم الزيارة في 2017 وهو في طريقه للأردن لحضور القمة العربية. أيضًا هناك فكرة لعقد مؤتمر قمة ثلاثى بين رئيس مصر وتونس والجزائر نأمل أن تتحقق، وخاصة أننا في حالة فتور مع تونس بسبب التيار الإسلامي.
وكيف ستتعامل الدبلوماسية المصرية في ليبيا ؟
ليبيا جزء أساسى من الأمن القومى المصري، والموقف المصرى فرض على الأطراف الأخرى أن تأخذ به وتحترمه، وتصبح مصر شريكًا أساسيًا في عملية حل الأزمة الليبية، فقد دعمنا السلطة الشرعية والجيش الليبى بكل الوسائل التي نملكها، وطالبنا دوليًا بتسليح الجيش الليبى وإمداده بالسلاح، لكن لم يستجب لذلك، فمصر قامت بما تستطيع في الإطار المسموح.
ودعمت مصر الاتفاق الرابع "اتفاق الصخيرات"، والوفود الليبية تتوافد على القاهرة، وتمكنت القوات الليبية السيطرة على هلال النفط، والسيطرة على سرت، التي كانت عاصمة الدواعش هناك، وليبيا أهم من أي أزمة عربية أخرى، فهى أمن مصر القومي، وبوابتها الغربية.
وكيف تنظر مصر إلى إيران؟
الرؤية المصرية لإيران أنها دولة جارة، من الجوار المباشر للدول العربية، ولها دور مهم في منطقة الخليج، ولابد أن تكون هناك تهدئة معها، لكن هناك خلافات بين مصر وإيران، وهذه الخلافات لا تدفعنا للدخول معها في مواجهة مباشرة، كما تفعل السعودية وبعض الدول العربية الأخرى.
الأمن في منطقة الخليج يتطلب التعاون، ولا يجب أن نلحق أضرارًا بالدول العربية وغير العربية، ونتفق على مبدأ المنافسة على أساس التعاون وليس المواجهة، ولنا مصلحة مع إيران وهناك استثمارات إيرانية في مصر، وتشاور عن طريق الوفود، دبلوماسيًا وفى إطار منظمة التعاون الإسلامى وعدم الانحياز والأمم المتحدة، ونتشاور مع إيران في قضايا عديدة لكن لا تزال هناك حساسيات عربية ربما تمنعنا من أن نعيد العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
العلاقات مع واشنطن
ما هو دور الدبلوماسية المصرية بعد تولى ترامب الإدارة الأمريكية؟
ترامب يتبع الحزب الجمهوري، والجديد أن الاتجاه الحاكم في أمريكا بعد 20 يناير 2017 سيغلب عليه النظرة العملية "البراجماتية"، التي تبحث عن مصلحة أمريكا، فترامب لن ينفق أموال الولايات المتحدة بلا طائل، وسيساعد الدول التي تكافح الإرهاب وأشار إلى مصر، وأنه سيساعدها في التنمية الاقتصادية، لذا فهناك تلاقٍ في وجهات النظر من ناحية العلاقات الثنائية بين مصر والإدارة الأمريكية الجديدة، وستكون هناك نقلة في العلاقات الأمريكية، ستزيل الفتور الذي كان قائمًا، وتزيل الاتجاه إلى أن التيار الإسلامى هو الأساسى في العالم العربى ويجب أن يتولى السلطة، وتزيل الاحتقان في العلاقات الثنائية المصرية- الأمريكية.
قطر وتركيا
وكيف ستتعامل الدبلوماسية المصرية مع قطر وتركيا؟
من الأفضل أن نستمر على نفس الأسلوب الهادئ العملى لسببين الأول: أن مصر دولة ناضجة سياسيًا لديها رؤية مستقبلية وتحرص على وجود شعرة معاوية في العلاقات مع كل الدول.. والثانية: أن هذه الدول لنا معها مصالح مشتركة، فلنا جالية كبيرة في قطر، وهناك استثمارات قطرية بمصر، ولابد أن يكون هناك حد أدنى من العلاقات معها.
أما تركيا فهى دولة وتربطنا معها مصالح كثيرة واستثمارات تركية، وقد زادت التجارة معهما عام 2015، وربما تزيد في 2017، ولكن على تركيا أن تصحح سياستها، فالإرهاب عاد لها نتيجة سياستها، وذلك يبين أن السياسة التي تتبعها تركيا ليست سياة رشيدة، وعلى تركيا أن تعيد النظر في سياستها وليست مصر، وأن تعترف بالنظام المصري.