وزيرة التعاون: توفير منح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصعيد

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، ظهر اليوم، في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى.
وأكدت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولى تعمل على سد الفجوة التمويلية، بضخ تمويلات ومنح من شركاء مصر في التنمية، حيث يبلغ عجز الموازنة 30 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
وذكرت الوزيرة، أنها تلقت طلبين من وزيرى التنمية المحلية والتجارة والصناعة، لتوفير تمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، وتم التنسيق مع البنك الدولى لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار، بناء على منظور أن الصعيد يتضمن بعض من المحافظات الأكثر احتياجا، والتي تحتاج إلى توفير فرص عمل للشباب وإقامة مناطق صناعية.
وأشارت سحر إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروعات في الصعيد، وتم التواصل مع المواطنين وأعضاء مجلس النواب بمحافظتى قنا وسوهاج الذين سيتم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بهما لمعرفة احتياجاتهم، ومنها طرق وصرف صحى ومناطق صناعية.
وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم التركيز على صناعة الجرانيت في الصعيد، وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوصيل كافة الخدمات للمواطنين، لافتة إلى أن برنامج التنمية المحلية في الصعيد يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال بما يسمح بنمو القطاع الخاص، ودعم قدرات الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية.
وأكدت على أن هناك منح كثيرة ستأتى إلى الصعيد خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوصيل الغاز إلى المنازل، مشددة على أنه يتم العمل على تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتأكد من قدرة الجهة المنفذة للمشروع على السداد قبل التوقيع، وتعظيم المكون المحلى في المشروعات.
ونوهت الوزيرة إلى أنها حريصة على التواصل مع أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدنى، مؤكدة أن لا يحدث أي توقيع لاى اتفاقية الا في شفافية تامة وبحضور وسائل الاعلام، ويتم وضع الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الرسمى للوزارة.
وذكرت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، أن هناك اعتقاد خاطئ أن كافة القروض لدى وزارة التعاون الدولى، وهذا غير صحيح، فوفق التقارير الرسمية فإن نسبة وزارة التعاون الدولى من الدين العام 6 %.
وأكدت على حرص الحكومة على شبكات الحماية الاجتماعية، وعدم تأثر المواطن البسيط بالإجراءات الإصلاحية، وكذلك على تحقيق التنمية في المناطق الأكثر اجتياجا وخاصة في صعيد مصر، ومنها برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر.
وعرضت الوزيرة، جهود الوزارة في متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتي تغطى العديد من الجوانب الأساسية لحياة المواطن وعلى رأسها الكهرباء، والصحة، والنقل، والإسكان والمرافق، الزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابعت أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات هدف إستراتيجي للوزارة، وضمن التكليفات الصادرة للوزارة، وأنه تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ترتكز على خمس محاور رئيسية، هي بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة.
وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أي مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الإستراتيجي والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أنها حريصة على عدم التدخل في عمل أي وزارة أخرى، ويتم التنسيق مع كافة الوزارات في أي تمويل تطلبه لاى مشروع تنموى.
وقدم رئيس لجنة الإدارة المحلية، الشكر والتقدير للوزيرة، على حرصها على التواصل والشفافية، ودعمها لمحافظات الصعيد، وإنشاء وحدة للتقييم والمتابعة داخل الوزارة لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات.