وزيرة التعاون الدولي: أولويتنا توفير التمويل للمشروعات القومية وتلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن

د.سحر نصر: أولويات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر..ودراسات الجدوى قبل الشروع في إبرام أي اتفاقيات ورفض أي تمويل لا يحقق عائد وتنمية حقيقية وتوافر القدرة على السداد
الوزيرة: معدلات السحب فى المشروعات وصلت في سبتمبر 2016 إلى 53% ونستهدف وصولها إلى 60% بنهاية عام 2016 وتصل في الربع الأول من عام 2017 إلى 85%
اللجنة توافق على اتفاقية مع المانيا بشأن التعاون المالى..وتحيلها إلى الجلسة العامة للمجلس

شاركت د. نصر، وزيرة التعاون الدولي، صباح اليوم الأحد ، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور/ على مصيلحى، فى اطار متابعة اللجنة لأداء الحكومة وخاصة وزراء المجموعة الاقتصادية في ضوء برنامج الحكومة، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ووافقت اللجنة الاقتصادية بالمجلس، على الاتفاق الموقع بين الوزارة وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى 2014، واحالتها إلى الجلسة العامة.
وأوضحت الدكتورة/ سحر نصر أنها عندما تولت المنصب كان في اتفاقية مع الجانب الالماني لان التمويل لا يذهب للفئات الأكثر احتياجا، وتم التفاوض مع الجانب الالمانى لتعديل الاتفاقية بحيث تتناسب مع هذه الفئات، مشيرة إلى أن الوزارة تعطى أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما لها دور كبير فى توفير فرص العمل للشباب، حيث سيتم وضع اولوية لدعم الروبيكى ومديثة الآثاث بدمياط، اضافة إلى تعظيم المكون المحلى ضمن المشروعات، لذلك هى حريصة على القيام بزيارات ميدانية لمتابعة وجود المكون المحلى فى المشروعات ومتابعة معدل تنفيذها.
وأكدت الدكتورة الوزيرة، على أن مبادئ الحوكمة وخاصة الشفافية نهجاً تلتزم به الوزارة، انطلاقا من الحق فى المعرفة والمشاركة فى السياسات العامة، وخاصة لنواب الشعب والذين يقومون بآليات رقابية على مختلف الإجراءات والسياسات الحكومية، مشيرة إلى استمرار فى تقديم كافة البيانات والتقارير التى تصدر عن تقييم أداء الوزارة، ودورها في كل من إدارة العلاقات مع منظمات التعاون الاقتصادي والمنظمات التمويلية الإقليمية والدولية، ومتابعة اتفاقيات التمويل والمنح، وكافة هذه التقارير ترصد السلبيات قبل الإيجابيات، وتحرص على العرض المحايد والموضوعى، وتسعد الوزارة دوماً بتلقى أية تعليقات أو استفسارات حول هذه التقارير.
وركزت الدكتورة الوزيرة، فى عرضها على تدفقات التمويلات المستقبلية من شركاء مصر في التنمية خلال العاميين المقبلين، وذلك لمواجهة الفجوة التمويلية لتنفيذ برنامج الحكومة الذى أقره مجلس النواب الموقر، موضحة أن الوزارة تسعى إلى توفير تمويل يقدر من 6-7 مليار دولار سنوياً.
وذكرت الدكتورة الوزيرة، أن برنامج الحكومة وما به من إجراءات وإصلاحات هو الإطار المتفق عليه مع شركاء مصر للتنمية للحصول على التمويل اللازم، ونوهت إلى الإجراءات المستهدفة للحصول على الشريحة الثانية من تمويلى البنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية، والتي يتعاون بها كل من المجلس والحكومة.
وأكدت الدكتورة الوزيرة، على حرص الحكومة على شبكات الحماية الاجتماعية، وعدم تأثر المواطن البسيط بالإجراءات الإصلاحية، وكذلك على تحقيق التنمية في المناطق الأكثر اجتياجا وخاصة في صعيد مصر، وفى هذا الأطار، أشارت إلى توفير تمويل يقدر ب (2.7) مليار دولار وذلك في البرامج ذات الأبعاد الاجتماعية ومنها تكافل وكرامة (400 مليون) دولار، برنامج الإسكان الاجتماعى (500 مليون) دولار، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل (570 مليون) دولار، وأخيرا التغذية المدرسية (60 مليون) دولار، بالإضافة إلى برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر والمخصص لها 500 مليون دولار ويستفيد منه محافظتى قنا وسوهاج كمرحلة أولى.

وعرضت الدكتورة الوزيرة، جهود الوزارة في متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتي تغطى العديد من الجوانب الأساسية لحياة المواطن وعلى رأسها الكهرباء، والصحة، والنقل، والإسكان والمرافق، الزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكدت الوزيرة أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات هدف إستراتيجي للوزارة، وضمن التكليفات الصادرة للوزارة، وأنه تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ترتكز على خمس محاور رئيسية، هى بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أى مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات.
ونوهت الدكتورة الوزيرة، أن معدلات السحب فى المشروعات وصلت في سبتمبر 2016 إلى 53%، مستهدفة وصولها إلى 60% بنهاية عام 2016، وتصل في الربع الأول من عام 2017 إلى 85%.
وفى نهاية الاجتماع، أكدت الدكتورة الوزيرة، على الاستعداد التام لمزيد من المناقشة حول محاور عمل الوزارة المختلفة ومتابعة تنفيذها للمهام المكلفة بها ضمن برنامج الحكومة، بالإضافة إلى توضيح بعض السياسات أو الإجراءات التى يثور حولها التساؤلات، فهى فرصة مثمرة لتوضيح ما تنتهجه الوزارة، وإضفاء المزيد من التعاون والتكامل بين المجلس والوزارة، ونوهت إلى كتيب الأسئلة الشائعة حول اتفاقيات التمويلات والمنح لتوضيح الحقائق لكافة المعنيين وخاصة نواب الشعب والمواطنين، وأيضا قاعدة البيانات المحدثة حول هذه الاتفاقيات وموقف التنفيذ والمتاحة لكافة المواطنين على الموقع الإلكترونى للوزارة، وأخيرا شروع الوزارة فى الانتهاء من دليل الإجراءات للحصول على المنح والتمويلات والذى يستعرض خطوة بخطوة كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحصول على التمويلات والمنح.
واعلن عدد من أعضاء اللجنة، عن استعدادهم لمساعدة وزارة التعاون الدولى فى متابعة تنفيذ المشروعات.