سحر نصر تشارك في اجتماع "الشئون الاقتصادية" بالنواب

شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، صباح اليوم الأحد، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على مصيلحى، فى إطار متابعة اللجنة لأداء الحكومة خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية في ضوء برنامج الحكومة، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ووافقت اللجنة الاقتصادية بالمجلس، على الاتفاق الموقع بين الوزارة وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى 2014، وإحالتها إلى الجلسة العامة.
وأوضحت نصر أنها عندما تولت المنصب كانت هناك اتفاقية مع الجانب الالماني لأن التمويل لا يذهب للفئات الأكثر احتياجا، وتم التفاوض مع الجانب الألمانى لتعديل الاتفاقية بحيث تتناسب مع هذه الفئات، مشيرة إلى أن الوزارة تعطى أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما لها من دور كبير فى توفير فرص العمل للشباب، حيث سيتم وضع اولوية لدعم الروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط، اضافة إلى تعظيم المكون المحلى ضمن المشروعات، لذلك هى حريصة على القيام بزيارات ميدانية لمتابعة وجود المكون المحلى فى المشروعات ومتابعة معدل تنفيذها.
وأكدت أن مبادئ الحوكمة وخاصة الشفافية نهج تلتزم به الوزارة، انطلاقا من الحق فى المعرفة والمشاركة فى السياسات العامة، خاصة لنواب الشعب والذين يقومون بآليات رقابية على مختلف الإجراءات والسياسات الحكوميةّ.
وأشارت إلى استمرار تقديم كافة البيانات والتقارير التى تصدر عن تقييم أداء الوزارة، ودورها في كل من إدارة العلاقات مع منظمات التعاون الاقتصادي والمنظمات التمويلية الإقليمية والدولية، ومتابعة اتفاقيات التمويل والمنح، وكافة هذه التقارير ترصد السلبيات قبل الإيجابيات، وتحرص على العرض المحايد والموضوعى، وتسعد الوزارة دوماً بتلقى أي تعليقات أو استفسارات حول هذه التقارير.
وركزت الوزيرة فى عرضها على تدفقات التمويلات المستقبلية من شركاء مصر في التنمية خلال العامين المقبلين، لمواجهة الفجوة التمويلية لتنفيذ برنامج الحكومة الذى أقره مجلس النواب الموقر، موضحة أن الوزارة تسعى إلى توفير تمويل يقدر من 6-7 مليار دولار سنوياً.
وذكرت الوزيرة أن برنامج الحكومة وما به من إجراءات وإصلاحات هو الإطار المتفق عليه مع شركاء مصر للتنمية للحصول على التمويل اللازم، ونوهت إلى الإجراءات المستهدفة للحصول على الشريحة الثانية من تمويلى البنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية، والتي يتعاون بها كل من المجلس والحكومة.
وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على شبكات الحماية الاجتماعية، وعدم تأثر المواطن البسيط بالإجراءات الإصلاحية، وكذلك على تحقيق التنمية في المناطق الأكثر اجتياجا وخاصة في صعيد مصر، وفى هذا الإطار، أشارت إلى توفير تمويل يقدر ب (2.7) مليار دولار وذلك في البرامج ذات الأبعاد الاجتماعية ومنها تكافل وكرامة (400 مليون) دولار، برنامج الإسكان الاجتماعى (500 مليون) دولار، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل (570 مليون) دولار، وأخيرا التغذية المدرسية (60 مليون) دولار، بالإضافة إلى برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر والمخصص لها 500 مليون دولار ويستفيد منه محافظتى قنا وسوهاج كمرحلة أولى.