وزيرة التعاون تشارك في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، صباح اليوم الأحد، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على مصيلحى، في إطار متابعة اللجنة لأداء الحكومة وخاصة وزراء المجموعة الاقتصادية في ضوء برنامج الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب.
ووافقت اللجنة الاقتصادية بالمجلس، على كل من الاتفاق الموقع بين الوزارة وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى 2014، والاتفاقية الإطارية الموقعة مع كوريا الجنوبية بشأن صندوق التعاون للتنمية الاقتصلدية، وإحالتهما إلى الجلسة العامة.
وقالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إنها عندما تولت المنصب كان هناك اتفاقية مع الجانب الالماني لأن التمويل لا يذهب للفئات الأكثر احتياجا، وتم التفاوض مع الجانب الألمانى لتعديل الاتفاقية بحيث تتناسب مع هذه الفئات، مشيرة إلى أن الوزارة تعطى أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما لها من دور كبير في توفير فرص العمل للشباب، حيث سيتم وضع أولوية لدعم الروبيكى ومديثة الآثاث بدمياط، إضافة إلى تعظيم المكون المحلى ضمن المشروعات، لذلك هي حريصة على القيام بزيارات ميدانية لمتابعة وجود المكون المحلى في المشروعات ومتابعة معدل تنفيذها.
وأكدت الوزيرة، على أن مبادئ الحوكمة وخاصة الشفافية نهجًا تلتزم به الوزارة، انطلاقا من الحق في المعرفة والمشاركة في السياسات العامة، وخاصة لنواب الشعب والذين يقومون بآليات رقابية على مختلف الإجراءات والسياسات الحكومية، مشيرة إلى استمرار في تقديم كافة البيانات والتقارير التي تصدر عن تقييم أداء الوزارة، ودورها في كل من إدارة العلاقات مع منظمات التعاون الاقتصادي والمنظمات التمويلية الإقليمية والدولية، ومتابعة اتفاقيات التمويل والمنح، وكافة هذه التقارير ترصد السلبيات قبل الإيجابيات، وتحرص على العرض المحايد والموضوعى، وتسعد الوزارة دومًا بتلقى أي تعليقات أو استفسارات حول هذه التقارير.
وركزت الوزيرة، في عرضها على تدفقات التمويلات المستقبلية من شركاء مصر في التنمية خلال العامين المقبلين، وذلك لمواجهة الفجوة التمويلية لتنفيذ برنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب الموقر، موضحة أن الوزارة تسعى إلى توفير تمويل يقدر من 6-7 مليارات دولار سنويًا.
وذكرت الوزيرة، أن برنامج الحكومة وما به من إجراءات وإصلاحات هو الإطار المتفق عليه مع شركاء مصر للتنمية للحصول على التمويل اللازم، ونوهت إلى الإجراءات المستهدفة للحصول على الشريحة الثانية من تمويلى البنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية، والتي يتعاون بها كل من المجلس والحكومة.
وأوضحت سحر، حرص الحكومة على شبكات الحماية الاجتماعية، وعدم تأثر المواطن البسيط بالإجراءات الإصلاحية، وكذلك على تحقيق التنمية في المناطق الأكثر اجتياجا وخاصة في صعيد مصر، وفى هذا الأطار، أشارت إلى توفير تمويل يقدر ب (2.7) مليار دولار وذلك في البرامج ذات الأبعاد الاجتماعية ومنها تكافل وكرامة (400 مليون) دولار، برنامج الإسكان الاجتماعى (500 مليون) دولار، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل (570 مليون) دولار، وأخيرا التغذية المدرسية (60 مليون) دولار، بالإضافة إلى برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر والمخصص لها 500 مليون دولار ويستفيد منه محافظتى قنا وسوهاج كمرحلة أولى.
وعرضت الوزيرة، جهود الوزارة في متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتي تغطى العديد من الجوانب الأساسية لحياة المواطن وعلى رأسها الكهرباء، والصحة، والنقل، والإسكان والمرافق، الزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكدت الوزيرة أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات هدف إستراتيجي للوزارة، وضمن التكليفات الصادرة للوزارة.
كما أنه تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ترتكز على خمسة محاور رئيسية، هي بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أي مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الإستراتيجي والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات.
ونوهت الدكتورة الوزيرة، أن معدلات السحب في المشروعات وصلت في سبتمبر 2016 إلى 53%، مستهدفة وصولها إلى 60% بنهاية عام 2016، وتصل في الربع الأول من عام 2017 إلى 85%.
وفى نهاية الاجتماع، أكدت الوزيرة، على الاستعداد التام لمزيد من المناقشة حول محاور عمل الوزارة المختلفة ومتابعة تنفيذها للمهام المكلفة بها ضمن برنامج الحكومة، بالإضافة إلى توضيح بعض السياسات أو الإجراءات التي يثور حولها التساؤلات، فهى فرصة مثمرة لتوضيح ما تنتهجه الوزارة، وإضفاء المزيد من التعاون والتكامل بين المجلس والوزارة، ونوهت إلى كتيب الأسئلة الشائعة حول اتفاقيات التمويلات والمنح لتوضيح الحقائق لكافة المعنيين وخاصة نواب الشعب والمواطنين، وأيضا قاعدة البيانات المحدثة حول هذه الاتفاقيات وموقف التنفيذ والمتاحة لكافة المواطنين على الموقع الإلكترونى للوزارة، وأخيرا شروع الوزارة في الانتهاء من دليل الإجراءات للحصول على المنح والتمويلات والذي يستعرض خطوة بخطوة كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحصول على التمويلات والمنح.
وأعلن عدد من أعضاء اللجنة، عن استعدادهم لمساعدة وزارة التعاون الدولى في متابعة تنفيذ المشروعات.