اقتصاد 2016.. ما له وما عليه!

مر عام 2016 وكأنه قرن وليس مجرد عام، فقد شهد أحداثا كثيرة على المستوى المحلي، وسوف نقتصر هنا على ذكر بعض الأحداث المتعلقة بالمجال الاقتصادي التي شهدها ذلك العام، سواء من الناحية الإيجابية أو السلبية، ولنبدأ بالإيجابيات..
ففي هذا العام تمكنت النقل من الانتهاء من 8 طرق بإجمالي أطوال 700 كم، وإجمالي تكلفة 6 مليارات جنيه. وتم تنفيذ مشروعات إنشاء طرق جديدة وازدواج وتطوير طرق قائمة بإجمالي أطوال 300 كيلومتر، وتكلفة 2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من إنشاء محور كوبري طلخا على النيل، بتكلفة إجمالية 460 مليون جنيه، وتم الانتهاء من إنشاء عدد 4 كباري علوية جديدة بتكلفة 270 مليون جنيه. وتمكنت الوزارة أيضًا من تطوير وتحديث ترام الرمل بالإسكندرية.
وفى مشروعات تطوير السكك الحديدية تم تحديث وتطوير أسطول العربات، وتوريد 191 عربة وتشغيل 14 قطارا مكيفا جديدا على خطوط وجه قبلي وبحري ضمن مشروع توريد وتشغيل (212) عربة مكيفة جديدة بالتعاون مع مصنع سيماف بتكلفة 2،086 مليار جنيه، وتقرر إضافة 53 عربة جديدة أخرى على التعاقد، كذلك تطوير وتحسين 1850 عربة بأنواعها المختلفة (مكيفة – مميزة – مطورة) بورش الهيئة ومصنع سيماف بتكلفة 300 مليون جنيه.
وفى مشروعات تطوير الموانئ البحرية، تم الانتهاء من تطوير ميناء سفاجا والتجهيز لافتتاحه بتكلفة إجمالية 510 ملايين جنيه ويشمل التطوير إنشاء محطة ركاب جديدة (1،3 مليون راكب / سنة) وإنشاء ساحة انتظار شاحنات صادر ووارد (40 ألف شاحنة / سنة). والانتهاء من مشروع إنشاء ميناء أرقين البرى بتكلفة 93 مليون جنيه كمحور جديد غرب النيل بين مصر والسودان ومنها إلى دول أفريقيا لتسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع.
وفي مجال الكهرباء التي صارت منتظمة تماما في الجمهورية بعد أن كانت تكاد لا تتواجد في عام 2012، وافتتحت الكهرباء خلال 2016 ثماني محطات جديدة لتوليد الكهرباء بمختلف المحافظات، وبلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات الخطة العاجلة التي تم الانتهاء منها نحو 21 مليار جنيه، والتكلفة الإجمالية لمشروعات وزارة الكهرباء 515 مليار جنيه، فضلًا عن أعمال الصيانة التي تبلغ نحو 10 مليار جنيه سنويًا.
وشهد عام 2016، إنهاء تعاقدين، وتوقيع 8 اتفاقيات إطارية و11 مذكرة تفاهم و4 اتفاقيات لتوفير الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تم التعاقد على محطات لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة، بقدرات إجمالية 9650 ميجاوات، وبتكلفة استثمارية 9،65 مليار دولار، ومحطات فحم، بقدرات إجمالية 22460 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 38 مليار دولار، هذا إلى جانب المفاوضات السارية مع الجانب الروسي للوصول إلى العقد النهائي لتنفيذ الوحدة الأولى من مشروع الضبعة النووي والتي تقدر ب1200 ميجاوات.
واستطاعت "الكهرباء" الانتهاء من الإنشاءات الخاصة ب3 محطات عملاقة جديدة في البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية، والتي تبلغ تكلفتها الاستثمارية 6 مليارات دولار وبقدرات إجمالية 14400 ميجاوات.
وشهد عام 2016 تغييرات كبيرة فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ال«SMEs»، في مصر، إذ بدأ بإطلاق مبادرة رئاسية لزيادة التمويلات الموجهة إليها، وانتهى بإنشاء جهاز جديد. وكانت لهذه التغيرات آثارًا إيجابية كبيرة على القطاع، لاسيما فيما يتعلق بإطلاق مبادرة البنك المركزي، نظرا لأن التمويلات البنكية لهذا القطاع ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالأعوام الماضية.
وفي مجال الإسكان تمكنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية من توسيع خدماتها لمحدودي الدخل خلال عام 2016 بزيادة طرح عدد وحدات الإسكان الاجتماعي سواء التمليك أو الإيجار وزيادة عدد المستفيدين من المشروع والبدء في تسليم عدد من الوحدات في محافظات الصعيد إضافة للتوسع في مشاريع المرافق.
وكان أهم التحديات التي واجهت وزارة الإسكان خلال عام 2016 هو زيادة تقليص ميزانية الإسكان الاجتماعي إلى 30 مليار جنيه بدلا من 40 مليار، وارتفاع أسعار مواد البناء، وتعويم الجنيه الذي ساهم في رفع سعر تكلفة الوحدة بما يتجاوز 180 ألف جنيه، وهو الأمر الذي تعهدت الوزارة بعدم تحميل المواطن البسيط أعباءه، وعملت على تحمل فروق أسعار التكلفة وحيدة دون طلب زيادات من المواطنين الحاجزين.
وعن أهم محطات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات يتم تنفيذ 9600 وحدة في محافظة أسوان ومدينتي أسوان الجديدة وتوشكي الجديدة، ضمن المرحلة الأولى، و312 وحدة ضمن المرحلة الثانية. وتم الانتهاء وجار تنفيذ105 آلاف و212 وحدة بالإسكان الاجتماعي في محافظات الصعيد الثماني، وتمت الموافقة على طرح 6 آلاف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بنظام الإيجار، لمن دخلهم أقل من 1500 جنيه شهريا بقيمة إيجاريه 300 جنيه. وتم تخصيص 693.4 مليون جنيه لإحلال وتجديد المحطات والشبكات. والانتهاء من183 مشروع مياه وصرف. ومد الصرف ل94 قرية ضمن منحة المليار جنيه الإماراتية. وسداد 100 مليون جنيه مستحقات المقاولون عن الأعوام السابقة. وتنفيذ 10 مشروعات مياه شرب غير مستكملة بقيمة 1.8 مليار جنيه.
وعن أهم السلبيات نجدها تبدأ بالدولار الذي أثر في الحياة المصرية بصورة عامة فقد سجل الدولار في بداية عام 2016 سعر بيع 7.7، وقفز في 14 مارس 2016 ليسجل 8.8 جنيه حتى وصل في 2 نوفمبر 2016 إلى 8.7 جنيه، وبعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية يوم 3 نوفمبر 2016 وصل الدولار إلى 14.6 جنيه ثم بدأ رحلة بين الزيادة والنقصان، وخلال ديسمبر 2016 تراوح سعره بين 16.3 و18.1 جنيه. وقفز الدولار في السوق السوداء في مارس 2016 إلى 9.80 جنيه للبيع، وظل الدولار يتصاعد شهرا تلو الآخر، وفي أبريل 2016 وصل إلى 10.20 جنيه في السوق السوداء وفي مايو 2016 وصل إلى 11 جنيه ثم تخطى ال12 جنيه في شهر يوليو 2016، واستمر ارتفاع الدولار حتى وصل إلى 13 جنيه في شهر أغسطس 2016 وزاد الارتفاع في شهر أكتوبر حتى وصل إلى 18 جنيه قبل قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، لتختفي أسعار الدولار بالسوق السوداء.
ونجد أن التضخم بدأ في يناير 2016 بتسجيل معدل سنوي قدره 10.10% وانخفض في فبراير إلى 9.13 ثم انخفض مرة أخرى في مارس إلى 9.02% وارتفع في أبريل ليسجل 10.27% وواصل ارتفاعه في مايو ليصل إلى 12.30%، وفي يونيو ارتفع مجددا ليصل إلى 13.97% في حين وصل إلى 14% في يوليو، وفي أغسطس وصل إلى أعلى معدل له حيث سجل 15.47، ثم انخفض في سبتمبر إلى 14.9%، ووصل في أكتوبر إلى 13.56%، قبل أن يقفز معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 20.73 % في نوفمبر.
ارتفع رصيد الدين الخارجي بنحو 7.7 مليار دولار ليصل إلى 55.8 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2015/2016 مقارنة بنحو 48.1 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2014/2015. ووصل الدين المحلي إلى 2.6 تريليون جنيه بنهاية السنة المالية لعام 2016 مقابل 2.1 تريليون جنيه في يونيو 2015 أي بصافي زيادة قدرها 500 مليار جنيه في عام واحد فقط، منه 87.3% مستحق على الحكومة و4% على الهيئات العامة الاقتصادية و8.7% على بنك الاستثمار القومي. وسجل معدل البطالة خلال بداية عام 2016، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 12.7%، وارتفع المعدل إلى 12.8% مع اقتراب نهاية العام.
وسجل معدل الفقر في مصر خلال عام 2016، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء 27.8% بين سكان مصر باعتبارهم فقراء لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، بنسبة 57% من سكان ريف الوجه القبلي مقابل 19.7% من ريف الوجه البحري.
وبدأ عام 2016 بتسجيل 90 مليون نسمة كتعداد للشعب المصري، وبلغ في منتصف العام 91 مليون نسمة بزيادة مليون نسمة خلال 6 أشهر، ومع اقتراب نهاية العام سجل عدد سكان مصر 92 مليون نسمة بإضافة مليون نسمة أخرى في أقل من 6 أشهر.
انخفضت الصادرات بمعدل 15.9% لتبلغ نحو 18.7 مليار دولار، وذلك لانخفاض الصادرات البترولية بمعدل 36.2%، مسجلة 5.7 مليار دولار بنسبة 30.3% من إجمالي الصادرات، والصادرات غير البترولية بمعدل 2.4%، لتسجل نحو 13 مليار دولار بنسبة 69.7% من إجمالي الصادرات، وانخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 8.1% لتبلغ نحو 56.3 مليار جنيه بسبب انخفاض الواردات البترولية بمعدل 24.8% لتبلغ نحو 9.3 مليار دولار بنسبة 16.5% من إجمالي الواردات، والواردات غير البترولية بمعدل 3.9%، لتبلغ نحو 47 مليار دولار بنسبة 83.5% من إجمالي الواردات.