سمير البهي: مشروع قانون تعيين رئيس مجلس الدولة انقلاب على الدستور

أكد المستشار سمير البهى نائب رئيس مجلس الدولة أن مشروع القانون المعروض في البرلمان، والذي يهدف لأن يكون تعيين رئيس مجلس الدولة بقرار جمهورى من بين 3 نواب ترشحهم الجمعية العمومية لمجلس الدولة يمثل انقلابا دستوريا وتدخلا أمنيا في شئون القضاء.
وقال في تصريحات خاصة ل"فيتو": «مشروع القانون يقوض أهم دعائم ما استقر عليه القضاء من مراعاة وتقديس لمبدأ أصولي وهو الأقدمية، ويعد خيانة للأعراف القضائية خاصة وأنه اجتثت من فوق الأرض أصله، فصار وكأنه إعجاز نخل خاوية وجار عن سواء الصراط وركب سنن الردى».
وأشار أن مشروع القانون يعصف باستقلال القضاء، مؤكدا أن المشروع سيكون وسيلة إلى إدراك مطلب وهو أن تكون تقارير الأمن السبيل للتعيين دون اعتبار لمبدأ الأقدمية لاسيما أن مشروع قانون قدم في وقت يتعين فيه تجنيب البلاد من إضرام فتنة، عاقبتها خسارة وخاتمتها شر.
وطالب المستشار البهى رئيس الجمهورية بوأد المشروع قبل «أن يتفاقم شره ويتراقى ضره، وتضرم بالبلاد ناره، وطالب قضاة ومستشاري مجلس الدولة بالاستعداد خاصة بعد أن دقت أجراس تقضي على قيم وتقاليد وأصول راسخة وتدخل يمس استقلال السلطة القضائية حتى تتضاءل الشرور وتنمحي» على حد قوله.