انقلاب دستوري

أصدر مجلس الدولة بيانًا جاء فيه أن مشروع قانون يمثل انقلابًا دستوريًا وتدخلًا أمنيًا فى شئون القضاء، قد وهت أسبابه، وانحلت أطنابه، وساخت قواعده، إذ يقوض أهم دعائم ما استقر عليه القضاء من مراعاة وتقديس مبدأ أصولى وهو الأقدمية، ويعد خيانة للأعراف القضائية. مشروع قانون اجتث من فوق الأرض أصله، فصار كأنه أعجاز نخل خاوية، وجار عن سواء الصراط، وركب سنن الردى. مشروع قانون سيضحى ذريعة إلى بلوغ غاية وهى العصف باستقلال القضاء، ووسيلة إلى ادراك مطلب وهو أن تكون تقارير الأمن السبيل للتعيين دون اعتبار مبدأ الأقدمية. مشروع قانون قدم فى وقت يتعين فيه تجنيب البلاد من اضطرام فتنة، عاقبتها خسر وخاتمتها شر.
السيد رئيس الجمهورية وأد المشروع قبل أن يتفاقم شره ويتراقى ضره، وتضطرم بالبلاد ناره. السادة الرجال قضاة مجلس الدولة. وبعد أن سمعتم أجراسا ووساوس تقضى على قيم وتقاليد وأصول راسخة، وبعد أن استشطتم جميعًا غضبًا، وزفرتم تغيظًا من تدخل يمس استقلالكم، لابد أن نعد جميعا للأمور أقرانها، وأن نأخذ أهبتنا واستعدادنا، فأمام قوتكم ووحدتكم (المجلس الخاص- الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة- الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة) تتضاءل الشرور وتنمحى. التوقيع قائمة المستشار سمير البهى.