أقترح إنشاء بنك للاستثمار الصناعى يدعم المشروعات الكبرى

رسمت «العالمة المصرية الدكتورة هدى المراغى - أول عميد امرأة لكلية الهندسة في كندا» خطة للنهوض بالصناعة المصرية، مؤكدة أن مصر تمتلك من الموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لتكون دولة صناعية صاعدة في العالم كله.
«المراغي» أشارت كذلك إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الصناعى وتعديل المناخ التشريعى والقانونى لتحسين معدلات الاستثمار في مصر، وتشجيع القطاع الصناعى والتحول لاقتصاد إنتاجى وليس استهلاكيا كما هو حادث حاليا.
وهدى المراغى حاصلة على وسام «أونتاريو» الكندي، تكريمًا لجهودها العلمية، وهى أول امرأة يتم تنصيبها عميدًا لكلية الهندسة في كندا، وأول سيدة تحصل على لقب أستاذ في الهندسة الصناعية في تاريخ كندا، والمرأة الوحيدة التي عينت كعضو في المجلس الاستشارى لوزير الدفاع الكندى لمدة خمس سنوات، وتقوم على إنشاء مصانع لتصميم الإنسان الآلي، وقائمة على استشارات وأبحاث تطوير مصانع فورد للسيارات.. تفاصيل مهمة في حوار «فيتو» معها:
مصر تواجه أزمة اقتصادية حاليًا.. في رأيك كيف يمكن الخروج منها؟
مصر دولة كبيرة وتتمتع بموارد طبيعية هائلة، علاوة على ثروتها البشرية الكبيرة والتي أغلبها من الشباب الواعد، وتنقصنا إدارة هذه الموارد واستغلالها بالشكل الأمثل الذي يخدم المجتمع المصرى وتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، ويجب أن ندرك جيدا أن الصناعة هي الحل للنهوض بمصر، ولابد من تشجيع القطاع الصناعى لأنه دون عجلة إنتاج لن نتقدم خطوة للأمام.
وما الإجراءات المطلوبة لتحقيق نهضة صناعية في مصر؟
لابد أن يتحول الاقتصاد المصرى من استهلاكى إلى إنتاجى بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب وتأهيلهم بما يضمن رفع مستوى معيشتهم، والاعتماد على الإنتاج المحلى والحد من الاستيراد من الخارج وإقامة صناعات مصرية وطنية بما يعود بالنفع على الجميع، سواء على مستوى تشغيل الشباب والحد من معدلات البطالة أو رفع معدلات الإنتاج القومى وزيادة الايرادات العامة للدولة والحد من العجز في الميزان التجارى ورفع معدلات النمو الاقتصادى بشكل عام، والصناعة قادرة على جعل مصر في مصاف الاقتصاديات القوية في العالم، وتحقيق نهضة كبيرة أسوة بتجارب العديد من دول العالم الناجحة ومنها التجربة الهندية.
وتنشيط الاقتصاد لن يحدث دون الاهتمام بالصناعة الوطنية، حتى دول الخليج الغنية بالنفط بدأت في تنويع اقتصادياتها، بحيث لا تعتمد فقط على إيرادات البترول.
كيف ترين قرارات الحكومة الأخيرة بشأن الإصلاح الاقتصادي؟
قرارات الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى كلها في الاتجاه الصحيح، وتعويم الجنيه خطوة جيدة ومطلوبة لمواجهة تجار العملة والمضاربة بالسوق، ولكن هذه القرارات كانت لها تداعيات انعكست بشكل مباشر على حركة الأسعار بالسوق ورفعت معدلات التضخم والمواطن البسيط كان الأكثر تأثرًا بها ولكن يفترض أن يكون ذلك لفترة مؤقتة لحين استقرار الأوضاع بالسوق وجذب استثمارات جديدة وزيادة موارد الدولة الدولارية والحفاظ على قيمة الجنيه والحد من الارتفاعات المتلاحقة بالأسعار عبر زيادة الإنتاج محليا.
ضعى خريطة طريق للحد من ارتفاع الأسعار ودعم الفقراء؟
زيادة قيمة الدعم للفقراء حل مؤقت ولكن ليس بالحل السليم، والأفضل العمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم وزيادة مستوى معيشتهم من خلال العمل والإنتاج، ورفع مستوى كفاءاتهم وقدراتهم للفوز بفرص عمل أفضل وزيادة معدلات الإنتاج، وليس كما يحدث حاليا في الأجهزة الحكومية والتي تعمل بمعدل ساعتين في اليوم، وزيادة الإنتاج يعود بالنفع على جميع المواطنين.
ليس لدينا وقت لإهداره وإضاعته، ولابد من الاهتمام بتدريب الشباب وصنع مهارات جديدة لتلبية الاحتياجات، وأقترح إنشاء بنك للاستثمار الصناعى لدعم المشروعات الصناعية وإنشاء مجمع صناعى متكامل في منطقة تطوير محور قناة السويس يضم الصناعات التي تحتاجها السوق المصرية، ونستطيع من خلال زيادة القيمة التنافسية للمنتجات المصرية محليًا وخارجيًا مع إنشاء مراكز تأهيل للشباب بجواره.
وما تقييمك لمستوى التعليم في مصر؟
مصر في حاجة لثورة في قطاع التعليم وتطوير تحديث المنظومة التعليمية لمواكبة التطورات العالمية وتوفير خريج قادر على تلبية احتياجات السوق والالتحاق بالعمل بصورة مباشرة، والفترة القادمة تتطلب الاهتمام بالتعليم الصناعى ودعمه بشكل كبير بالتزامن مع النهضة الصناعية التي نحلم بها، ويجب تغيير نظرة المجتمع المصرى للطالب بالتعليم الفني.
أخيرًا.. ما الإجراءات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر؟
على الدولة تعديل المنظومة التشريعية والقوانين المنظمة للسوق، بما يسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية وتيسير الإجراءات وإزالة كل العقبات التي تقف أمام نمو معدلات الاستثمار ومواجهة البيروقراطية والروتين الحكومى والعمل وفق منظومة متكاملة.