أستاذ اقتصاد يطالب بجدولة ديون المتعثرين بعد ارتفاع الدولار

قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، "إن تعثر المستثمرين جراء قرار تعويم الجنيه مسئولية الحكومة، وعلى الدولة مساندة المستثمر خلال الفترة الحالية".
وتابع "فهمي" في تصريحات ل"فيتو"، أن النتائج الإيجابية لقرار تعويم الجنيه لن نشعر بها قبل ثلاث سنوات، فالجميع الآن سواء المواطن البسيط أو المستثمر يمر بمرحلة شديدة القسوة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية فشلت في تخفيف الآثار السلبية للقرار، وعليها مسئولية توفير السلع الأساسية وفي مقدمتها الدواء بإجراء صفقات لشرائها، ومساندة القطاع الخاص بجدولة الديون وتسهيل إجراءات السداد.
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن تعثر المستثمرين يعني توقف الإنتاج وزيادة معدلات البطالة مما يضر بالاقتصاد القومي، مطالبا بضرورة ربط الإنتاج بالأجر لتحقيق العدالة في الأجور وزيادة الإنتاج والعملة الصعبة بالتصدير.
كان عدد من رجال الأعمال أعلنوا عدم قدرتهم على سداد قيمة القروض التي حصلوا عليها بالدولار قبل تعويم الجنيه، وذلك بعد أن قفز السعر الرسمي للدولار من 8 جنيهات إلى نحو 19 جنيها حاليا.