استقيلوا يرحمكم الله

نعلم جميعا أن حالة انفلات الأسعار والغلاء الفاحش الذي انصب فوق رأس المجتمع المصري من جراء قراري تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة ستجد من يبررها، ويدافع عنها، من قبيل أن الدولة كانت ستنهار لولا هذين القرارين الأسودين، وأن مصر لم تعد تجد من الدول الشقيقة، خاصة السعودية، من يمدها بالمعونات البترولية أو المالية، وقد آن لها أن تعتمد على نفسها وإلا سقطت اقتصاديا، وأن هذين القرارين قد تأخر موعدهما كثيرا، وهما ضروريان، وأن العالم كله يعاني من الغلاء ولك أن تنظر لدولة مثل فرنسا التي ذكرت لأهلها أن وزارة الطاقة ستقوم بقطع التيار الكهربائي في بعض الأوقات نظرا لعدم القدرة على مجاراة الانفلات في الاستهلاك، والسعودية قد رفعت تماما الدعم عن الطاقة، وخفضت رواتب كبار الموظفين، واعتمدت التقويم الميلادي حتى تطول مدة العمل الشهري، وبالتالي تكون المرتبات في مواعيد أبعد من كونها بالتوقيت الهجري، والكويت رفعت تماما الدعم عن الطاقة، كما فعلت معظم البلاد الغنية، وأن الغلاء يجتاح مجتمعات كثيرة وعريقة وحضارية مثل المجتمع الأمريكي والألماني .... إلخ.
كل هذه التبريرات أو الحقائق في سياق موجة الغلاء الضاربة في المجتمع المصري مقبولة، لكن الذي ليس مقبولا مطلقا أن نجد حكومة شريف إسماعيل ترفع يدها مُسلِمةً المواطن المصري لجشع مجموعة من المحتكرين وتجار الجملة والتجزئة، دون أن تتدخل وتَحَاول على الأقل حماية هذا المواطن المسكين، فالدول التي تعاني من حالة الغلاء اتخذت قرارات حاسمة في ذلك الأمر، فلن تجد أبدا في دولة من هذه الدول أن سلعةً ما يظل يرتفع سعرها يوميا دون رقيب أو حسيب، لكن ستجد أن السلعة قد ارتفع سعرها مرة واحدة وظلت على ذلك الارتفاع؛ مما يُمَكِّن المواطن من ضبط ميزانيته على ارتفاع هذه السلعة، فيخفض من وحداتها التي يشتريها وفق قدرته المالية..
لكن في مصر تجد أن السلعة ارتفعت اليوم جنيها أو أكثر فتظن أن ذلك من قبيل تعويم الجنيه ورفع الدعم، لكنك في اليوم التالي – وأحيانا في الساعة التالية – تجد أن سعرها قد ارتفع مرة أخرى دون سبب واضح، ثم مرة ثالثة وهكذا، وعندما تسأل البائع عن تلك الارتفاعات المتوالية يجيبك، متعجبا من جهلك، بأن تاجر الجملة هو الذي يرفع السعر، فتذهب لتاجر الجملة فيخبرك أن الأسعار ترتفع بين فينة وأخرى بسبب تقلبات الدولار، وما يفرضه محتكري السلعة من رفع للسعر، لكنه –أي تاجر الجملة– يخبرك كذلك أن تاجر التجزئة يبالغ في رفع السعر، وأنه لم يعطه له بمثل ما يبيعها به من أسعار.
وتظل تدور في حلقة مفرغة لا تعرف أولها من نهايتها، لكن نعلم جميعا أن السبب الأساسي في تبعات موجة تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة من موجات الغلاء شبه اليومي على السلع، يرجع في الأساس لعدم إرادة –وليس لعجز– هذه الحكومة ضبط الأسعار بتفعيل الرقابة على الأسواق، ومحاسبة المحتكرين للسلع، وأنها حكومة في الأساس ضعيفة تخضع لرجال الأعمال وكبار المستثمرين والمحتكرين الذين يعملون لصالحهم الخاص، بدليل أن هذه الحكومة عندما اتخذت قرارا بإلغاء الجمارك على الدجاج المستورد، وذلك كان سيؤدي إلى موجة تنافسية بين المستورد والمحلي تؤدي إلى تخفيض سعر الدجاج الذي أصبح أساسيا لدى طبقة كبيرة من المصريين لا يستطيعون شراء اللحم بأسعاره الفلكية..
هنا هبَّ كبار المستوردين الذين يمسكون "ذلة" على الحكومة، فوقفوا ضد هذا القرار بزعم أنهم سيخفضون الأسعار، فتراجعت الحكومة الضعيفة عن قرارها، ثم تراجع هؤلاء عن وعدهم، وارتفعت أسعار الدجاج المحلي بصورة كبيرة؛ مما عاد بالمكاسب الضخمة على هؤلاء الذين يمسكون "ذلة" على الحكومة، وازداد الفقير ألما وفقرا، وبالمناسبة يعد أكثر من 30% من الشعب المصري في عداد الفقراء بالفعل، وليس كما يظن السيد محافظ البنك المركزي والحكومة أن الشعب كله من الأغنياء.
الحكومة لا تريد أن تضبط الأسعار حتى بوضع الغلاء في الاعتبار، فكان من المفترض أن تكون هناك حملات على المحتكرين وتجار الجملة وصغار المحال وحتى الأكشاك، تراقب سعر السلع بعد ارتفاعها، ولا تسمح لتاجر صغير بالتلاعب في رفع السلع كل ساعة، وذلك عن طريق آلاف مفتشي التموين الذين يتقاضون مرتبات دون عمل حقيقي، فنحن لا نقول بوضع تسعيرة جبرية- فهذا أمر لا تفعله سوى حكومة وطنية ثورية تنتمي لهذا الشعب ولا تخاف في الله لومة لائم – لكننا نقول بضرورة مراقبة تلك الأسواق، ومراقبة محتكري السلع وقد أصبحوا يمثلون طبقة النصف في المائة!
فهم معرفون لدى الحكومة، وهم محتكرو الحديد والسلع التموينية والجلود واللحوم،..... إلخ، حيث يكوِّنون فيما بينهم مافيا تحدد أسعار ما يحتكرونه، ولا تستطيع الحكومة منعهم، إما لعجزها أو لاستفادتها منهم أو لأسباب أخرى يعلمها الله، لكنها كلها تؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي أن الغني يزداد غنًى، والفقير يموت أو يزداد فقرًا.
فهل ترحم هذه الحكومة الشعب المصري وتستقيل، حتى تأتي حكومة تنتمي لهذا الشعب، وتشعر بآلامه، وتحس بعذابه، وتعمل من أجل التخفيف عنه، وهي متأكدة من أن الكثير من الشعب فقير أو في شدة الفقر، فتتدخل لتمنع الممارسات الاحتكارية، بأن تكون هي نفسها تاجرا يستورد السلع الإستراتيجية ويبيعها بأسعار مناسبة، فتمنع الاحتكار وتؤدي خدمة وطنية لهذا الشعب المسكين ؟!.