ترشيحات الهيئة الوطنية للصحافة رهن القانون.. «قلاش»: نضع قواعد عامة للاختيار.. «كارم»: اجتماعات عقب إقرار التشريع للتوافق على الأعضاء.. «البلشي»: الكفاءة رأس المعايير

تراقب الجماعة الصحفية عن كثب إصدار قانون الصحافة والإعلام، من قبل البرلمان عقب عودته من مجلس الدولة، خاصة بعد أن كان القانون عنوانا لأزمة بين البرلمان والصحفيين، فبعد ثلاثة أعوام من العمل على تنظيم العمل الصحفي والإعلامي ووضع ضوابط ومعايير تعزز الإعلام والصحافة الحرة، جاء البرلمان لينهي حالة التوافق بين الحكومة والجماعة الصحفية حول القانون، وفاجأ الجميع بتقسيمه إلى قوانين وتغيير عدد من مواده، دون الرجوع لأصحاب الشأن.
رفض صحفي
أقر البرلمان قبل أيام قانون تنظيم العمل المؤسسي للصحافة والإعلام، الخاص بتشكيل الهيئات الوطنية الثلاث لتنظيم الصحافة والإعلام، وسط اعتراضات من جموع الصحفيين على إقراره، ونص القانون على أن يرشح كل من نقابتي الصحفيين والإعلاميين، عضوين ممثلين لهما داخل كل هيئة.
الالتزام بالقانون
رفض نقابة الصحفيين لبعض مواد قانون تشكيل الهيئات الثلاث لم يمنعها من الالتزام بما أقرته مواده لحين إشعار آخر قد يحدث الأيام المقبلة، وأملًا في إعادة مناقشته تحت قبة البرلمان قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه، والنظر في الملاحظات التي أرسلتها اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية بشأن مواد القانون الجديد.
الترشيحات عقب القانون
قال "يحيى قلاش" نقيب الصحفيين، إن ترشيحات النقابة للهيئة الوطنية للصحافة سابقة لأوانها، خصوصًا أن القانون لم يخرج بشكل رسمي حتى الآن، وعند صدور القانون ستبدأ المشاورات بشأن الترشيحات.
وأضاف قلاش ل"فيتو"، أن التركيز منصب الآن على معايير الاختيار التي سيتم على أساسها اختيار المرشحين، وترجمة هذه المعايير في أشخاص يتوفر لديهم الخبرة النقابية، وخبراء في الإدارة والعمل العام وعلى دراية بقانون النقابة، مشيرًا إلى أن النقابة لديها فرصة للتنوع في الأسماء.
مبدأ الشفافية
وأضاف خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات، أن مجلس النقابة لم يقترح أيا من الأسماء المرشحة لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلا بعد إقرار قانون الصحافة والإعلام وذلك وفقًا لقواعد ومعايير موضوعة، يحددها مجلس النقابة ضمانًا لمبدأ الشفافية والموضوعية.
قواعد توافقية
وأكد وكيل النقابة في تصريحات خاصة ل«فيتو»، على ضرورة التوافق على القواعد العامة للاختيار من خلال مجلس النقابة، حتى لا يتهم البعض بأن اختياره جاء بناءً عن أهواء شخصية، مشددًا على ضرورة أن تكون القواعد العامة لاختيار، أعضاء الهيئة وفقًا لمعايير السن والخبرة والكفاءة، وكذلك المعايير الإدارية والنقابية، وطبيعة عمل الهيئة، وبخاصة أن وظيفتها ستكون بمثابة مجلس إدارة للمؤسسات الصحفية.
ترشيح الأسماء
قال كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، "إن النقابة لم تتفق حتى الآن على أسماء المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام"، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة سيجتمع لاختيار المرشحين.
وأكد رئيس لجنة التشريعات في تصريحات ل«فيتو» أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعًا فور إقرار قانون الإعلام والصحافة؛ لاختيار الترشيحات لرئاسة الهيئة والمجلس الأعلى، ورفعها لرئاسة الجمهورية، للموافقة عليها وفقًا للدستور، وستكون الترشيحات من الشخصيات ذوي الخبرة والكفاءة.