النائبة سهير الحادى: فهمونى غلط!

طالبت ب«الاستضافة» بدلا عن «الرؤية».. ولم أتطرق لسن الطفل
«الاستضافة» تحقق الهدوء النفسى للصغار
عكس التيار، قررت «النائبة سهير الحادي» السير في معركة تعديلات قانون الأحوال الشخصية، لتطلق أول قنبلة بطلب تعديل كلمة حق «الرؤية» للطفل لتصبح «استضافة» لمدة يومين أسبوعيا بدلا من رؤية لمدة ثلاث ساعات أسبوعيًا.
«الحادي» في حديثها مع «فيتو» أكدت أن هناك سوء فهم لما طرحته من تعديلات، ما أثار غضبًا على مواقع التواصل الاجتماعى والفضائيات والصحف، قبل دراسته باللجان المعنية داخل مجلس النواب، وإلى نص الحوار:
بداية.. نريد ملخصا لتعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به؟
طالبت في المشروع بتعديل المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وهى المادة التي تسمى بالرؤية في القانون، وبدلت كلمة الرؤية ب«الاستضافة»، حيث إن الرؤية تحتم ثلاث ساعات من كل أسبوع لرؤية الطفل سواء من قبل الأب أو الأم على حسب إقامة الطفل وحضانته مع أي منهما.
أما الاستضافة فتكون يومين في الأسبوع لغير الحاضن، سواء الأب أو الأم، بدلا من الرؤية التي تكون لمدة 3 ساعات فقط في الأسبوع، وفى مكان عام كمركز شباب أو غيره.
وما سبب تقديمك تلك التعديلات في هذا التوقيت؟
هناك مشكلات كثيرة في المجتمع بين الآباء والأمهات، ودائما ما يكون الأطفال هم الضحية، وتقديمى لهذا المشروع في هذا التوقيت الهدف منه هو إعلاء المصلحة الفضلى للطفل، وأرى أننى تأخرت في التقدم بهذا القانون من الأساس، لأن لدينا تفاقما كبيرا في هذه المشكلة، وفى النهاية الأطفال هم ضحايا الأب والأم وطلاقهما، فالاستضافة ستحقق شيئًا من الهدوء النفسى وصلة الأرحام.
لكن ما سر الغضب من المشروع قبل دراسته داخل اللجان المعنية؟
سوء الفهم فبعض الوسائل الإعلامية نشرت أنى تدخلت في سن الحضانة، وهو ما لم يحدث سواء بالخفض أو الرفض، لكنى تطرقت فقط إلى تعديل الرؤية لتصبح استضافة.
نحن نبنى دولة حديثة حاليًا، ومن الأولى بناء البشر والأطفال أولا قبل بناء أي شيء آخر، وأن يكون هناك صلة أرحام سواء للأب أو الأم من قبل الطفل، لذلك تطرقت لهذا الأمر إعلاءً للمصلحة الفضلى للطفل.
في رأيك.. هل يلقى المشروع قبولا داخل المجلس أو خارجه خلال الفترة المقبلة؟
دائما ينظر الإنسان إلى البعد الاجتماعى والحسي، وبالتأكيد سيلقى هذا المشروع قبولا، لكن من يشخص المشروع على حسب حالته الشخصية فمن الممكن أن يرفضه، ومن يرى فيه المنطقية فلن يرفضه.
عندما يكون هناك تعايش من البداية سيكون أفضل، خاصة أن الطفل يحتاج إلى الوالدين وليس واحدا منهما فقط، وهى أيضا سنة الحياة وسنة الكون التي خلق الله على أساسها الإنسان.
ما سر سحبك للمذكرة الإيضاحية للقانون بعد تقديمها للبرلمان؟
لم تكن واضحة بالقدر الكافي، وكتبت مذكرة أكثر إيضاحا من المذكرة الأولى، حاولت خلالها التبسيط لفهم الأمور والنقاط، وبالتالى أصبحت أكثر إيضاحا، وهناك جهات أخرى كثيرة سيتم الأخذ برأيها في القانون.
ولماذا هاجمت بعض النائبات بالمجلس مقترحكِ عند تقديمه للبرلمان؟
لديهن سوء الفهم بمشروع بالقانون، ولم يكن لديهن علم كافٍ بمشروع القانون، ولم يتناقش معى أحد بعد تقديمه، لكى أوضح له، والبعض حصل على المعلومات من وسائل الإعلام، وبناءً على ذلك أبدوا رأيهم، وهناك نقاش كثير في القانون.
لدينا أكثر من مرحلة في مناقشة القانون، والحوار مفتوح مع الجميع، وأعتقد أن الهجوم المسبق أو الرفض المسبق كان بخصوص سن الحضانة، وهذا الأمر لم أتطرق له على الإطلاق.
لكن البعض اعتبر القانون مجحفًا في حق المرأة؟
قانون الاستضافة إذا أبصر النور سيكون في صالح الطفل وليس ضده، وأيضا في صالح الأب والأم لأنه سيتعرف على أسرته، والقانون الحالى يجبر الأم على الذهاب أسبوعيًا إلى مكان عام لضمان رؤية الأب لطفله، ثلاث ساعات أسبوعيًا، سواء جاء الأب أو لم يأتِ، ومن ناحية أخرى فإن مدة الثلاث ساعات غير كافية كى يتعرف الطفل على والده، أما في حال الاستضافة سيدفع الأب النفقة للابن دون اللجوء للمحكمة، لأن العند يأتى من هذا الاتجاه، وهو أن الأب لا يرى ابنه وبالتالى يرفض دفع النفقة.
إذن ما العيوب التي رأيتها في القانون الحالي؟
موضوع الرؤية في القانون الحالى هو ما دعانى لتقديم مشروعى الجديد، لأن الرؤية تقول إن الصغير يذهب إلى مكان عام مركز شباب أو مكان عام آخر لكى يرى والده أو والدته، والرؤية تقتصر على الأبوين فقط، أما الاستضافة فتضمن إمكانية التعرف على أسرتى الأب والأم.
أتمنى أن يلقى مشروع القانون قبولا لدى الجميع، وفى النهاية لا بد أن يعرف الطفل صلة الرحم وأن يكون هناك تراضٍ وأن يتعرف الطفل على الطرف الآخر من أسرته الجد والجدة والخال والخالة، والأخوات الأشقاء وغير الأشقاء، وأولاد العم، كل ذلك من الأمور المهمة في مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به إلى المجلس.
مدى إمكانية صدور هذا التشريع في دور الانعقاد الحالي؟
لو أن هناك رغبة وحماسة للأمر ورغبة في التغيير، فسيحال القانون لكل جهة من الجهات المختصة لدراسته، لأنه من حق الأزهر وضع رؤيته في القانون، فيما يخص الشريعة الإسلامية، وأيضا المجلس القومى للمرأة كجهة مختصة، ولا أدرى متى ستنتهى المناقشة وجلسات الاستماع حول القانون، ولا أستطيع أن أعطى موعدا لخروج إلى النور، سواء دور الانعقاد الحالى أم لا، لكنى أتمنى خروجه خلال دور الانعقاد الحالي.