امتثل الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، بمبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بما سيقره البرلمان في شأن قانون الإدارة المحلية، قائلا: "البرلمان صاحب الحق في التشريع وله كل الحق في التعديل بالقانون". جاء ذلك في مستهل كلمته خلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور ممثلي شباب الأحزاب السياسية. وأكد أن القانون يتم مناقشته من شهور، والصياغة النهائية للتشريع المرتقب، هي التي ستصدر عن مجلس النواب، قائلا: "أنا جيت النهارده علشان أسمع منكم، وما تحكمنا هي المصلحة العليا للوطن، ولا إصرار من الحكومة على أي مواد معينة"، مشيرًا إلى أن أي مقترحات في هذا الشأن سيتم الالتزام بها ومناقشتها مع الالتزام بما نص عليه الدستور. وأوضح الوزير أن الدستور أقر النسبة في تمثيل الشباب والمرأة بالمجالس المحلية، ولم يقر عددا، جاء ذلك توضيحا لما طالب به الشباب بزيادة عدد أعضاء المجلس المحلي من 8 إلى 12 عضوا.