249 قضية تنظرها «القيم والقيم العليا» رغم إلغائها منذ 8 سنوات.. المحكمة تنظر قضايا استرداد أموال وعقارات «فرض الحراسة».. والكسب غير المشروع يتولى تنفيذ الأحكام

رغم مرور 8 سنوات على صدور القانون رقم 194 لسنة 2008 بإلغاء المدعي العام الاشتراكي ومحاكم القيم إلا أنه لم يتم إلغاء محكمتي القيم والقيم العليا حتى الآن نظرا لوجود قضايا ما زالت منظورة أمام المحكمتين.
ونص القرار بالقانون على أن تستبدل عبارة النائب العام بعبارة المدعى العام الاشتراكي الواردة في المادة (17) من القانون 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، مع عدم الإخلال بأحكام المواد «الثالثة والرابعة والخامسة» من هذا القانون، يلغى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980.
تؤول لإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجدول جهاز المدعى العام الاشتراكي والتي لم يتم التصرف النهائي فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، لتتولى التصرف فيها وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وتتولى إدارة الكسب غير المشروع تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
محاكم القيم
تختص محكمة القيم العليا بالنظر في كافة الطعون بالأحكام الصادرة من محكمة القيم سواء الطعن من المحكوم عليه أو المدعي الاشتراكي سابقا أو إدارة الكسب غير المشروع حاليا بوزارة العدل التي آلت إليها اختصاصات المدعي الاشتراكي.
وصدر القانون رقم 194 لسنة 2008 بإلغاء المدعي الاشتراكي واستبداله بالنائب العام وآلت التحقيقات المقيدة بجهاز المدعي العام الاشتراكي والتي لم يتم التصرف فيها إلى إدارة الكسب غير المشروع واستمرت محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين الانتهاء من الفصل فيها.

العام القضائي الحالي
وتشكل محكمة القيم العليا حاليا من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا لها، وعضوية أربعة مستشارين من مستشاري محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، وأربعة من الشخصيات العامة.
ويصدر قرارا باختيار وتشكيل المحكمة كل عام وزير العدل، والتشكيل الحالي للمحكمة للعام القضائي 2016 / 2017 هو المستشار عادل الشوربجي رئيسا للمحكمة، وبعضوية المستشارين رؤساء بمحكمة الإستئناف محمد عبدالله محمد خلف الله، أسامة أحمد أحمد إبراهيم، أحمد لبيب أحمد سماح.
أما الشخصيات العامة وعددهم أربعة أيضا وهم، المستشار عزت خميس الرئيس بمحكمة الاستئناف سابقا، المستشار جمال الدين لبيب القيسوني رئيس محكمة استئناف أسيوط سابقا، المستشار فتحي حسين إبراهيم حجاب نائب رئيس محكمة النقض سابقا، والطبيب البشري محمد صلاح الدين سرور، وتعقد جلساتها السبت الثاني من كل شهر.
تشكيل محكمة القيم
ويرأس محكمة القيم عبد الجواد هاشم نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية ثلاثة من القضاة هم (سمير عبد الوهاب وعلى بدوى وعلى فتح الله نواب رئيس محكمة النقض بجانب خمسة من القضاة وهم أحمد توفيق الرئيس بمحاكم الاستئناف سابقا وعبد المنعم الشهاوى نائب محكمة النقض سابقا، ومحمد شاهين الرئيس بمحاكم الاستئناف سابقا ومحمد محرم الرئيس بمحكمة الاستئناف سابقا، والشخصيات العامة وهم الدكتور يوسف وهبه مسعد كبير أطباء بشريين بجامعة عين شمس وعضو المجالس القومية المتخصصة برئاسة الجمهورية).
قضايا متداولة
قال المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض ورئيس محكمة القيم العليا إن هناك قضايا متداولة مازالت مستمرة تنظرها محكمة القيم، وحينما تقضي محكمة القيم بها يجوز للمحكوم عليه أو جهاز الكسب غير المشروع الطعن على هذا الحكم أمام محكمة القيم العليا، وتقوم المحكمة بنظرها، إلى أن تنتهي جميع هذه الدعاوى المتداولة والطعن فيها أو فوات مدة الطعن ستلغى المحكمة على الفور، 249 قضية أمام القيم والقيم العليا، وأضاف "الشوربجي" أن عدد القضايا أمام محكمة القيم العليا 85 قضية تقريبا، أما محكمة القيم فتنظر ما يقرب من 160 قضية، وتقوم المحكمة العليا بالنظر في الطعون المرفوعة من المفروض عليهم الحراسة من المدعي العام الاشتراكي سابقا ونوعية القضايا أمام القيم، ولفت إلى أن نوعية القضايا التي تنظرها المحكمة حاليا تتمثل في قضايا استرداد العقارات التي كانت مفروضا عليها الحراسة دون وجه، وكذلك قضايا استرداد الأموال ثمن العقارات التي فرضت عليها الحراسة وتم بيعها واستحالة ردها مرة أخرى، وتقوم المحكمة إما بتأييد فرض الحراسة على الطاعن والتي حصل عليها من المدعي العام الاشتراكي، أو رفض قرار المدعي وإعادة الأموال والعقارات إلى أصحابها.
إلغاء الحراسة
وأكد أن فرض الحراسة في القضايا التي تنظرها المحكمة على الأموال السائلة والعقارية، ولا يوجد فرض حراسات على أشخاص، لأنها ألغيت بإلغاء المدعي العام الاشتراكي، أما الحراسة المقصودة الآن والتي تنظرها المحكمة على الأموال سواء السائلة أو العقارية، موضحا أن أسباب فرضها أن القضايا في الأصل بسبب تجارة المخدرات والخلوات والكسب غير المشروع.
الكسب يتولى تنفيذ الأحكام
وأوضح أن إدارة الكسب غير المشروع تتولى تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم والقيم العليا، فإذا كان العقار الذي كان مفروضا عليه الحراسة قائما يتم تسليمه لصاحبه بما له وما عليه، وكذلك رد الأموال المتحفظ عليها في البنوك وغيرها.
وأضاف أما إذا كان العقار غير قائم يتم احتساب قيمته المالية وردها إلى صاحبها، لافتا إلى أن الكسب غير المشروع انتهى من نظر جميع القضايا التي آلت إليه من جهاز المدعي العام الاشتراكي، إما بالحفظ أو الإحالة إلى محكمة القيم التي تتولى مباشرتها حاليا.
قرار قريب
وقال إننا نحاول بقدر الإمكان الإنتهاء منها في أسرع وقت، وقاربنا بالفعل على الانتهاء، وأكد أنه بعد الانتهاء من نظر جميع القضايا بالقيم والقيم العليا سوف يصدر قرار من وزير العدل بأنه لا يوجد قضايا أمامها وأنها انتهت من نظر جميع القضايا وانتهت مهمتها تماما، فيصدر قرار من الوزير بإلغائها، ويحدث ذلك دون الحاجة إلى قرار من رئيس الجمهورية بإلغائها، ودون تصديق من الرئيس على قرار وزير العدل.