عضو لجنة القوى العاملة ب «النواب»: جهات سيادية كانت تدير بنك التنمية الزراعي

* قرار تحرير سعر الصرف تأخر كثيرا وعلينا تحمل نتائجه المؤقتة
* الهيكل الإداري للدولة كان يحتاج ثورة تصحيح
* قانون الخدمة المدنية سيحارب الفساد الإداري لو تم تطبيقه دون محاباة أو تصفية حسابات
* خضوع البنك الزراعي لسياسات البنك المركزى تأخر كثيرا
* نحن مع الحرية النقابية وضد التعددية
* قانون الخدمة المدنية ليس الأمثل لما تمنيته لعمال مصر
* مشكلة النقابات المستقلة سببها طول فترة الدورة النقابية الحالية
* النقابات المستقلة تدعو للتحريض على المظاهرات والإضرابات
* أنتوي عدم الترشح للنقابات العمالية القادمة لأن صاحب بالين كداب
ترى النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب أن اتحاد عمال مصر صاحب تاريخ، كما وصفت المنتقدين لسياساته بالمتطاولين، واتهمتهم بالحقد والجحود.
مايسة عطوة سكرتير المرأة العاملة والطفل باتحاد عمال مصر وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اعترضت على قانون الخدمة المدنية الذي تم إلغاؤه من قبل مجلس النواب رقم 18 لعام 2015 بعد رفض العديد من العاملين بالجهاز الإداري له.
وكشفت النائبة خلال حوارها مع " فيتو" عن أسباب وكواليس الخلافات المستمرة بين النقابات المستقلة واتحاد عمال مصر، وتطرق الحوار معها إلى أسباب نقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعي من وزارة الزراعة للبنك المركزي.. وإلي نص الحوار..
♦ بداية.. كنائبة بالبرلمان.. ما هي أسباب اعتراضك على قانون الخدمة المدنية الملغي؟
أتشرف بأننى واحدة من فريق عمل لجنة القوى العاملة الذين رفضوا قانون الخدمة المدنية لأول مرة لوجود مواد مجحفة به ضارة بعمال مصر.
♦ وهل قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 جاء في صالح الموظف ؟
قانون الخدمة المدنية الجديد ليس الأمثل بالنسبة لما تمنيته لعمال مصر ولكنه على الأقل تم علاج 90% من العوار الذي شابه من تظلمات وترقيات وعلاوات وغيرها والحقيقة أنه كان لابد من عمل ثورة تصحيح للهيكل الإداري للدولة ووضع ضوابط ومعايير جديدة لتقييم الأداء
♦لماذا يتخوف الموظفون من قانون الخدمة المدنية الجديد؟
اعتقد أن الأمور بدأت تهدأ ولم يشكو أحد الآن من طريقة تطبيق القانون وجار مراجعة اللائحة التنفيذية له وكل شىء على ما يرام.
♦ وهل ترين أن قانون الخدمة المدنية سيقضي على الفساد المستشري بالجهاز الإداري للدولة؟
قانون الخدمة المدنية يجب أن يكون سلاحا لمحاربة الفساد الإداري وسيكون كذلك إن تم تطبيقه دون محاباة أو محاولة للإقصاء وتصفية الحسابات.
♦ ماذا عن أسباب النزاع المستمر منذ سنوات بين النقابات المستقلة واتحاد عمال مصر ؟
مشكلة النقابات المستقلة سببها طول فترة الدورة النقابية الحالية والحقيقة عدم ترابط وتلاحم النقابيين ببعض والعاملين جعلت هذه النقابات تستخدم الصوت العالى كمحاولة لهدم الاقتصاد بالتحريض على الإضرابات والاعتصامات مما جعل اتحاد نقابات عمال مصر يستعيد قوته وهيبته واحتواء العديد من المستقلين وانخراطهم في العمل تحت مظلة اتحاد عمال مصر وانتظار الانتخابات المقبلة التي ستفرز حتما عناصر شابة قادرة على العطاء والعمل التطوعى لصالح عمال مصر بما لا يضر الأمن القومى لبلدنا.
♦ وماذا قدم اتحاد عمال مصر للعمال ؟
اتحاد عمال مصر من أعرق الاتحادات العربية وله تاريخ طويل لا ينكره سوى الجاحد والحاقد، وإذا كانت فترة الثورات تسببت في تراجع دوره قليلا إلا أننى أؤكد أنه استعاد قوته وتلاحمه وانتشاره بين عماله.
♦ هل نجحت لجنة القوى العاملة في تقديم جديد للعمال في دور الانعقاد الأول للبرلمان؟
بالتأكيد نجحت لجنة القوى العاملة في تحقيق أهم شىء وهو رفض قانون الخدمة المدنية والعمل على تعديل العديد من المواد التي كانت مثار جدل في الشارع العمالى وأهمها تسوية المؤهلات.
♦ متى يخرج قانون العمل للنور؟.. ولماذا تأخر صدوره حتى الآن ؟
قانون العمل جاهز الآن لحلقات نقاشية لكل من يهمهم الأمر وبعد ذلك يتم عرضه على المجلس.
♦ وهل سيقضي قانون العمل على القوانين سيئة السمعة ؟
أتمنى أن يخرج قانون العمل في صورة مرضية لأن عليه آمال عريضة للقضاء على البطالة والحصول على حقوق كثيرة كانت سبب عزوف الشباب للعمل بالقطاع الخاص.
♦ كيف يمكن للقضاء على الفساد.. وهل الدولة جادة في محاربة الفساد؟
الدولة جادة ولكن انت تحارب سلوكيات مواطن، فنحن من يشجع الفاسد على الفساد، لأننا نساعد على ذلك بسلوكيات سلبية.
♦ماذا عن تعويم الجنيه وأثره على العمال؟
تعويم الجنيه لم ينقص منك مليم ولكن السلع التي زادت أسعارها التهمت كل مرتبك صحيح أننا نعانى من آثار تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من زيادة بشعة في السلع الأساسية للمواطن الغلبان الذي لا يعرف شيئا عن الدولار وربما لم يره من قبل، إلا أننى أقولها بكل أمانة سمعتها من الكثير من داخل وخارج مصر أن قرار تحرير سعر الصرف تأخر سنين طويلة وعلينا أن نتحمل نتائجه المؤقتة حتى نسترجع قوة اقتصادنا ونتعافى منها.
♦ لماذا تم نقل تبعية البنك الزراعي للبنك المركزي ؟
خضع البنك الزراعى إلى البنك المركزى لتعظيم دوره الأساسى لخدمة الفلاح والعمل في كل ملفات البنوك المصرفية وخضوعنا لسياسات البنك المركزى شىء هام جدا وتأخر كثيرا.
♦ وما هي أسباب خسائره وكم بلغت ديونه؟
أسباب خسارته معروفه لدى الجميع في العهود السابقة كان البنك الزراعى يخضع لقرارات سيادية وهى إعفاء الفلاحين وعمل مبادرات كبيرة وكثيرة تحملها البنك وحده ولم تدفع وزارة المالية ماعليها من مليارات نتيجة هذه المبادرات التي جعلت رأس مال البنك يتآكل وتوقفه عن القيام بدوره الأساسى وهو خدمة الفلاح .
♦ ما رأيك في الاتهامات الموجهة لاتحاد العمال بأنهم يعملون لمصالحهم الشخصية؟
هذا الكلام عار من الصحة والذين يتداولوه يريدون النيل من هيبة هذا الاتحاد الذي أصبح قويا بوجود قاماته في البرلمان ويشرعون قوانين تخدم العمال.
♦ ماهى أبرز المواد في قانون النقابات العمالية ؟
قانون النقابات العمالية أبرز ما به أنه لن يسمح بالتعددية النقابية التي تفتت وحدة عمالنا بمعنى لا يليق أبدا بمنشأة بها 2000 عامل أن تنشىء لكل خمسين أو مائة عامل لجنة نقابية، فهل تعتقد أنك ستعمل في جو مستقر بين العمال وصاحب العمل بهذه الطريقة فنحن مع الحرية النقابية، ولكننا ضد التعددية.
♦ تعليقك على تعديل لجنة القوى العاملة بالبرلمان لقانون النقابات بعودة المادة الخاصة بأحقية من تخطى 60 عاما في العمل النقابي بعدما حذفها الإخوان ؟
أثناء مناقشة هذه المادة كنت ضد استمرار من تعدى سن الستين بالعمل النقابى وتصعيد الصفوف الثانية وإفساح الطريق لهم، إلا أن وزير القوى العاملة الحالى أقنعنى أن الجيل الجديد من النقابيين في حاجة لمن هم أكثر خبرة ومعرفة لدعمهم ومساندتهم.
♦ما رأيك في الجمع من أكثر من منصب ؟
الحقيقة صاحب بالين كداب وثلاثة منافق لذا أعلنها أننى أنوى عدم الترشح للانتخابات النقابية القادمة كى أتفرغ لعملى النيابى وأترك الفرصة لمن هم يحتاجون دعمى لتصعيدهم ليتحملوا المسئولية كاملة.
♦المواد الخاصة بقانون إنشاء النقابة المستقلة.. كيف ترينها؟
المواد الخاصة بقانون النقابات المستقلة لا يخصنى ولم ولن أقره لأنه لا يمثلنى ولا يمثل الملايين من عمال مصر وقانون الحريات النقابية الذي سنقوم بمناقشته سيخرج للنور وستجرى انتخابات عمالية يترشح له كل الناس والعمال سيقومون باختيار من يمثلهم والفيصل صناديق الاقتراع.
♦ هناك تحفظات على قانون الجمعيات الأهلية.. لماذا؟
كانت هناك تحفظات على قانون الجمعيات الأهلية وكان لهم الحق في هذه التحفظات وتم معالجتها بما يتوافق مع متطلبات الجمعيات الملتزمة وبما هو مفروض من حماية الأمن القومى للبلاد.
♦البعض يري أن مصر لا تحترم الاتفاقات الدولية.. ما تعليقك على ذلك؟
لو نظرت للاتفاقات الدولية ستجد أن مصر من أولى الدول التي تصدق دون غيرها على معظم الاتفاقيات ولا يجوز لاحد أن يتدخل في شئون مصر كل واحد يخليه في بلده وبس.
♦ ما هو موقفكم من الحبس في قضايا النشر؟
لا يوجد أي صحفي تم حبسه في قضايا نشر أما بخصوص نقيب الصحفيين ومن معه تم حبسهم في قضية إخفاء مطلوبين للعدالة وليس النشر.