التخطيط: تخصيص من 4 ل6 مليارات جنيه لتمويل برامج التنمية المحلية

أكدت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمتابعة، أنه في إطار الخطة الاستثمارية السنوية خصصت الوزارة مبلغ يترواح من 4 إلى 6 مليارات جنيه لتمويل برامج التنمية المحلية الخمسية.
وتضم البرامج رصف الطرق المحلية، وإنارة الشوارع، وتحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم الوحدات المحلية، بالإضافة إلى تمويل برامج أخرى محدّدة في القرى الأكثر فقرًا وتمويل تطوير المناطق العشوائية بالمحافظات، والتي تمثل 3.8٪ من جملة الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2016-2017.
جاء ذلك، اليوم الأربعاء، على هامش حلقة نقاشية حول تطوير برامج التنمية المحلية، والتي عقدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومشروع التخطيط الفعّال والخدمات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأضافت نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمتابعة أن الوزارة تقوم بإعداد "دليل المواطن لخطط التنمية المستدامة" منذ العام المالي 2013-2014 بهدف نشر المعلومات الكافية التي تسمح للمواطنين بمعرفة أهم المشروعات الاستثمارية التي تتم على أرض المحافظة، ومن المزمع إطلاق الإصدار الرابع خلال الأسبوع المقبل.
وأشارت إلى أن الوزارة تضع نصب أعينها تنفيذ العديد من الإجراءات لرفع كفاءة التخطيط على المستوى المحلي حيث تضمنت إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" في إطار محور التنمية الاقتصادية هدف فرعي لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام، ومؤشر لقياس الأداء ينص على زيادة نسبة الاستثمار العام الذي تديره المحليات من 12.5٪ إلى 20٪ عام 2020 و30٪ عام 2030، هذا في إطار التوجّه نحو تطبيق اللامركزية وفقًا لما ورد في المادة 176 من الدستور.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سبق وأعدت الحسابات الإقليمية للعام المالي 2012-2013 والتي أطلقتها في ديسمبر 2015 بهدف تطوير عملية صنع القرار المحلي وتبني مجموعة من السياسات التي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
وأضافت الدكتورة نهال المغربل أن الوزارة أعدت دراسة عن تطوير هيئات التخطيط الإقليمي السبع التابعة للوزارة بهدف تقديم الدعم الفني اللازم للوحدات المحلية في مجال تخطيط والتنمية.
وأكدت أن القانون الموحد للتخطيط الذي قاربت الوزارة على الانتهاء من إعداده يضمن التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من ناحية، والبُعد العمراني والبُعد المكاني أو الجغرافي من ناحيةٍ أخرى، ويقوم على مبدأ اللامركزية، ومبدأ التنمية العادلة والمتوازنة، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.