أكدت د. نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمتابعة قيام الوزارة بتخصيص ميزانية في إطار الخطة الاستثمارية السنوية تتراوح بين 4 و 6 مليارات جنيه لتمويل برامج التنمية المحلية الخمسية والتي تضم رصف الطرق المحلية وانارة الشوارع وتحسين البيئة والمرور والإطفاء وتدعيم الوحدات المحلية بالإضافة إلي تمويل برامج أخري محددة في القري الأكثر فقراً وتمويل تطوير المناطق العشوائية بالمحافظات والتي تمثل 8.3% من جملة الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي الحالي. قالت "المغربل" إن الوزارة تضع نصب أعينها تنفيذ العديد من الإجراءات لرفع كفاءة التخطيط علي المستوي المحلي حيث تضمنت استراتيجية التنمية المستدامة في إطار محور التنمية الاقتصادية هدفاً فرعياً لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام وموشراً لقياس الأداء ينص علي زيادة نسبة الاستثمار العام الذي تديره المحليات من 5.12% إلي 20% عام 2020 و 30% عام 2030 في إطار التوجه نحو تطبيق اللامركزية وفقاً لما ورد في المادة 176 من الدستور. أضافت أن الوزارة قامت بإعداد دراسة عن تطوير هيئات التخطيط الإقليمي السبع التابعة للوزارة بهدف تقديم الدعم الفني اللازم للوحدات المحلية في مجال التخطيط والتنمية مؤكدة أن القانون الموحد للتخطيط الذي قاربت الوزارة علي الانتهاء من إعداده يضمن التكامل بين الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من ناحية. والبعد العمراني والبعد المكاني أو الجغرافي من ناحية أخري. ويقوم علي مبدأ اللامركزية ومبدأ التنمية العادلة والمتوازنة بهدف تحسين مستوي معيشة المواطنين وتوزيع الموارد بشكل عادل يأخذ في الاعتبار الفجوات التنموية الحالية ويربط بين الاحتياجات الفعلية للمواطنين بالوحدات المحلية المختلفة والموارد المتاحة. أوضحت أن الوزارة تقوم أيضا بإعداد "دليل المواطن لخطط التنمية المستدامة" منذ العام المالي 2013/ 2014 بهدف نشر المعلومات الكافية التي تسمح للمواطنين بمعرفة أهم المشروعات الاستثمارية التي تتم علي أرض المحافظة ومن المزمع إطلاق الاصدار الرابع خلال الأسبوع المقبل. أشارت إلي أن وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري سبق أعدت الحسابات الإقليمية للعام المالي 2012/ 2013 والتي أطلقتها في ديسمبر 2015 بهدف تطوير عملية صنع القرار المحلي وتبني مجموعة من السياسات التي تساعد علي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية علي المستوي المحلي. جاء ذلك خلال الحلق النقاشية التي عقدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومشروع التخطيط الفعال والخدمات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. حول تطوير برامج التنمية المحلية علي النحو الذي يتماشي مع تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.