ذوو الإعاقة في مصر.. 12% من تعداد السكان.. يعانون من عدم الاهتمام بقضاياهم وتجاهل الإعلام.. ومطالبات بقانون خاص وإنشاء مكاتب خدمية.. وتبني عملية دمج المعاقين في المجتمع

أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان «رؤية جديدة لأوضاع المعاقين في مصر».
وتأتي هذه الورقة في إطار اهتمام وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان بالمؤسسة بصياغة ورقة تتحدث عن أهمية تطوير تشريع موحدة للأشخاص ذوي الإعاقة توافقًا مع الدستور المصري.
الحقوق القانونية للمعاقين
تضمنت الورقة البحثية عرضا لأوضاع ذوي الإعاقة والتي تعتبر مصر من أعلى دول العالم في نسبة الإعاقة، والتي تصل نسبة المعاقين من 10% إلى 12%.
وتناولت الورقة الأطر الدستورية والقانونية والحقوقية الحاكمة والناظمة للمعاقين، والإشكاليات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى التشريعات، المشاركة السياسية والمرافق العامة والنقل، وأيضا ضعف التثقيف المجتمعي.
تجاهل السياسات التنموية
كما تعرضت الورقة لأبرز المشكلات الناتجة عن تشريع جامع للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تمثلت في عدم إدماج قضايا الإعاقة في صلب السياسات التنموية، وفي خطط تحقيق أهداف الألفية وإستراتيجيات مكافحة الفقر.
ورصدت ضعف الوعي المجتمعي بقضايا المعاقين، مما أدى إلى معاناة المعاق من إشكالية القبول في المجتمع الأسري، خاصة وأنه في كثير من الأحيان ترفض العائلة العضو المعاق.
غياب الاهتمام الإعلامي
وأشارت الورقة البحثية إلى غياب وتجاهل قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة وبصفة خاصة قضية ذوي الإعاقة عن الاهتمام الإعلامي المرئي والمقروء والمسموع من خلال عرض قضيتهم وتوعية المجتمع بأهميتها ونشر ثقافة تقبلهم وإدماجهم، مما أدى إلى استمرار ظاهرة الانتقاص من قدر المعاق، والانتشار المحدود لمفاهيم الحق والمشاركة والتمكين والدمج.
قانون لذوي الإعاقة
خلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات أهمها تبني البرلمان إقرار قانون جامع للأشخاص ذوي الإعاقة، شريطة التزام القانون بمبدأ التمييز الإيجابي لفترة زمنية محددة مع إقرار المساواة وعدم التمييز ضد المعاقين، كما طالبت الورقة بتخصيص مكتب خدمي في مقار الوزارات ومقار أقسام الشرطة لرعاية المعاقين.
لجنة للدعم القانوني
أوصت بتخصيص لجنة قانونيّة في كافة فروع نقابة المحامين، تكون مختصة بالدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، وتطبيق المواد الخاصة بكيفية التحقيق معهم، ومعاملتهم أثناء الحجز أو توقيع العقوبة عليهم في السجون، وتوفير معين قانوني أو مترجم إشارة حسبما يقتضى الأمر لضمان حق الدفاع عن ذوي الإعاقة.
الاندماج في المجتمع
وطالبت الورقة من منظمات المجتمع المدني الاضطلاع بدورها في تبني دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع عن طريق ترسيخ مفهوم قدرة المعاق على المشاركة وحقه فيها، بهدف تأكيد مسئولية الدولة والمجتمع والأسرة في معالجة مسائل الإعاقة.
كما طالبت الورقة الإعلام بتبني قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف سرعة إدماجهم في المجتمع عن طريق برامج توعية مستمرة في كافة الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية.