"ماعت" تناقش "رؤية جديدة لتحسين أوضاع المعاقين في مصر"

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان "رؤية جديدة لأوضاع المعاقين في مصر"، وتأتي هذه الورقة في إطار اهتمام "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" بالمؤسسة بصياغة ورقة تتحدث عن أهمية تطوير تشريع موحدة للأشخاص ذوي الإعاقة توافقا مع الدستور المصري، وتأتي هذه الورقة في إطار قيام المؤسسة بتنفيذ مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2016 -2017.
وقدمت الورقة عرضًا سريعًا لأوضاع ذوي الإعاقة، حيث تعتبر مصر من أعلى دول العالم في نسبة الإعاقة بين مجتمعها، حيث تصل نسبة المعاقين من 10% إلى 12%، وتناولت الورقة الإطر الدستورية والقانونية والحقوقية الحاكمة والناظمة للمعاقين ثم الإشكاليات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى التشريعات، المشاركة السياسية المرافق العامة والنقل وأيضا ضعف التثقيف المجتمعي.
وتعرضت الورقة لأبرز المشكلات الناتجة عن تشريع جامع للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تمثلت في عدم ادماج قضايا الإعاقة في صلب السياسات التنموية وفي خطط تحقيق أهداف الألفية واستراتيجيات مكافحة الفقر .
كما رصدت الورقة ضعف الوعي المجتمعي بقضايا المعاقين وهو ما أدى إلى أن يعاني المعاق من إشكالية القبول في المجتمع الأسري، خاصة أنه في كثير من الإحيان ترفض العائلة العضو المعاق نتيجة غياب وإهمال قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة وبصفة خاصة قضية ذوي الإعاقة التي غابت تمامًا عن الاهتمام الإعلامي المرئي والمقروء والمسموع من حيث عرض لقضيتهم وتوعية المجتمع بأهميتها ونشر ثقافة تقبلهم وإدماجهم ما أدى أيضا إلى استمرار ظاهرة الانتقاص من قدر المعاق ، والانتشار المحدود لمفاهيم الحق والمشاركة والتمكين والدمج.
وقد خلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات اهمها تبني البرلمان اقرار قانون جامع للاشخاص ذوي الإعاقة شريطة التزام القانون بمبدء التمييز الايجابي لفترة زمنية محددة مع اقرار المساواة وعدم التمييز ضد المعاقين , كما طالبت الورقة تخصيص مكتب خدمي في مقار الوزارات ومقار أقسام الشرطة لرعاية المعاقين، العمل على تخصيص لجنة قانونيّة في كافة فروع نقابة المحامين، تكون مختصة بالدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، وتطبيق المواد الخاصة بكيفية التحقيق معهم، ومعاملتهم أثناء الحجز أو توقيع العقوبة عليهم في السجون. وتوفير معين قانونى او مترجم اشاره حسبما يقتضى الامر لضمان حق الدفاع عن ذوى الاعاقة.
وطالبت الورقة من منظمات المجتمع المدني الاضطلاع بدورها في تبني دمج الاشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع عن طريق ترسيخ مفهوم قدرة المعاق على المشاركة وحقه فيها ، بهدف التأكيد على مسئولية الدولة و المجتمع والاسرة في معالجة مسائل الإعاقة.
كما طالبت الورقة الإعلام بتبني قضايا الاشخاص ذوي الإعاقة بهدف سرعة ادماجهم في المجتمع عن طريق برامج توعية مستمرة في كافة الوسائل الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية.