مشاكل ذوي الإعاقة على مائدة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

خصص اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي استضافته شرم الشيخ منذ أيام، ندوة لمناقشة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الندوة أن ذوي الإعاقة يعانون من التمييز بالعالم العربي، و20 % من مشاكلهم الصحية أسبابها غير وراثية أبرزها الزواج المبكر.
وأضاف الحضور، أنه رغم صدور قوانين متعددة تنص على احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءًا طبيعيا من النسيج المجتمعي، إلا أن كثيرا من المعاقين في العالم العربي لا يزالون يعانون من التمييز والاستغلال، مما يتطلب إعادة النظر في تلك القوانين ومدى تطبيقها على أرض الواقع.
وتابع الحضور، أن مصر بدأت الطريق الصحيح تجاه هذه القضية في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وأكدت على أهمية مناصرة الإعلاميين لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتغيير الوعي الزائف بأن الأشخاص ذوي الإعاقة "غير قادرين" أو مواطنين فاقدي الأهلية.
وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ورقة مصر حول "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، مشيرة إلى أن يوم المعاق والاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة يتوافق مع مطلع عام 2016 ليمثل مرور 10 سنوات على إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2006، في تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة، لافتة أن هذه الاتفاقية تعكس التغير الجوهري في النظرة العالمية إلى الإعاقة وفي التجاوب والتعامل معها.
وأضافت أن الثورات العربية عززت المنهج الحقوقي للفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أن الدستور المصري حافظ على حقوقهم مع اعتبار الأقزام فئة من فئات الإعاقة، إضافة إلى خروج مسودة أول قانون مصري يضمن حقوق ذوي الإعاقة، ونهوض وزارات عديدة لإعداد رؤى واستراتيجيات تترجم الحقوق لبرامج، مع تضافر الجهود المشتركة لتفعيل الحقوق إلى برامج ونتائج فعلية تنعكس على نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة مع انتخاب ممثلين من ذوي الإعاقة في عضوية البرلمان لأول مرة.
وأضافت أنه تم عمل تجربة إيجابية لإلحاق الطالبات والطلاب الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية، وهى أول تجربة دمج جامعي لضعاف السمع مع ضرورة التصدي لبعض القضايا مثل عدم ترجمة القوانين المتاحة إلى سياسات وبرامج ملموسة على أرض الواقع، وضآلة الموازنات الموجهة لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة، إضافة إلى ضعف برامج الكشف المبكر وتدهور الأحوال الصحية، حيث تشير كثير من الدراسات أن هناك أكثر من 20% من الإعاقات تظهر لأسباب غير وراثية مثل الزواج المبكر وطرق الولادة غير الصحية ونقص الأوكسجين مروراً بالإصابة بالحمى دون علاج وقتي وسوء التغذية والحوادث وغيرها من الأسباب التي يمكن الوقاية منها إذا تم التعرف عليها مبكرا.
وأوضحت وزيرة التضامن، أن تدني مستويات خدمات التعليم والتأهيل يزيد احتمال عدم التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمدارس مقارنة بنظرائهم من الأطفال غير المعاقين، مع انخفاض معدلات استمرارهم، وكذلك انعدام دمجهم بالتعليم بشكل عام بالإضافة إلى ضعف فرص التأهيل سواء كان تأهيل صحي أو مهني، لافتة إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة أشد تعرضا للبطالة، حيث يحصلون على أجور أدنى عند تعيينهم.
وأضافت أن التوصيات التي نناشد كل الدول ببذلها ودعمها لتحسين حياة الأشخاص ذوى الإعاقة هى ضرورة الاتفاق على تعريف وتصنيف ونسب ومعايير تخص مجال الإعاقة، مع تسهيل السبل لمؤسسات المجتمع المدني النشطة وتضافر الجهود بين الوزارات المعنية لإتاحة وتسهيل وتجويد خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة بدءاً من استخراج الأوراق الرسمية لتأهيلهم الصحي والمهني، ومروراً بالخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية الموجهة لهم، والتشديد على تطبيق القوانين والتشريعات وإيجاد سبل متابعة لتطبيق التشريعات مع إرساء نظام مساءلة للخارجين على التطبيق وكذلك مراجعة قوانين المعاشات والتأمينات للأشخاص ذوى الإعاقة، لإدراجها تحت قضايا الحماية الاجتماعية وكذلك تبادل الخبرات الناجحة بين الدول العربية.