"ماعت" تصدر رؤية جديدة لتحسين أوضاع المعاقين في مصر

أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان "رؤية جديدة المعاقين في مصر".
وتأتي هذه الورقة في إطار اهتمام "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان"، بالمؤسسة بصياغة ورقة تتحدث عن أهمية تطوير تشريع موحدة للأشخاص ذوي الإعاقة توافقا مع الدستور المصري، وتأتي هذه الورقة في إطار قيام المؤسسة بتنفيذ مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2016 -2017.
وقد قامت الورقة بعرض سريع لأوضاع ذوي الإعاقة والتي تعتبر مصر من أعلى دول العالم في نسبة الإعاقة بين مجتمعها، حيث تصل نسبة المعاقين من 10% إلى 12% م تناولت الورقة الأطر الدستورية والقانونية والحقوقية الحاكمة والناظمة للمعاقين ثم الإشكاليات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة علي مستوي التشريعات، المشاركة السياسية ,المرافق العامة والنقل وأيضًا ضعف التثقيف المجتمعي.
وتعرضت الورقة لأبرز المشكلات الناتجة عن تشريع جامع للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تمثلت في عدم إدماج قضايا الإعاقة في صلب السياسات التنموية وفي خطط تحقيق أهداف الألفية واستراتيجيات مكافحة الفقر.
كما رصدت الورقة ضعف الوعي المجتمعي بقضايا المعاقين وهو ما أدي إلي أن يعاني المعاق من إشكالية القبول في المجتمع الأسري، خاصة وانه في كثير من الأحيان ترفض العائلة العضو المعاق نتيجة غياب و إهمال قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة وبصفة خاصة قضية ذوي الإعاقة التي غابت تماما عن الاهتمام الإعلامي المرئي والمقروء والمسموع من حيث عرض لقضيتهم و توعية المجتمع بأهميتها ونشر ثقافة تقبلهم وإدماجهم ما أدي أيضًا إلى استمرار ظاهرة الانتقاص من قدر المعاق، والانتشار المحدود لمفاهيم الحق والمشاركة والتمكين والدمج.
وقد خلصت الورقة إلي مجموعة من التوصيات أهمها تبني البرلمان إقرار قانون جامع للأشخاص ذوي الإعاقة شريطة التزام القانون بمبدأ التمييز الايجابي لفترة زمنية محددة مع إقرار المساواة وعدم التمييز ضد المعاقين , كما طالبت الورقة تخصيص مكتب خدمي في مقار الوزارات ومقار أقسام الشرطة لرعاية المعاقين , العمل علي تخصيص لجنة قانونيّة في كافة فروع نقابة المحامين، تكون مختصة بالدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، وتطبيق المواد الخاصة بكيفية التحقيق معهم، ومعاملتهم أثناء الحجز أو توقيع العقوبة عليهم في السجون.
وتوفير معين قانوني أو مترجم إشارة حسبما يقتضى الأمر لضمان حق الدفاع عن ذوى الإعاقة.
وطالبت الورقة من منظمات المجتمع المدني الاضطلاع بدورها في تبني دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع عن طريق ترسيخ مفهوم قدرة المعاق على المشاركة وحقه فيها ، بهدف التأكيد على مسؤولية الدولة و المجتمع والأسرة في معالجة مسائل الإعاقة.
كما طالبت الورقة الإعلام بتبني قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف سرعة إدماجهم في المجتمع عن طريق برامج توعية مستمرة في كافة الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية.